خبر غيتوات الحب لإسرائيل- هآرتس

بقلم: شلومو افنيري

من يحاول ان يقرأ الـ 233 صفحة من قرار الحكم بشأن قانون الجنسية يشتاق الى الصياغة الواضحة لقرار الحكم الامريكي بشأن الغاء الفصل العنصري في المدارس (بار أون ضد مجلس التربية)، ومقداره أقل من العُشر. فقد اكتفى قضاة واشنطن بخلاف قضاة القدس ببت للامر معلل لا ببحث مدروس. وقد بالغ قضاتنا ايضا بخطابتهم وهكذا يقضي القاضي آشر غرونس بأن "حقوق الانسان ليست وصفة لانتحار وطني" – قد يكون هذا شعارا ملائما لخطبة سياسية لكن من المؤكد انه لا يلائم قرار حكم.

يُبين التغلغل في مئات صفحات قرار الحكم ان نقطة انطلاق المداولة هي ان القضاء الاسرائيلي يعترف بالحق في الحياة العائلية. وقد اختلف القضاة في مسألة أهو حق دستوري وهل يمكن تقييده لاسباب يُعرفها قانون أساس – كرامة الانسان وحريته بأنها "غاية مناسبة". وهنا دخلت النقاش مسألة الديمغرافية والتقديرات الامنية.

حينما اشتركت – مع امنون روبنشتاين، وليئاف اورغاد، وبتحرير من روت غبيزون – في تأليف ورقة عمل "مخطط هجرة الى اسرائيل" – لم نعتقد ان التقدير الامني في ذاته يسوغ تقييد حق مواطني اسرائيل في اختيار أزواجهم. وقد حاولنا ان نقترح معايير عامة تنطبق على كل من يريد الزواج من غير اسرائيليين وان نُمكّنهم بهذا من الحصول على جنسية اسرائيلية. ومع هذا لم نتجاهل الحاجة الى تقييد هذا الحق بالنسبة لمواطني دول معادية أو سكان مناطق فيها تحريض على دولة اسرائيل وعداء لها.

تجاهل قرار الحكم التمييز بين الحق في الحياة العائلية وبين الحق في ان تختار باعتبارك زوجا أو زوجة كل من ترغب فيه. ويوجد فرق بين قانون، من المؤكد انه مرفوض، يمنع قيام حياة عائلية كليا (وليست هذه هي الحالة المبحوثة) وبين قيد على القدرة على اختيار الزوج من مجموعة ما. وفي اسرائيل في الحقيقة توجد قيود أوسع كثيرا على حرية الاختيار فيما يتعلق بانشاء حياة عائلية، ولم يُذكر هذا الامر ألبتة في قرار الحكم.

ان قوانين الدولة تمنع سكان اسرائيل كافة – من اليهود والمسلمين والمسيحيين – انشاء حياة عائلية خارج اطار طائفتهم الدينية وتقيدهم في الأطر الدينية. وليس الحديث فقط عن زواج يتجاوز الحدود بين الطوائف المختلفة بل عن زواج رجل من الكهنة مع مطلقة مثلا. ولم تواجه منظمات حقوق الانسان التي التزمت بالاستئنافات بشأن الزواج بفلسطينيين هذا الاضرار قط وهو أشد بأضعاف مضاعفة. ستكون عدة صعاب في نقاش هذا الشأن تنبع من فقرة التقييد في القانون الأساس – كرامة الانسان وحريته، لكن يمكن مع شيء من الابداع والحنكة القضائية التغلب على ذلك.

لا يستطيع مواطنو اسرائيل العرب بسبب ذلك ان يتزوج بعضهم من بعض اذا كانوا أبناء طوائف دينية مختلفة مثل مسلمة ومسيحي والعكس. ان منظمة "عدالة" وموضوع الهوية القومية العربية من تصوراتها الأساسية لم تثر قط على هذا العيب الشديد. يبدو ان حساسيته كبيرة جدا في الخطاب الوطني الفلسطيني.

ان خليط القوانين الموجودة يفرض قيودا شديدة على مواطني اسرائيل كافة بشأن الحرية في اختيار الأزواج، ويجعل مئات الآلاف من الاسرائيليين ممنوعين من الزواج عامة: والمشكلة التي تم بحثها في قرار الحكم هي جزء من مجموع أوسع كثيرا. فمن يحصر اهتمامه بزواج الاسرائيليين من الفلسطينيين فقط يشهد على نفسه بعدم اهتمامه بحقوق الانسان بل بأجندة سياسية هي مشروعة في الحقيقة لكن من المرغوب فيه باسم الاستقامة الثقافية ان تكون واضحة غير ملفوفة بوعظ عام.