خبر انتقل اليسار إلى اليمين- يديعوت

بقلم: دانيال فريدمان

إن قرار الحكم الذي اعترفت به المحكمة العليا بأكثرية ستة مقابل خمسة، بنفاذ قانون الجنسية – يقرر المفهوم من تلقاء نفسه وهو ان الدولة ذات حق في الدفاع عن نفسها، وأن حقوق الانسان ليست، كما كتب القاضي غرونس، وصفة لانتحار وطني.

مع هذا يحسن ان نبين ان اسرائيل ليست دولة شريعة يهودية. فقد استوعبت اسرائيل بسعادة الهجرة الروسية التي كان فيها عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف ممن ليسوا يهودا بحسب الشريعة. وتختلف مشكلة العمال الاجانب وأبنائهم اختلافا تاما عن مشكلة حق العودة الفلسطينية. في نظري، على الأقل، لا توجد أية صعوبة في استيعاب عمال اجانب وأبنائهم تربوا في اسرائيل. فليسوا لا يعرضون الدولة للخطر فحسب بل انهم يريدون الاندماج فيها. ويمكن ان نتوقع ان يخدموا في الجيش الاسرائيلي وليس لهم أي اهتمام لتغيير صبغة اسرائيل.

ان وضع سكان المناطق يختلف كليا. فحماس مع جهات متطرفة اخرى تحظى بأكثرية بينهم. والتربية التي تلقوها والثقافة التي ينشأون عليها لا تعترفان بشرعية دولة اسرائيل بصفتها الحالية بيقين.

اعتمدت الدولة في دعاواها أمام المحكمة العليا على التقدير الامني في الأمد القصير، أي على تجربتنا لمكافحة الارهاب. لكنه يوجد خطر ايضا في الأمد البعيد من دخول مكثف لسكان كهؤلاء الى داخل الدولة وقد يتخذ هذا الخطر صبغة حرب كتلك التي جربناها في الانتفاضة لكنه قد يكون ذا صفة مختلفة تحاول ان تغير صبغة الدولة.

لم يكن سبب سائغ لامتناع الدولة عن الاعتماد بصراحة على هذه الدعوى واكتفت بدعوى الخطر الامني. وليس الحديث مرة اخرى عن استيعاب ناس ليسوا يهودا بحسب الشريعة اليهودية بل عن نظرة السكان المتحدث عنهم لدولة اسرائيل.

يحسن ان نؤكد ان الأساس الاخلاقي لهذا الموقف كامن في الاعتراف بأنه لا مناص من تقسيم البلاد بدولتين للشعبين. ولا يستطيع من يؤيد ضم مناطق يهودا والسامرة ان يسوغ لا قانون الجنسية ولا نفي امكانية ان يسكن سكان المناطق في اسرائيل، سواء أكان ذلك في اطار زواج أم في اطار آخر. والسبب واضح وهو انه اذا كانت نابلس ورام الله وحيفا والناصرة وتل ابيب في الدولة نفسها فلا يوجد أي تسويغ اخلاقي لمنع واحد من سكان نابلس من الانتقال الى حيفا ولا يمكن منعه من مساكنة زوجه أو زوجته في كل واحدة من هذه المدن. ولهذا ربما ليس من العجيب جدا ان القاضي أدموند ليفي الذي عارض اخلاء قطاع غزة، يؤيد الغاء قانون الجنسية.

ولا يوجد ايضا أي شيء مفاجيء في وجود نقطة لقاء بين ذلك القسم من اليمين الذي يؤيد استيطانا يهوديا في جميع أجزاء ارض اسرائيل وبين ذلك القسم من اليسار المستعد، باسم حقوق الانسان للفلسطينيين، ان يدفع ثمن المخاطرة الامنية بالغاء قانون الجنسية وثمن ضياع صبغة اسرائيل الذي سيأتي في أعقاب ذلك.