خبر تفاصيل تعامل المحققين الصهاينة مع قاصر فلسطيني

القدس المحتلة

قالت جمعية حقوقية إسرائيلية انه في التاسع من الشهر الجاري حددت القاضية الإسرائيلية برتبة رائد شارون ريفلين-احاي من المحكمة العسكرية للشبيبة أن الاعتراف الذي أدلى به( ا.د)، قاصر عمره 14 عاماً،للشرطة الإسرائيلية والذي تم التحقيق معه للاشتباه به برشق الحجارة، اعتراف مقبول.

وقد حدث ذلك، رغم أن التحقيق مع القاصر تم من خلال المس بحقوقه وبما يتناقض بوضوح مع قانون الشبيبة "الإسرائيلي" الذي حددت المحكمة العسكرية للاستئناف أن مضامينه تسري أيضاً على مقاضاة القاصرين الفلسطينيين.

واستناداً إلى الوقائع التي وثقها مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) ، فقد تم اعتقال (ا. د ) من بيته في ساعات الليل المتأخرة ولم يُسمح له بالراحة، تناول الطعام أو قضاء حاجته، وقد جرى التحقيق معه لمدة سبع ساعات بدءاً من ساعات الصباح، بدون حضور والديه.

فيما شارك بالتحقيق ثلاثة أو أربعة محققين في نفس الوقت، من بينهم محقق واحد فقط حاصل على تأهيل سابق للتحقيق مع القاصرين، وهو لا يعمل بهذا بصورة روتينية ولم يحصل على تأهيل بخصوص التغييرات التي أدخلت في قانون الشبيبة في العام 2008.

وقال (بتسيلم) "على الرغم من اتصال محامي (ا. د) مع المحققين قبل بدء التحقيق، فقد أتاح المحققون ل (ا. د )التشاور مع المحامي فقط بعد مرور حوالي خمس ساعات ونصف من بدء التحقيق.

وقد قرأ أحد المحققين على (ا. د )حقوقة ثلاث مرات، غير أنه في كل مرة شطب الحقيقة بأنه يصح له الحفاظ على حق الصمت، وبدلا من هذا شدد بأنه ملزم بقول الحقيقة كلها، وخلال التحقيق معه اعترف (ا. د )برشق الحجارة، وأدان اثنين من سكان قريته بتنظيم المظاهرات والتحريض على رشق الحجارة".

وأضاف "في أعقاب تأكيدات محامي( ا. د) بأنه تم أخذ إفادته بطرق مرفوضة ولذلك ينبغي ردها، جرت محاكمة صورية قررت القاضية خلالها عدم رد الإفادة".

وأشارت (بتسيلم) إلى انه "من خلال قرارها قبلت القاضية ريفلين-احاي جزءا من ادعاءات الدفاع بخصوص طريقة إدارة التحقيق، لكنها حددت رغم ذلك انه لا مبرر لرد الإفادة "وقالت" بخصوص التحقيق مع القاصر في ظل عدم وجود والداه، قالت ريفلين-احاي انه على ضوء المعلومات التي أدلى بها (ا. د) في التحقيق، والمتعلقة بالكثير من سكان قريته، فإنها تقبل أقوال المحقق بأنه "من المعقول جدا الافتراض انه حتى لو وصل الوالدان إلى التحقيق، فإنه لم يكن ليسمح ببقائهم خلال التحقيق".

وأضاف"بخصوص منع اللقاء مع المحامي، فقد حددت القاضية أنه "منذ لحظة بدء التحقيق وعندما صار من الواضح أن المتهم يدلي بمعلومات كبيرة وهامة حول الكثير من الضالعين الآخرين، فلا يمكن القول بخصوص القرار بمنع اللقاء مع المحامي لمدة بضع ساعات، أنه قرار غير معقول بصورة قاطعة".

وتابع" بخصوص بدء التحقيق دون انتظار المحامي، الذي أبلغ أنه في طريقه إلى المكان، قالت القاضية انه كان من اللائق انتظاره، لكن "من الصعب القول بأن القرار بعدم الانتظار، في الملابسات التي كان فيها المتهم في المعتقل منذ الليل وينتظر البدء بالتحقيق معه.... هو قرار غير معقول وغير عادل من شأنه أن يمس بصورة بالغة بعدالة التحقيق"".

وأشار (بتسيلم) إلى انه "بخصوص التعب الذي كان ا. د يعاني منه، ادعت القاضية أنه حصل لديها الانطباع من مشاهدة شريط التحقيق "أن الحديث لا يدور عن تعب لا يتيح إجراء تحقيق موضوعي"".

في الختام، أكدت القاضية الإسرائيلية أن "كل واحدة من الملابسات.... كان يمكن لها في ظروف معينة، كل واحدة منها على حدة وبالطبع كلها مجتمعة، أن تؤدي إلى الاستنتاج أن عدالة التحقيق قد مست بصورة ملحوظة وأساسية..... وفي الملابسات الخاصة بالحالة لم أرى أن هذا ما حصل".

وقال (بتسيلم) "العيب الجوهري الوحيد الذي عثرت عليه القاضية في التحقيق هو عدم التوضيح للمتهم( ا. د) من قبل المحققين كما يجب الحق في التزام الصمت، مما أحدث الانطباع انه بدلا من الحق في الصمت، من واجبه الإبلاغ عن كل ما يعرفه. بخصوص هذا العيب، قالت القاضية في قرارها:"كما هو مذكور، العيب الذي وقع في التحقيق مع المتهم هو عيب خطير. لكنني من الناحية الأخرى توصلت إلى استنتاج أن هذا العيب لم يكن له تأثير مباشر على طريقة الإدلاء باعتراف المتهم.

ومن هنا فإنني أرى أن المس بحقوق المتهم في الحالة المذكورة لم يؤدي إلى المس بصورة تزيد عن المطلوب بحقه في إجراء جنائي عادل، إلى حد شطب اعتراف المتهم ونتيجة لذلك، المس بالكشف عن الحقيقة والمصلحة العامة الخاصة بمكافحة تجاوز القانون".

ويشير (بتسيلم) إلى انه "يتضح من إفادات محققي شرطة شاي خلال المحكمة الصورية أن التحقيق مع (ا. د )مميز لمعالجة شرطة شاي للقاصرين الفلسطينيين. وقد ابلغ رجال الشرطة في التحقيق المضاد أن القاصرين الفلسطينيين تم التحقيق معهم بصورة ثابتة بدون حضور والديهم، من قبل محققين لم يتم تأهيلهم كمحققين للشبيبة وبصورة تعارض قانون الشبيبة الإسرائيلي".

وقال"ومع هذا، نظرا لأن معظم الملفات التي تتم ضد القاصرين تنتهي بصفقات ادعاء، لا يوجد للقضاة بصورة عامة أي فرصة للتعبير عن رأيهم بخصوص إدارة التحقيق والتأثير على الممارسة غير القانونية من قبل الشرطة. في هذه الحالة، أعطيت للمحكمة فرصة نادرة لمنح (ا. د )حماية محققة وحتى تحديد حكم يحمي حقوق مجموع القاصرين الفلسطينيين الذين يتم التحقيق معهم في الشرطة. من المؤسف أن القاضية اختارت، بدلا من ذلك، قبول الاعتراف ولم تحول إلى السلطات رسالة واضحة بأن المصلحة العامة هي الحفاظ اللائق على حقوق القاصرين".