خبر إعلام حماس: 2011 عاماً للاستيطان والتهويد والتهجير بامتياز

غزة

أصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة تقريراً حول الانتهاكات الصهيونية بحق الأرض والمقدسات والإسلامية في الضفة الغربية.

وأكَّد التقرير الذي صدر اليوم الثلاثاء, أنَّ هناك مخططاً واضح المعالم يسير عليه الاحتلال الصهيوني في ظل الصمت الدَّولي والعجز العربي والإسلامي، وذلك من خلال قضم وسرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المستوطنات، والقضاء على البنية التحية للأحياء المقدسية ومدن وقرى الضفة المحتلة، والتضييق على سكانها وتهجيرهم وفق خطط عنصرية.

ووفق لتقارير وبيانات لمؤسسات حقوقية وإنسانية، فإنَّ عام 2011 كان عاماً للاستيطان والتهويد والتهجير بامتياز، حيث أشار تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيّز المتاح للفلسطينيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية. كما وأدت خطط توسيع المستوطنات إلى موجات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين وتهجير الأشخاص بالقوَّة، وأكـَّد على أنَّ الاستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من عملية تفتيت الضفة الغربية المتواصلة".

وبيّن التقرير أنَّ قرار المحكمة الصهيونية العليا رفض الاعتراضات على قانون "لم الشمل" يعدُّ بوابة أخرى ستفتح لتهجير مائة ألف مقدسي تقدَّموا بطلبات لم شمل لأسرهم منذ العام 1993، ممَّا سيفاقم من سياسة فرض الحقائق على الأرض، تمهيدًا للعزل الكامل والشامل للقدس وإنكار حقوق المواطنين الفلسطينيين فيها.

وكشف التقرير عن العديد من المخططات والمشاريع الاستيطانية والتهويدية التي حظيت بالموافقة من الاحتلال الصهيوني، أو باشرت بتنفيذها، أو أصدرت عطاءات لها في الضفة والقدس.

وحفل التقرير برصد موثّق للاعتداءات المتواصلة التي يمارسها المغتصبون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.