خبر انطلاق حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كافة المحافظات

أعلن العقيد محمد خلف مدير عام قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية، والمشرف العام على حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، عن انطلاق حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في كافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح العقيد خلف لـ"الداخلية" أن قوات التدخل وحفظ النظام ستعمل على إزالة البيوت والأراضي الزراعية التي أقامها المواطنون وبشكل غير قانوني على أراضي تعود للحكومة الفلسطينية.

وقال مشرف الحملة: "تم تكليفنا بملف إزالة التعديات على الأراضي الحكومية وبالتعاون مع سلطة الأراضي الفلسطينية لإعادة الحق لأهله وهي الدولة"، مؤكداً أنها حملة جدية تشمل جميع الأراضي الحكومية دون استثناء.

ولفت النظر إلى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة لحملة إزالة التعديات، "والمتمثلة في إطلاعنا من قبل سلطة الأراضي على الأراضي الحكومية المتعدى عليها من قبل المواطنين مع تصنيفها زراعياً وسكانياً، وطبيعة التعدي إن كان قديماً أم حديثاً".

وأردف: "نعمل نحن بدورنا على استدعاء المتعدين على الأراضي الحكومية وإبلاغهم بضرورة تسليم ما استولوا عليه خلال فترة معينة ومن ثم نقوم بعملية إزالة ميدانية لها وتسليمها للحكومة".

وأشار العقيد خلف إلى أن الحملة ستستمر حتى إزالة كافة التعديات على الأراضي الحكومية، وقال: "

وفي رد على سؤالنا حول إمكانية مواجهة المتعدين للحملة، أكد خلف أنه سيتم الرد عليهم بالقانون وتحويل من يرفض المثول لبلاغ الإخلاء إلى القضاء والمحاكم وربما السجون.

وقال مشرف الحملة: "إن هذه الأراضي هي ملك للشعب الفلسطيني بأكمله والذي يقوم على أمره الدولة، وبالتالي من لا حق له لا قوة معه".

شدد الدكتور ماهر السوسي الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، أنه لا يجوز الاعتداء على الأموال والأملاك العامة، وقال: "لا يجوز استغلالها استغلال فردي أو لمصلحة شخصية دون إذن الدولة والتي هي مخولة بالتصرف في الأملاك العامة والتصريح لمن يمكنه الاستفادة منها".

وعدّ الدكتور السوسي الاعتداء على الأموال العامة دون استشارة الدولة بأنه "أخطر وأشد حرمة من الاعتداء على الأموال الخاصة"، موضحاً: "فالعلماء صنفوا الأموال والممتلكات العامة تحت اسم حقوق الله سبحانه وتعالى، وذلك لبيان حرمة الاعتداء عليها".

وقال: "إن تصنيف العلماء يؤكد أن من يعتدي على الممتلكات العامة كأنه اعتدى على حقوق الله تعالى".

ولفت النظر إلى أن الذين يستغلون الأموال العامة قد يكونوا معذورين من ناحية وقد يكونوا معتدين من ناحية أخرى، مبيناً:المعذورون ربما لا مأوى لهم وأجبرتهم الحاجة لاستغلال الأموال العامة وساعدهم على ذلك تهاون الحكومة في السابق مما جرأ هؤلاء الناس عليها، ولذلك فالدولة مكلفة بإيجاد مأوى لهم وحل مشكلاتهم كونها المسؤولة عن المواطنين بمقتضى الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

أما المعتدون على الممتلكات العامة" يضيف الدكتور السوسي: "فعليهم إعادة تلك الممتلكات للدولة، لأن النصوص القرآنية والسنة النبوية تشدد على حرمة الاعتداء على الممتلكات العامة وتغلظ عقوبة من يعتدي عليها".

وخاطب الأستاذ في كلية الشريعة المعتدين على الأملاك العامة، بأن "اتقوا الله وقوا أنفسكم ناراً لأن هذا تعدي على حرمة الله تعالى".