خبر الدويك يتوقع انفراج في ملف الاعتقال السياسي

فلسطين اليوم

أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز الدويك، أن نهاية الأسبوع الحالي سيشهد انفراج في ملف الاعتقال السياسي، في حال التزمت جميع الأطراف بعمل لجنة الحريات، والخطوات العملية الصادرة عنها، والتي عينت موعد للإفراج عن المعتقلين السياسيين نهاية الأسبوع الحالي تحت إشراف الجانب المصري.

وأضاف الدكتور الدويك في تصريحات صحفية أن "التطبيق الفعلي للمصالحة ينبثق من مدى تطبيقه على ارض الواقع، فمنذ توقيع الاتفاق برعاية مصرية شكلت لجان متعددة وبدأت العمل ودرست الملفات العالقة، حيث تم تدارس عدة قضايا من بينها، الاعتقال السياسي وجوازات السفر وقضايا أخرى".

وأضاف القيادي الفلسطيني أن "الذي رشح إلى الآن "أن ملف الجوازات في طريقه إلى الحل، كما أن الحكومة الفلسطينية في غزة، سمحت بعودة مقر أبو مازن إلى حركة فتح، ووافقت على فتح ستة مقرات للانتخابات المركزية من أجل ترتيب الوضع الداخلي على طريق تفعيل المصالحة وإنزالها إلى ارض الواقع".

وأكد أن لجنة الحريات وضعت تصورا كاملا في ما يتعلق بملف الفصل على خلفية سياسية ، وكذلك الذين تم تضررهم جراء هذا الانقسام، "فلجنة المصالحة المجتمعية تبحث في حال المتضررين بشكل مباشر جراء هذا الانقسام من فقدان وظائف أو إصابات جسدية أو خسائر مالية من مباني ومحلات".

 وتابع: "الأصل أن يتم تعويض هؤلاء المواطنين عن كل ما خسروه، فالمصالحة يجب أن تكون على أرضية صلبة وليست على دمل الجراح ولازالت هذه الجراح مفتوحة".

وبخصوص ملف الانتخابات، قال الدويك ، إن ملف الانتخابات مرتبط بملف تشكيل حكومة الوحدة الوطنية أو حكومة التكنوقراط، لأنه تم تحديد عدة مهام لهذه الحكومة وعلى رأسها تهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزهيه وموضوعية وهذا الأمر المتوقع أن تقوم به الحكومة.

وفي ما يتعلق بملف التسوية مع الكيان الصهيوني، أشار الدكتور الدويك أن "ما يحصل في الأردن من جولات ومفاوضات بين الطرفين، جاءت خارج إطار ما اتفق عليه من مفهوم الشراكة السياسة، حيث كان الأصل أن يكون هناك اتفاق على هذا الذهاب إلى هذه المفاوضات، والتي يميل البعض إلى عدم تسميتها بالمفاوضات".

 وبالتالي -اعتبر الدويك- هذه المفاوضات "عائق حقيقي أمام المصالحة، لأن المصالحة نصت على الشراكة السياسة، وهذه اللقاءات تتم خارج إطار الشراكة السياسية".