خبر « إسرائيل » تقرر تعويض عمال غزة وفقا لقانون العمل المصري

رام الله

قالت نقابة العمال العرب في إسرائيل 'إن قرار محكمة العمل الإسرائيلية بدفع تعويضات لعمال غزة وفقا لقانون العمل المصري يعد انتهاكا خطيرا لقانون العمل الدولي وقرار المحكمة العليا التي أقرت بسريان قانون العمل الإسرائيلي'.

وأدانت النقابة بشدة، في بيان لها، اليوم الأحد، 'قرار محكمة العمل القطرية الذي ينص على دفع حقوق العمال الغزيين الذين عملوا في شركة ' عوزروم' الإسرائيلية في حاجز 'إيرز' حتى عام 2004 وفقا لقانون العمل المصري، حسب تعليمات القائد العسكري لمنطقة غزة، وليس الإسرائيلي'.

وبينت أن 'المواثيق الدولية والمحكمة العليا الإسرائيلية أقرت عام 2008 أن قانون العمل الإسرائيلي هو الذي يسري على العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس القانون الأردني أو المصري'.

وقال وهبة بدارنة من نقابة العمال العرب، الذي يعمل ضمن نشاطات النقابة في الدفاع عن مئات العمال من قطاع غزة ويتم تمثيلهم عبر النقابة في محاكم العمل الإسرائيلية، ' إن قرار المحكمة الأخير صفعة لكافة العمال الفلسطينيين وخصوصا العمال من قطاع غزة'، مضيفا أن 'هذا القرار يتطرق إلى 76 عاملا من قطاع غزة الذين عملوا في شركة 'عوزروم' التي تعمل في تصنيع الدفيئات الزراعية بمنطقة 'إيرز قبل عام 2004، وهذه الشركة استوعبت عشرات العمال الغزيين منذ عام 1975، لكن مع إغلاق المنطقة الصناعية ' ايرز' في قطاع غزة أعلنت هذه الشركة إفلاسها وانتقلت للعمل في الصين حتى لا تدفع حقوق العمال'.

وأضاف بدارنة: 'أن قرار محكمة العمل القطرية يقلب رأسا على عقب قرار محكمة العمل اللوائية في بئر السبع منذ عام 2008 والتي أقرت في هذه القضية أن منطقة 'ايرز' جزء من قطاع غزة التي احتلت على يد القوات الإسرائيلية في حرب 1967، وأن القانون الدولي لا يمنع من تطبيق العمل الإسرائيلي على تلك المنطقة، غير أن قرار محكمة العمل في بئر السبع الذي أقر بدفع تعويضات لعمال شركة ' عوزروم' بقيمة 850 ألف شيقل لم يرق لإدارة الشركة التي قامت بتقديم استئناف على محكمة العمل التي قررت مثل هذا القرار المجحف والجائر الذي يدوس بضراوة على حقوق كافة عمال قطاع غزة'.

بدوره، علق المنسق الميداني في قطاع غزة يوسف أبو كميل، الذي يتابع ملفات عمال غزة من خلال عمله في نقابة العمال العرب التي تتخذ من مدينة الناصرة مقرا لها، على هذا القرار قائلا: ' إن هذا القرار ليس ضربة موجعة فقط لعمال ' عوزروم' الذين تابعنا جزءا من قضاياهم في المحاكم، وإنما ضربة لكل عملنا النقابي في صفوف العمال بقطاع غزة الذين توجهوا إلينا وقدمنا قضاياهم إلى محاكم العمل الإسرائيلية عبر نقابة العمال في الناصرة، لأن دفع حقوق العمال الذين عملوا في 'ايرز' وفقا للقانون المصري يعني أن العمال سيتقاضون حفنة من الشواقل'.

وأضاف:' إن المحكمة الإسرائيلية بهذا القرار تقدم على طبق من ذهب هدية للمشغلين والشركات الإسرائيلية التي سرقت حقوق العمال من قطاع غزة، وبذلك تستجيب المحكمة لطلب المشغلين الإسرائيليين الذين ادعوا في استئنافهم أن العمال لا يستحقون أية حقوق لأنهم تابعون لسلطة معادية لاسرائيل، وإذا أرادوا حقوق فليذهبوا إلى القانون المصري وفقا لما جاء في استئناف المشغلين إلى المحاكم'.

وأكد أبو كميل أن 'القرار لا يمكن الاستفادة منه على كل حال لأن شركة ' عوزروم' أعلنت إفلاسها وانهيارها مثل باقي الشركات والمشغلين الذين عملوا في منطقة 'ايرز' الصناعية'.