خبر ترحيل برعاية المحكمة- هآرتس

بقلم: جدعون ليفي

(المضمون: المحكمة العليا بموافقتها على إمضاء قانون الجنسية تنقض عُرى عشرات آلاف العائلات العربية بحجة حماية الأمن وفي هذا ما فيه من العنصرية - المصدر).

        يجب ان نوقف الآن النضال من اجل حماية المحكمة العليا من الثائرين عليها لضعضعتها. كفى نفاقا، ويجب الكف عن حفل الأقنعة هذا الذي نُخيل فيه لأنفسنا أننا نحمي آخر منار للعدل وموقع الحراسة الأخير للديمقراطية الاسرائيلية.

        لا يوجد أي داع لهذا النضال – فمعركة التراجع فشلت – فضلا عن أنه لا يوجد أي تسويغ ايضا. فلم يعد يوجد أي سبب لحماية مؤسسة أصدرت من تحت يديها حكم العار الذي رفض الاستئنافات على تصحيح قانون الجنسية. ان المحكمة التي تجيز هذا التصحيح القومي والعنصري التي تميز مواطني الدولة العرب تمييزا سيئا بسبب انتمائهم العرقي فقط؛ والتي هي مستعدة باسم الأمن لسلب الحقوق الأساسية وهدم حياة عشرات آلاف العائلات الاسرائيلية؛ والتي تمجد اسم الأمن عبثا محاولة ان تغطي على عنصريتها – هي مؤسسة لا يجوز الاستمرار في الدفاع عنها. ان اسمها يُمجد عبثا والدفاع عنها مضلل: فهي تعرض عرض تضليل وكأن الحديث عن مؤسسة ينبغي النضال عنها. الحقيقة أفضل وهي انه ليس الحديث عن حامية للديمقراطية وحقوق الانسان في اسرائيل. واليمين يستطيع الاستمرار في إخرابها كما يشتهي لأنه لا يُخرب سوى خراب.

        تعالوا نسمي الولد باسمه، ولهذا الولد اسم سيء. الحديث عن ترحيل وهو ليس فعل يد الجيش أو المستوطنين أو اليمين المتطرف بل هو طرد يتم بحماية القانون وختم المحكمة. ان معنى قرار القضاة في القدس هو نقض عرى آلاف العائلات الاسرائيلية التي ستطرد أمهاتها أو آباؤها. يستطيع فلاديمير ان يتزوج يانا لكن محمد لا يستطيع ان يتزوج سناء. تبرز من جملة التسويغات والذرائع التي وجدها لأنفسهم قضاة الاكثرية في المحكمة العليا، من ان "الاضرار هو لغاية مناسبة" لاليعيزر ريفلين الى "القانون يحفظ أمن الدولة" لحنان ملتسر، تبرز بشيطانيتها تعليلات مريام نئور: "لا تنطبق الحماية على تحقيق حياة عائلية في اسرائيل خاصة". أين سيمضي أبناء البلاد من الطيبة والناصرة؟ ولماذا يمضون؟ ما زال لم يجف الحبر عن "قانون المتسللين"، حتى أخذت اسرائيل تواصل التطهير العرقي بقانون الجنسية. هكذا سيكون معسكرنا طاهرا، فلمن الشكر ولمن المباركة؟ للمحكمة "اليسارية" و"الليبرالية".

        في حفل أقنعة الدفاع عن المحكمة يبرز الآن قناع مضلل بصورة خاصة هو قناع الرئيسة دوريت بينيش، التي رفعت يدها تعارض القانون المخجل لأنها باحثة عن الخير. لكن يتبين ان اليد التي عارضت كانت هي اليد التي أجازت ايضا: فقد أخرّت بينيش اصدار القرار الى ان تستقيل القاضية المعارضة أييلا بروكاتشي ويحل محلها قاض يوافق على القانون. أرادت بينيش ان تأكل الكعكة وان تبقيها كاملة: فقد أرادت ان تُصوَر بصورة المستنيرة وألا تزيد ايضا غضب اليمين على محكمتها. تدرك بينيش حدود القوة كما يبين مؤيدوها، وقد أدركت انه لا يجوز شد الحبل فوق ما تدعو اليه الحاجة لئلا ينقطع. لكن هذا الحبل أيتها الرئيسة مقطوع مجذوذ. فالمحكمة التي تُحيد نفسها بيديها وتخون عملها خشية أعدائها ليست محكمة. ولم يكن هذا الحبل قبل قانون الجنسية بكثير أكثر من دعامة هشة لحماية حقوق الانسان في اسرائيل ولا سيما كلما واجهت هذه ملك الأمن الذي عبدته المحكمة العليا بصورة خاضعة تقريبا؛ ان قرار قانون الجنسية منح نهاية التبجح الآن الختم النهائي.

        سارعت أبواق اليمين الى الهتاف للقرار بالطبع بالقول: "تهب ريح خيّرة من المحكمة" – وكان هذا كافيا لادراك ان ريحا سيئة جدا تهب عليها. بعد حملة الشيطنة عن "غزو مخطط له" وخطر الارهاب الذي يترصدنا من الزوجين عجاج وهي من الجليل وهو من طولكرم؛ وبعد حملة النفاق التي تقول "هكذا يسلك الجميع"، ومع التجاهل الآثم للفرق الجوهري بين الاجانب وأبناء البلاد السيادية أو المحتلة وكلهم أبناء شعب واحد، أرضت المحكمة العليا مديري حملات التخويف من الديمغرافيا والارهاب وداست حقوق الأقليات في اسرائيل. والآن لماذا نشتكي من أعشاب الجدار ومن أشياع دانون ولفين في حين تشتعل النار في اشجار الأرز التي يُشك في أنها كانت أرزا أصلا.