خبر دولة اسرائيل نجت، هذه المرة.. معاريف

بقلم: بن – درور يميني

(المضمون: سيمر وقت طويل الى ان ينكشف ماذا حصل خلف الكواليس في المحكمة العليا. الشائعات تدور منذ الان. صراعات، ضغوط، محاولات اقناع - المصدر).

المحكمة العليا، بصفتها محكمة العدل العليا، أنقذت نفسها من نفسها. فلو كانت رفضت قانون المواطنة، لكانت هذه هزة أرضية وكانت ستفسر كخطوة صغيرة في المسار الطويل لالغاء دولة اسرائيل كالدولة القومية للشعب اليهودي. لا يوجد أي داع للاحتفال. لان أربعة قضاة محترمين وعلى رأسهم الرئيسة، ساروا نحو المسار الخطير اياه. بالنسبة لهم، خطاب الحقوق، في صيغة لا مثير لها في العالم، يجب أن يتغلب على حق اليهود في دولة قومية. ليس هذا ما قالوه في قراراتهم. هذه هي النتيجة.

خلف الكواليس كانت دراما، في الاشهر الاخيرة، في الاسابيع الاخيرة بل وحتى أمس. لم يكن أي شيء منتهٍ. كانوا قضاة كان رأيهم معروفا مسبقا. كانوا في الهيئة السابقة، التي بحثت في التماس مشابه ورأيهم بقي كما كان. في الجولة السابقة كان اولئك هم الرئيس في حينه أهرون باراك حيال نائب الرئيس، ميشآل حشين. أما الان فهما الرئيسة دوريت بينيش حيال النائب اليعيزر ريفلين والمرشح للرئاسة آشر غرونيس. سيمر وقت طويل الى أن ينكشف على الملأ ماذا حصل هناك خلف الكواليس. والشائعات تدور منذ الان. صراعات، ضغوط، محاولات اقناع. وينبغي القول في صالح القضاة بانهم ينشغلون بالارواح. هذه المرة كانت روح دولة اسرائيل.

حذار أن نخطىء. هذا ايضا لم يكن "يمين" حيال "يسار". حنان ملتسار، خريج حزب العمل، كتب قرارا مثيرا للانطباع في صالح القانون. ادموند ليفي، المعروف كرجل يميني، كتب قرارا مثيرا للانطباع يؤيد رفض القانون. الصراعات والضغوط والتصريحات كانت حتى السماء. وحتى من خشي ان يسفر الغاء القانون عن قرار يرفرف فوقه علم أحمر، وربما حتى أسود، ينبغي أن يعترف بان القضاة انشغلوا بقدس الاقداس. لقد كان هذا النقاش الاكثر حدة في تاريخ المحكمة. ووقع الحسم بفارق صوت. وهذا يعني شيئا ما عن الاهمية العليا لهيئة المحكمة.

في الكنيست كان تأييد كبير للقانون، من كديما ومن حزب العمل على حد سواء. كان هذا لا يزال قانونا من انتاج يميني. كان قانون وزراء العمل وكديما، في الحكومة السابقة. كان قانون حاييم رامون كان من كبار مؤيديه. وها هو، حيال الاغلبية الساحقة في الكنيست، يوجد حسم بفارق صوت واحد في محكمة العدل العليا. تغيير قاضٍ واحد في الهيئة، مثلما حصل في واقع الامر في اثناء النقاش في الالتماس – فتغيرت النتيجة. هذا وضع غير معقول. الازمة منعت هذه المرة. وهي ستأتي في المرات القادمة.

القانون جاء ليمنع وضع هجرة فلسطينية وعربية الى اسرائيل، بذريعة "لم شمل العائلات". ما كانت حاجة لمثل هذا القانون، عندما كانت الظاهرة هامشية. وعندما بدأت الظاهرة بالتعاظم، الى جانب الانتفاضة، وعندما استغل من حظي ببطاقة الهوية الزرقاء ذلك لغرض العمليات – ثارت الحاجة الى القانون.

يوجد الكثير من التعليلات مع وضد القانون. وهي تظهر في الاف الصفحات، في القرارين اللذين اتخذتهما محكمة العدل العليا أم في عشرات المنشورات الاكاديمية. ولكن يخيل أن بالذات القاضي آشر غرونيس أجمل في جملة واحدة وحاسمة المبرر للقانون: "لا يوجد مثال لدولة واحدة سمحت بدخول الاف رعايا العدو الى اراضيها لهدف ما في وقت الحرب او في وقت الكفاح المسلح. فما بالك انه لا يوجد مثال بموجبه محكمة لدولة ملزمة بان تسمح بدخول الاف رعايا العدو الى اراضيها".

القصة لم تنتهي ولم تكتمل. لا يزال بانتظارنا احداث. في وزارة العدل ينشغلون الان في صياغة مشروع قانون جديد. مرة اخرى سيصل الموضوع الى محكمة العدل العليا ومرة اخرى سيكون نقاش. وليس واضحا على الاطلاق ماذا ستكون عليه النتيجة. هذه المرة منعت الازمة. نجونا. ولكنها ستعود لتلحق اضرارا هائلة بسلطة القانون، بفصل السلطات وبمحكمة العدل العليا. شيء ما جذري يجب أن يتغير في علاقات السلطات، لمنع الازمة التالية. يجب كبح جماح الفاعلية القضائية، وذلك لمنع الانتحار الوطني. القاضي غرونيس ألمح بذلك. وعلى الكنيست أن تقبل التحدي. ليس من أجل المس بسلطة القانون، بل العكس، من أجل انقاذه.