خبر عباس ينفى الاتفاق على استئناف المفاوضات مع « إسرائيل »

فلسطين اليوم

أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مساء الخميس، أن اللقاءات التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الأردنية عمان بين مفاوضين فلسطينيين وإسرائيليين "لم تتوصل إلى اتفاق على أرضية مشتركة مع "إسرائيل" لاستئناف المفاوضات".

وقال عباس، خلال أعمال المجلس الاستشاري لفتح الذي انعقد بمقر المقاطعة في رام الله بالضفة الغربية، "إذا كانت هناك أرضية متفق عليها نذهب للتفاوض، وإذا لم يكن هناك أرضية فعلى ماذا سنتفاوض، ولهذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق على الأرضية"، مؤكداً "لن نذهب إلى المفاوضات قبل قبول "إسرائيل" لمبدأ حل الدولتين بشكل واضح، ووقف الاستيطان، وإطلاق سراح الأسرى حسب اتفاق بيننا وبين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" السابق أيهود أولمرت وهو اتفاق رسمي".

وأضاف "لن نذهب إلى أي منظمة دولية قبل 26 الجاري، باستثناء اثنتين: سنستمر في جهودنا في مجلس الأمن، وسنستمر في الذهاب إلى جنيف من أجل معاهدة جنيف الرابعة، حيث نريد أن نرفع شكوى على المحتل، الذي يخالف اتفاقية جنيف"، مشدداً على أن كل الخيارات مطروحة بعد انتهاء مهلة الرباعية فى 26 الجارى، مجددًا التأكيد على أنه لن يسحب الطلب الذى قدمه إلى الأمم المتحدة لنيل اعترافها بدولة فلسطين.

وأوضح عباس، أنه إذا قرر الفلسطينيون إحالة طلب العضوية الفلسطينى على التصويت فى مجلس الأمن "فسنقدم أو سنطلب من إحدى الدول الأعضاء (فى مجلس الأمن) أن تقدم المشروع بالورقة الزرقاء"، أى إحالته فورًا للتصويت، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "يمكن أن يحدث فى أى وقت، ونحن الآن نقيس كل الأمور وندرسها لنرى ماذا يمكن أن نعمل".

من جهة أخرى، أكد عباس على ضرورة إنجاز المصالحة بين حركته وحركة حماس التى تسيطر على قطاع غزة، إلا أنه ألمح إلى أن "هناك أشخاص فى أى مكان لا أريد أن أحدد الأمكنة لا يريدون المصالحة، ولكن هناك أناس يريدون المصالحة، المهم أن المصالحة يجب أن تستمر ونحن لن نسمح لأى أحد أن يقف في وجهنا إذا وصلنا إلى أرضية جيدة".

وأكد أن الاتفاق الذي أبرم بين الحركتين لإنجاز المصالحة ينص على أن "الهدنة تنطبق على الضفة كما تنطبق على غزة، ولكن تهريب السلاح إلى الضفة أو المال أو المتفجرات سيكون ممنوعًا وكل من يرتكبه يعتقل ويذهب إلى القضاء.. وهذا ليس له دعوى بقضية التهدئة".

وأضاف "كما تم الاتفاق مع حماس على المقاومة السلمية الشعبية، وافقوا (في حماس) على أن الدولة الفلسطينية تقوم على حدود 1967، والشيء الرابع اتفقنا على أن تجرى الانتخابات في شهر 4 أو 5 من هذا العام.

من ناحية أخرى، أعرب عباس عن أسفه لعدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها المالية لمواجهة "تهويد القدس"، قائلا : "القدس لم تتعرض فى حياتها لخطر التهويد بمقدار ما تتعرض له اليوم، وكل الناس تتغنى بالقدس ولكن لا أحد يفعل شيئًا"، مشيرًا إلى أن القمة العربية التى عقدت فى سرت فى مارس 2010 خصصت دعمًا ماليًا قدره 500 مليون دولار لضمان بقاء المقدسيين على أراضيهم، ولكن "الذي وصل إلى الصندوق الإسلامي 37 مليون دولار فقط".