خبر هارتس: الوثيقة الاوروبية تؤكد أن اسرائيل تنفذ ترانسفير قسري ضد الفلسطينيين

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "هارتس"ان الوثيقة الاوروبية الخاصة بالمنطقة "ج" في الضفة الغربية، وفق تصنيفات اوسلو، تؤكد أن "إسرائيل" تقوم بتنفيذ عملية ترانسفير قسري في المنطقة "ج" بهدف إحباط إقامة دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي.

وقال دبلوماسي اوروبي للصجيفة، ان ما يميز الوثيقة هو ان الدول الاوروبية من ايرلندا الى هولندا تتوافق عليها.

ولدى تناولها الوضع الجغرافي والقانوني في المنطقة ج، اشارت الوثيقة الى سياسة تخطيط اسرائيلية تشجع من جهة بناء المستوطنات وتمنع من الجهة الاخرى البناء الفلسطيني وتقوم بهدم البيوت التي تم بناؤها بادعاء انها بنيت بدون تصاريح، ناهيك عن منع تطوير البنى التحتية وفرض القيود على حركة الفلسطينيين ومنع استغلال الموارد الطبيعية والمياه.

الوثيقة تعتمد على تقارير تفصيلية وعلنية اعدتها، خلال السنتين الاخيرتين، منظمات الامم المتحدة المختلفة ومنظمات التطوير الدولية والبنك الدولي والتي حذرت جميعها من تدهور اوضاع السكان الفلسطينيين والتداعيات السلبية على الاقتصاد الفلسطيني.

ونوهت "هارتس" الى ان القرار الاوروبي القاضي بالتمحور في المنطقة "ج"، هو استمرار لنشاط جماهيري مكثف لجمعيات حقوق الانسان ومنظمات التنمية الفلسطينية والدولية، التي كشفت ان القيود الاسرائيلية جعلت الدول الاوروبية تبتعد عن الاستثمار في المنطقة "ج" واثرت الاستثمار في مناطق "أ" و "ب"، الامر الذي وجه نحوها اصابع اتهام بالتواطؤ مع السياسة الاسرائيلية الساعية الى خلق كانتونات فلسطينية منفصلة.

واشارت الوثيقة الى كون مناطق "ج" تشكل 62% من مساحة الضفة الغربية، ولكن لا يعيش فيها سوى 5.8% من الفلسطينيين. وبحسب الوثيقة فإن سيطرة "إسرائيل" على هذه المناطق أدت إلى تراجع عدد السكان الفلسطينيين، في حين ارتفع عدد المستوطنين فيها من 1200 مستوطن في العام 1972 إلى نحو 310 آلاف مستوطن اليوم.

الوثيقة وضعها رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في السلطة الفلسطينية تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي قرر اتخاذ سلسلة خطوات وصفت بأنها تضعف سيطرة إسرائيل على مناطق "ج/سي" في الضفة الغربية وتعمق السيطرة الفلسطينية على هذه المناطق.

وتضمنت توصيات تدعم أوروبا بموجبها شق الطرقات وتنفيذ مشاريع ذات صلة بالمياه والبنى التحتية والمدارس والمباني البلدية ومراكز عامة وعيادات طبية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي غربي قوله إنه بسبب أهمية مناطق ج لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فإن الاتحاد الأوروبي ينوي تجاهل سياسة التخطيط الإسرائيلية وتدعم كل ما من شأنه تطوير المنطقة. وبحسبه فإن التمويل الأوروبي والمشاريع المرتبطة بالاحتياجات الضرورة مثل المياه لن تكون مرتبطة بمصادقة السلطات الإسرائيلية.