خبر الاحتلال يغلق ملف ضابط اطلق النار على فلسطيني مدني من عدة أمتار

فلسطين اليوم

بعد 4 سنوات من قيام قوات الاحتلال بقتل فراس قصقص (32 عاما) من منطقة بيت لحم برأت المحكمة ضابط سرية الاحتلال شاحار مور من كافة الشبهات، بزعم عدم وجود أدلة، ولم يتم تقديم أية لائحة اتهام.

وكان قد أفاد تقرير صادر عن منظمة "بتسيليم" أنه في إطار الالتماس الذي قدمته المنظمة أعلنت النيابة العامة لمحكمة العدل العليا بتاريخ 18/08/2011 أن الضابط الذي كان مسؤولا عن قتل فراس قصقص في كانون الأول 2007 سيُقدم للمحاكمة، وذلك بقيد الجلسة التي ستعقد له في الوقت القريب. ولم تبلغ النيابة ما هي بنود الاتهام الموجهة له.

ويأتي هذا القرار بعد مضي أربع سنوات تقريبا على قيام سرية من الاحتياط بقتل فراس قصقص، رغم أنه كان على بعد مئات الأمتار منهم، ولم يكن مسلحا، ولم يصدر عنه ما يشكل خطرا عليهم. وقد جاء هذا الإعلان في أعقاب الالتماس الذي تقدمت به "بتسيليم" لمحكمة العدل العليا في شباط/ فبراير الماضي، طالبت فيه النيابة العسكرية باتخاذ قرار بخصوص اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان فراس قصقص، 32 عاما، قد قتل بتاريخ 02/12/2007 جراء إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال في قرية الطيرة في منطقة رام الله. وكان قصقص، وهو من سكان قرية بتير في منطقة بيت لحم، قد وصل مع عائلته في زيارة لأقارب له في قرية الطيرة.

طبقا للمعلومات المتوفرة لـ"بتسيليم"، في ساعات الظهيرة من اليوم نفسه تجول فراس قصقص مع اثنين آخرين من أقاربه في منطقة مفتوحة قريبا من بيوت الطيرة. وقد لاحظ الثلاثة مجموعة من الجنود على مسافة حوالي 500 متر منهم. ويتضح من الإفادات التي جمعتها "بتسيليم" من الاثنين، أن الجنود قاموا بإطلاق الذخيرة الحية تجاه الثلاثة، بدون أي تحذير مسبق. ورغم أن الثلاثة لم يكونوا مسلحين ولم يفعلوا شيئا يُشكل خطرا على الجنود. وقد أصيب فراس قصقص برصاصة دخلت إلى ظهره وخرجت من بطنه. وقد قام الاثنان الآخران بنقله إلى المستشفى في رام الله حيث توفي متأثرا بجراحه.

بعد استشهاد قصقص توجهت "بتسيليم" عدة مرات إلى النيابة العسكرية وطالبتها بإصدار الأوامر لفتح تحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية لفحص ملابسات قتل فراس قصقص. بعد مرور شهرين تقريبا على الحادث أصدر النائب العسكري الرئيسي أمرا بفتح تحقيق في الموضوع. وقد ساعدت بتسيلم شرطة التحقيقات العسكرية في التنسيق بخصوص جمع إفادات اثنين من أقارب فراس قصقص وحولت إلى المحققين جميع المواد ذات الصلة التي بحوزتها.

وبتاريخ 18/08/2011 أعلنت النيابة العامة للمحكمة أن نيابة لواء المركز انتهت من فحص مجموع الأدلة في ملف التحقيق وقررت أنه "بخصوص هذا الشأن هناك حاجة للتفكير في تقديم لائحة اتهام ضد الضالع الأساسي في القضية التي هي موضوع الالتماس، وهذا بموجب جلسة استماع له". طبقا للإعلان، من المقرر أن تتم جلسة الاستماع قريبا للمشارك الأساسي في قتل فراس قصقص، قائد سرية الاحتياط الذي أمر بإطلاق النار.

وادعى محامي الضابط مور أنه لا يمكن إثبات أن إطلاق النار قد تسبب بوفاة قصقص، بزعم أنه لم يتم العثور على دليل قاطع يؤكد وفاة شخص في الحادث المشار إليه. كما ادعى أن الوثائق الطبية التي تم الحصول عليها من المستشفى الفلسطيني ناقصة، ولا تتضمن تقرير التشريح الذي يشير إلى سبب الوفاة.

ونقل عن البروفيسور يهودا هيس من معد التشريح القضائي أبوكبير، الذي طلب منه تقديم وجهة نظر في القضية، قوله إنه لا يوجد دليل طبي قضائي موضوعي يشير إلى أن قصقص قد توفي نتيجة إطلاق النار.

من جهتها كتبت النيابة في قرارها إغلاق الملف إنه "على الرغم من أن الأدلة تشير إلى أن إطلاق النار لم يكن يتناسب مع قواعد إطلاق النار في المنطقة ذات الصلة، إلا أن الحديث عن وضع عملاني خاص شعر خلاله مور وجنود بالخطر. ورغم أن قرار إطلاق النار كان خاطئا، إلا أنه لا يصل درجة الإهمال".