خبر كاديما إلى الهاوية بسبب الفساد الإداري والمالي

الساعة 10:17 ص|11 يناير 2012

القدس المحتلة

 

 

دخول مذيع القناة الثانية يائير لبيد إلى الحياة السياسية, ونتائج الاستطلاعات الأخيرة انعكست على النظام السياسي في "إسرائيل" وبالأخص حزب كاديما بزعامة تسيفي ليفني الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات السابقة ولكنه لم يستطع تشكيل الحكومة, وفشل أمام ائتلاف الأحزاب اليمينية في الكنيست.

 

 

 

ووفق استطلاعات الرأي فإن الحزب كاديما تقلصت حصته في الانتخابات المقبلة من 28 مقعدا حاليا إلى 13 مقعد في الانتخابات المقبلة.

 

 

 

وبينما بدأ قادة الحزب يمارسون ضغوطا كبيرة على زعيمة الحزب تسيفي ليفني من أجل تقديم موعد الانتخابات الداخلية, حمل "آفي ديختر" عضو الكنيست من كاديما "ليفني" المسؤولية عن هذا التدهور, وقال "للأسف الشديد كاديما انهار في عهد ليفني, وهذا أمر غير مرتبط  بدخول لبيد إلى الحياة السياسية".

 

 

 

وقالت مصادر سياسية رفيعة في الحزب أنه إذا لم تعلن ليفني عن انتخابات داخلية خلال فترة أسبوعين فإننا سنضطر إلى فرض ذلك من خلال استفتاء داخل الحزب.

 

وأضافت المصادر "إن جميع الأحزاب تدرك أن هناك انتخابات مبكرة هذا العام, ففي حزب العمل ضموا نوعام شاليط, وفي الليكود هناك باريمرز, ولبيد بدأ بالاستعداد, وفقط في كاديما تصر ليفني على تجميد الوضع".

 

 

 

وفي المقابل كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وثائق داخلية حصلت عليها الصحيفة تبين حجم الفساد داخل حزب كاديما, ووفق الوثائق فإن آلية إدارة الحزب تتم بشكل منافي لوعود رئيسة الحزب تسيفي ليفني في أعقاب تسلمها زعامة الحزب من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت "المتهم بقضايا فساد".

 

 

 

وتتضمن الوثائق فساد مالي وإداري في إدارة الحزب الذي يتبع سياسة الإسراف التبذير في الأموال, حيث يتلقى مدراء شركات مملوكة للحزب أموال تقدر بـ55 ألف شيكل شهريا من ميزانية الحزب, عوضا عن تشغيل الأقارب وأبناء العائلات كمساعدين لمسئولي الحزب وتلقيهم رواتب ضخمة, وتعيين  مقاولي أصوات, وإخفاء البيانات من أعضاء الكنيست, وأن ميزانية الحزب تفقد المصداقية.

 

 

 

ومن هذه الوثائق تبين أن مدير عام الحزب موشيه شاحوري وهو أحد المقربين من تسيفي ليفني ومناصب أخرى في الحزب مثل المدير التنفيذي ومساعدوه وغيرهم يتلقون رواتب خيالية بعشرات آلاف الشواكل في الشهر رغم أنهم ليسو موظفين في الحزب لكنهم يملكون شركات تقدم خدمات للحزب علما أنها تدير خدمات تجارية أخرى.