خبر مصدر أمريكي: الحرب على غزة و لبنان تمت بقرار من مبارك

الساعة 06:15 ص|11 يناير 2012

وكالات

 

كشف مصدر أمريكي مطلع بالبيت الأبيض عن معلومات مهمة تفيد بإضافة مادة تشريعية جديدة للدستور المصري يجرى إعدادها حاليا بالتوافق بين المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان المسلمين بمباركة الولايات المتحدة .

 

المادة الجديدة تنزع حق رئيس الجمهورية في الانفراد باتخاذ القرارات العسكرية في حال وجود نزاعات داخلية أو خارجية يكون لها الطابع الحربي أو قرار بشن الحرب .

 

تمنح المادة كذلك المؤسسة العسكرية حق الاعتراض إذا رأت أنها لا تخدم الصالح المصري القومي .

 

وأكد المصدر في تصريحات صحفية لجريدة روز اليوسف أن الإخوان المسلمين وافقوا على هذا التشريع في كل جلساتهم مع المسئولين الأمريكيين وأن حديث الإدارة الأمريكية مؤخرا عن وجود ضمانات من جانب الإخوان لاحترام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كان يقصد هذا التشريع بشكل مباشر كاشفا لأول مرة عن نشرة أمنية من المخابرات الأمريكية يتم توزيعها منذ أيام على الإدارات المختلفة في وزارة الحرب الأمريكية بواشنطن تضم هذا الخبر وقد أرسل المصدر لـ «روزاليوسف» نسخة منه تأكيدا على معلوماته الحصرية للصحيفة، بناء على التشريع الذي يتم إعداده حاليا طبقا لمعلومات المصدر من داخل البيت الأبيض لن يكون للرئيس المصري القادم حرية الانفراد بقرارات شن الحروب ولن تصبح المؤسسة العسكرية المصرية في المستقبل رهينة لقرار رئيس جمهورية سواء كان ليبراليا مدنيا أو متدينا سلفيا كان أو إخوانيا باتخاذ قرار سيادي منفرد أو مفاجئ بشن الحروب أو أن يعرض المصالح المصرية والتاريخ المصري للمخاطر .

 

وأشار المصدر إلى أن التشريع لا يشكل ولا يمثل بدعة مصرية جديدة لأنه موجود في معظم الدول الديمقراطية على حد وصفه نظرا لأن كل الدول الديمقراطية رئيسها مدني لم يدرس العسكرية وليس خبيرا استراتيجيا وعند اتخاذ قرارات الحروب لا يمكن ترك القرار السيادي في يده كما هو في الدستور المصري الذي أسقطته الثورة المصرية .

 

المصدر أشار إلى أن الإخوان المسلمين نقضوا كل الاتفاقات والتفاهمات حول الاكتفاء بقدر معقول من مقاعد مجلس الشعب المصري وأنهم طبقا للتقديرات الأمريكية يسعون حاليا لكافة المقاعد وأنهم سيتحكمون في منصب رئيس البرلمان القادم ورئيس الحكومة القادم وأنهم يسعون للرئاسة وأن الأجهزة الأمريكية لديها تأكيدات على ذلك بما لا يدع مجالا للشك

 

 

يأتي في ذات السياق أن القرار التشريعي الذي يعد ووزعت أخباره داخل الإدارة الأمريكية مأخوذ من عدة قوانين وتشريعات دستورية عالمية تمنح للجيوش وللمؤسسات العسكرية الحق بالمشاركة مناصفة أو بثلثي الأصوات عند اتخاذ قرار شن الحروب .

 

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشف لأول مرة أنهم في الإدارة الأمريكية كان ويضعون مع إسرائيل ومبارك ممثلا عن مصر قرارات ضرب قطاع غزة وأنه كانت هناك لجنة أمريكية إسرائيلية تضم مبارك اتخذت في كل مرة قرارات الحرب على لبنان وغزة مؤكدا أن مبارك كان دائما حاضرا في تلك القرارات ..

 

وفى تعليقه على نفى الإخوان الأخير بتعهدهم للإدارة الأمريكية باحترام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل قال: «هناك تعهد واضح من جانبهم مؤكدا أن موافقتهم على التشريع الجديد بنزع حرية الانفراد بقرار الحروب والعمليات العسكرية من الرئيس المصري في التشريعات الجديدة يعد في حد ذاته احتراما لمعاهدة السلام حيث لن يتمكن أي تيار مصري ولو كان حزبا دينيا صاحب الأغلبية في المستقبل من شن الحرب على أي دولة بما فيها "إسرائيل" .

 

 

ووصف المصدر تصريحات الإخوان بنفي تعهدهم بأنها سيئة ولا تشجع على المصداقية بين الإدارة الأمريكية والإخوان في مصر وأنهم لا يجيدون ذلك الفرع من السياسة الخارجية حيث إن أي تقدير حتى لو كان طفوليا لابد أن يثق في أن الإخوان أو غيرهم سيتحاورون ويجلسون حتى مع "إسرائيل" وإلا كيف سيديرون شئون دولة بينها حدود دولية مع "إسرائيل" وكيف سيديرون معاهدة سلام يراقبها مئات المراقبين الدوليين .