خبر تحذير عربي من أموال أوروبية تستخدم في تعزيز الاستيطان الصهيوني

وكالات

حذرت جامعة الدول العربية اليوم، الثلاثاء، من استمرار تدفق المال القادم من أوروبا وأمريكا والموجه لمنظمات إسرائيلية متطرفة تعمل على تعزيز الاستيطان في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

ووفق تقرير لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة نشر اليوم، فإن منظمات عديدة تنشط في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وعدد آخر من الدول الأوروبية لغرض جمع التبرعات لصالح المنظمات اليهودية المتطرفة والقائمة على عدد من المشاريع الاستيطانية في القدس وغيرها.

وشدد التقرير على أن ما تقوم به المنظمات من جمع أموال لغرض دعم الاستيطان والمنظمات المتطرفة التي تنتهك القانون الدولي هو أمر مناف للقانون الدولي، لأن تغيير معالم المناطق المحتلة وطرد سكانها أمر مرفوض في القانون الدولي واتفاقات جنيف.

وأفاد التقرير بأن المنظمات التي تجمع التبرعات لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة و جيش الاحتلال تتمتع بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول بالاتحاد الأوروبي.

من جهته عقب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية السفير محمد صبيح على هذه المعلومات والتقارير بقوله إن "استمرار حكومة الاحتلال في إقامة المستوطنات على أراضى المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك صريح ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي تحظر على سلطة الاحتلال نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وأكد أن تمتع هذه المؤسسات بمزايا وإعفاءات ضريبية في دول الاتحاد الأوروبي وتصنيفها على أنها جمعيات خيرية لا تهدف إلى الربح ما هو إلا استمرار لسياسة الكيل بمكيالين، وتشجيع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في نهب الأرض الفلسطينية بما يتنافى مع سياسة الاتحاد الأوروبي المؤيدة لاتفاقية السلام وإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف صبيح أن كل المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية ولا يعتد بها، فهي مقامة على أراض خاصة، وكل الاستيطان غير شرعي، وإقدام إسرائيل على ذكر أن هناك مستوطنات شرعية وغير شرعية، إنما هو مجرد تلاعب وتمويه، لذلك يجب أن يكون هناك تحذير بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إزالتها وأن تعود ملكية الأراضي المقامة عليها إلى أصحابها