خبر نقابة الموظفين: نرفض رفع ضريبة الدخل للموظفين

رام الله

أكدت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، رفضها توجه الحكومة القاضي بتعديل الشرائح الضريبية بالشكل المقترح، ورفع ضريبة الدخل على رواتب العاملين لتصل إلى 30%.

 

 

 

ودعت النقابة، في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الضغط بكل السبل لوقف إقرار هذا القانون واتخاذ الإجراءات كافة، التي كفلها القانون في ذلك المجال.

 

 

 

وطالبت الحكومة 'بتطبيق قانون التقاعد على كافة العاملين في القطاعين الخاص والأهلي، بما يحقق لهم ولعائلاتهم حياة كريمة، بدلا من زيادة الضرائب، وضرورة فتح حوار جدي مع جميع الأطراف ذات العلاقة وعدم تطبيق أي قوانين تثقل كاهل الموظف، وتدخله إلى المجهول في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي لا تخفى على أحد، من منطلق الحرص على توفير الحماية لكل العاملين في القطاع الخاص والأهلي بشكل عام، والقطاع المالي بشكل خاص، وإيمانا بضرورة توفير الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والعمل اللائق في فلسطين'.

 

 

 

 

 

 

 

وقالت: 'في الوقت الذي ندعم فيه توجه الحكومة بتخفيض النفقات للوصول إلى زيادة الاعتماد على الذات، والتقليل من الاعتماد على المساعدات الخارجية، نستغرب التوجه إلى الاعتماد على ضريبة الدخل على شريحة الموظفين ذوي الدخل المحدود، ومساواة الدخل من الوظيفة بدخل المؤسسات الكبيرة، وبذلك تساوي بين الأغنياء والفقراء، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من زيادة في الأسعار وانخفاض في أسعار الصرف تؤدي إلى تآكل أجورهم".

 

 

 

 

 

 

 

وعبرت النقابة عن أملها بأن تقوم الحكومة بالتعديل على قانون ضريبة الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولدعم الفئات الدنيا والعاملين الذين يعتبر دخلهم من الوظيفة "الراتب" هو مصدر دخلهم الوحيد بتخفيض الشرائح الضريبية وزيادة الإعفاءات.

 

 

 

وأشارت إلى أنه بعد إطلاعها على ما تم تداوله من مشروع قرار مقترح للحكومة لتعديل الشرائح الضريبية، تفاجآت أن الشرائح السابقة بقيت كما هي دون تخفيض، وتم إضافة شرائح ضريبية جديدة تصل إلى 30%.

 

 

 

وأكدت النقابة ضرورة دعم الحكومة للموظفين وصمودهم في ضوء الواقع الفلسطيني الصعب المتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والأسعار بشكل عام من سكن ومواصلات وتعليم وغيره، وعدم وجود رعاية صحية وتأمين صحي لكثير من القطاعات، كذلك عدم وجود قوانين حماية اجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة لضرورة تعديل القانون وإلغاء فرض ضريبة على نهاية الخدمة التي تطال كثير من الموظفين والعاملين.