خبر بعد إثارة قضية التقاعد..فياض يضع النقاط على الحروف

تبحث الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة سلام فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.

 

وقال فياض في لقاء مطول مع الصحافيين والكتاب في مكتبه برام الله مساء الأحد "نفتش عن إجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية.

 

"نفتش عن إجراءات في مجال الإيردات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا إضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجاري إلى 750 مليون دولار".

 

وأضاف "تم إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية ويحد من احتمال الاستمرار في مواجهة الأزمة في عام 2012".

 

وتواجه خطط فياض معارضة في أوساط الموظفين العمومين والعديد من الاقتصاديين فيما يتعلق ببحث قانون للتقاعد المبكر إضافة إلى توسيع قاعدة ضربية الدخل.

 

قضية التقاعد

 

وأوضح فياض أن جميع الإجراءات المتعلقة بتقليص العجز في الموازنة سواء فيما يتعلق بترشيد النفقات أو بحث إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد هي مشاريع تدرسها الحكومة، وقال أنه لم يحسم بعد ولم يتم نقاشه أو إجازته أما قانون ضريبة الدخل فأصبح نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

 

وأضاف أن قانون ضريبة الدخل تضمن زيادة شرائح المكلفين من ثلاثة الى خمسة وزيادة في نسبة الضرائب بما يتناسب مع الدخل ليكون الحد الأدنى للضريبة خمسة بالمئة والحد الأقصى 30 في المئة إضافة الى زيادة الضرائب على عمليات بيع الأراضي والعقارات.

 

وقال فياض "ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض العجز في الموازنة من مليار ومئتي مليون دولار في موازنة العام 2011 إلى 750 مليون في العام 2012."

 

وتحدث عن الصعوبات المالية التي واجهتها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين بسبب عدم وفاء عدد من الدول بالتزامتها المالية تجاه السلطة وقال "أغلقنا عام 2010 على عجز تمويلي فيما يتعلق بالنفقات الجارية بحوالي 100 مليون دولار واضطرت الخزينة إلى تمويل حوالي 250 مليون دولار من المشاريع التطويرية من الإيراد العام من حساب الخزينة لانه كان هناك نقص في تمويل هذه المشاريع من قبل الجهات المانحة."

 

وأضاف "حملنا من عام 2010 إلى عام 2011 ما مجموعة 350 مليون دولار ودخلنا عام 2011 في حالة ضعف وأعددنا الموازنة على أساس أن يردنا حوالي مليار دولار من المساعدات المخصصة لتمويل النفقات الجارية ولكن تلقينا 742 مليون دولار".

 

وقال فياض وهو خبير سابق في البنك الدولي إن حكومته عجزت عن سداد التزامات للقطاع الخاص مثل موردي الأدوية والمستشفيات والمقاولين الذين ينفذون مشاريع للسلطة الفلسطينية مع نهاية عام 2011 لتصل هذه المتأخرات إلى مليار ونصف المليار شيقل (حوالي 400 مليون دولار) الأمر الذي "أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي."

 

وتوقع فياض أن تبلغ موازنه 2012 التي يجب الانتهاء من إقراها قبل نهاية آذار (مارس) المقبل حسب القانون الفلسطيني حوالي 3.5 مليار دولار.

 

وقال "ندفع إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ما يقارب من 120 مليون دولار شهريا على الرغم من تراجع مساهمة النشاط الاقتصادي في قطاع غزة في إجمالي الايردات من 28 في المئة عام 2005 إلى اثنين بالمئة في العام 2011".

 

وأوضح فياض أنه لا يمكن لحكومته في ظل الأوضاع الحالية الاستدانة من البنوك المحلية لتغطية أي احتياجات وقال "المستوى الحالي للمدينوية الداخلية من البنوك هو أقصى ما يمكن الوصول له 1.1 مليار دولار".