خبر ضريبة الأرنونا ... زيادة جديدة تهدد الاقتصاد المقدسي « الضعيف »

ضريبة الأرنونا ... زيادة جديدة تهدد الاقتصاد المقدسي "الضعيف"

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

بدأ المقدسيين عامهم الجديد بمزيد من الضرائب المفروضة عليهم من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني والتي تمثلت في رفع قيمة ضريبة المسقفات، و المعروفة بضريبة الأرنونا" بنسبة 3.1% يقتصر على المقدسيين فقط.

هذه الضريبة، تفرض على الأملاك حيث تتقاضي سلطات الاحتلال ما يقدر ب"300" شيكل، قرابة 80 دولار، على كل متر مربع من أي عقار يملكه مقدسي في المدينة من محل تجاري أو منزل.

ورفع هذه النسبة شكل عبئا إضافيا على المقدسيين الذين أرهقتهم ارتفاع قيمة هذه الضريبة في الماضي، وستزيد عليهم المزيد من الضغط حاليا، وخاصة في ظل تردي الوضع الاقتصادي.

اقتصاد متعب لا يحتمل

يقول التاجر المقدسي مصطفى أبو زهرة:" رفع قيمة الضريبة سيضيف المزيد من العبء الاقتصادي علينا، وخاصة في ظل إغلاق المدينة تراجع الحالة الاقتصادية في المدينة على التجار و المواطنين العاديين، فالاقتصاد المقدسي متعب و لا يحتمل أي ضرائب جديدة".

أبو زهرة يملك محلا تجاريا في حي المصرارة في البلدة القديمة، لا تتجاوز مساحته 36 مترا سيضطر حاليا مع رفع نسبه الضريبة، دفع 12200 شيكلا ما يعادل (3500 دولار أمريكي) سنويا، في حين أن دخل المتجر تراجع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

يقول أبو زهرة:" كنا نعتمد في السابق في التجارة على الزائرين للمدينة من الفلسطينيين من الضفة الغربية و القطاع و فلسطيني الداخل، و لكن بعد إغلاق المدينة أصبح من الصعب عليهم الوصول إلى المدينة و التسوق منها، و هذا ما أدى إلى تراجع دخل التجار المقدسيين بنسبة وصلت إلى 35-40%".

ضرائب بلا خدمات

ولا يقتصر اثر رفع هذه الضريبة على التجار فقط، و إنما على الأهالي الذين يعانون من كثرة الضرائب المفروضة عليهم، في حين لا يتلقون أيه خدمات تتساوى مع قيمة ما يدفعونه.

يقول الباحث الميداني عمران الرشق من رابطة الباحثين الميدانيين في القدس أن المتضرر الأكبر في رفع هذه الضريبة هم الفلسطينيين القانطين في المدينة، خاصة أن هؤلاء المواطنين وعددهم نحو 300 ألف فلسطيني هم الفئة الأكثر فقرا بين "سكان" المدينة، حيث تصل نسبة الفقر بين صفوفهم إلى 73 بالمائة.

يضاف إلى ذلك، بحسب الرشق، أن السكان الفلسطينيين يعانون أساسا من تقص الخدمات التي تقدمها بلدية الاحتلال لهم، بل أن هذه الخدمات تكاد تكون معدومة في الأحياء الفلسطينية التي يفصلها جدار الضم والتوسع عن مدينة القدس (شمالا حي قلنديا وحي كفر عقب، والشمال الشرقي حي مخيم شعفاط وبلدة عناتا).

وكان رئيس بلدية الاحتلال بالقدس نير بركات قد صرح أكثر من مرة بنيته التخلي عن هذه الأحياء، مما يوضح مدى "الابتزاز" الذي تحمله الضرائب "الاسرائيلية" المفروضة على سكان هذه الأحياء.

وتابع الرشق:" سكان هذه الأحياء من جهة يعانون من شبه انعدام للخدمات، ومن جهة أخرى مهددون بأن يعزلوا نهائيا عن مدينتهم القدس وبأن يتم سحب وضعية "مقيم دائم" (الهوية الزرقاء) منهم، وفي نفس الوقت مطالبين بدفع الزيادة على ضريبة الارنونا إضافة لدفع باقي الضرائب التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

يشار إلى أن ما تقوم به دولة الاحتلال من فرض ضرائب باهظة على السكان في القدس المحتلة، هو أمر غير قانوني ومخالف لاتفاقية لاهاي التي تؤكد على ضرورة أن تخصص الأموال التي يتم جمعها من السكان الخاضعين لسيطرة دولة الاحتلال لمصلحة السكان وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

وأكثر من ذلك، تشكل هذه الضرائب ما نسبته 35% من ميزانية بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، في حين لا يرصف على المقدسيين منها سوى 5%، فيما تخصص باقي الأموال لخدمة المستوطنين الصهاينة و الذين يتوسعون في المدينة على حساب المقدسيين.