خبر زكارنة: الحكومة بصدد قرار إحالة آلاف الموظفين للتقاعد.. والأخيرة تنفي

زكارنة: الحكومة بصدد قرار إحالة آلاف الموظفين للتقاعد.. والأخيرة تنفي

فلسطين اليوم-رام الله

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة إن الحكومة الفلسطينية برام الله تناقش قرار  يقضي بالإحالة 26,300 موظف للتقاعد المبكر مؤكداً أن هذا القرار سيؤدي لانفجار وغضب الموظفين, وهذا ما نفاه غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأضاف زكارنة في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الجمعة، أن مقترح التقاعد، ووقف العلاوات الإشرافية وطبيعة العمل وبدل الانتقال، سيؤدي للانفجار ولا إمكانية للسيطرة عليه من أحد.

وأوضح أن مقترحا وصل للنقابة بصيغة قرار للحكومة، فيه إحالة حوالي 26,300 موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر لمن أمضوا 15 عاما للموظفين المدنيين، و20 عاما للعسكريين، ليصبح راتب الموظف بعد التقاعد بحد أدنى 50% من راتب الموظف، إضافة لوقف علاوة الإشراف وطبيعة العمل وبدل الانتقال إلا وفق لوائح خاصة، وإلغاء علاوة المخاطرة ودمجها بعلاوة طبيعة العمل أو دفعها وفق قرار الوزير، وتعديل الشرائح الضريبية للموظفين وإضافة ثلاث شرائح جديدة دون قرار الرئيس أو التشريعي، وهي تعتبر من رواتبهم بين 81 ألف سنويا ولغاية 120 ألف يدفع 15%، ومن 121 ألف ولغاية 200 ألف 22.5%، وأكثر من 200 ألف 30%.

وأشار زكارنة إلى أن هذا المقترح موجود على طاولة الحكومة للنقاش والإقرار دون أي تشاور مع التشريعي والفصائل والنقابات، وهذا المقترح الخطير يهدد الموظفين ليدخلوا ضمن شريحة الفقر المتقع خاصة أن 80% منهم لن يتقاضى سوى 50% من رواتبهم، مع العلم من أن رواتبهم كاملة لم تعد تكفيهم لمنتصف الشهر بسبب الغلاء الفاحش ومعظمهم يدفع قروض للبنك تصل لـ50%، علما أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من البنوك تصل لـ65% .

من جهته نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية غسان الخطيب, وجود أي قرار بشأن إحالة آلاف الموظفين الحكوميين إلى التقاعد المبكر ضمن خطة التقشف التي أعدتها الحكومة لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012.

وقال الخطيب في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه, :"لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد إعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة إحدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الأزمات المالية التي عشناها بالعام الماضي، وذلك سيتطلب زيادة الإيرادات الذاتية وتقليل الإنفاق حيثما أمكن من اجل تقليص العجز وبالتالي تقليص مقدار الاعتماد على المساعدات الخارجية دون أن يؤدي ذلك إلى المساس بالخدمات الأساسية التي تقدمها السلطة ودون المساس بالحقوق التعاقدية للسلطة".

ويطالب مشروع القرار للحد من نفقات السلطة إلغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات وعدم استئجار أو شراء "أي عقارات لأي مؤسسة عامة أو أي جهة أخرى خلال عام 2012 وعدم تخصيص أي مبالغ لغايات شراء العقارات باستثناء الأراضي المخصصة للنفع العام".

ويقضي مشروع القرار ضمن خطة التقشف لمواجهة العجز الحاد في ميزانية السلطة ترشيد نفقات السفر والدورات التدريبية حيث 'لا يسمح لأي مجموعة من المجموعات الخاضعة لأحكامها السفر إلا على الدرجة السياحية، وعدم تغطية الإقامة في البلد الوسيط إلا في حالة الاحتياج الفعلي وموافقة الوزير، ويمنع المشاركة في الدورات التدريبية إلا إذا كانت مستضافة، وفي تلك الحالة يحصر تمويل الخزينة فيما لا تغطيه الاستضافة".