خبر حكومة فياض تدرس إحالة أكثر من 26 ألف موظف على التقاعد المبكر

حكومة فياض تدرس إحالة أكثر من 26 ألف موظف على التقاعد المبكر في إطار خطة التقشف لمواجهة العجز في ميزانية 2012

فلسطين اليوم: غزة

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة بأن وزارة المالية الفلسطينية التي يتولاها سلام فياض أعدت مشروع قرار يقضي بإحالة آلاف الموظفين الحكوميين على التقاعد المبكر وذلك في إطار خطة التقشف التي أعدتها لمواجهة العجز المالي الحاد في ميزانية السلطة لعام 2012.

وحسب مشروع القرار الذي يتم دراسته حاليا بشكل سري والذي حصلت 'القدس العربي' على نسخة منه، فانه يقضي بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني امضي أكثر من 15 عاما في الخدمة المدنية باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة.

ويقضي مشروع القرار الطلب من الرئيس محمود عباس إحالة جميع العاملين في الأجهزة الأمنية الذين ينطبق عليهم القرار على التقاعد المبكر.

ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال على التقاعد المبكر 'الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على أن لا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمئة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد'.

ويضيف مشروع القرار الذي أعدته وزارة المالية ضمن خطتها التقشفية لعام 2012 قائلا 'يستثنى من احكام هذا القرار كافة الموظفين العاملين لدى وزارة التربية والتعليم والموظفين العاملين لدى وزارة الصحة الذين يشغلون إحدى المهن الصحية'.

ويتابع مشروع القرار 'لرئيس الدائرة الحكومية وبموافقة مجلس الوزراء استثناء أي موظف يخضع لأحكام هذا القرار وذلك بموجب طلب خطي يوضح فيه مسوغات طلبه ومدى الاحتياج الفعلي للاستثناء'.

وفيما سيطلب من الدوائر الحكومية إعداد قوائم بأسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم أحكام هذا القرار خلال مدة أسبوع من صدوره بشكل رسمي أكد القرار 'لا يتم التعيين لشغل الوظائف التي شغرت بنتيجة الإحالة على التقاعد المبكر'، مضيفا 'يتم شغل الوظائف الشاغرة بنتيجة الاحالة على التقاعد المبكر في ضوء احتياجات العمل الفعلية من الموظفين الزائدين عن حاجة الدائرة الحكومية'.

واشار مشروع القرار الى انه سيتم التنسيب للرئيس محمود عباس بشأن قوى الامن بصفته القائد الاعلى 'لغايات احالة الموظفين الخاضعين لاحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى الامن الفلسطيني رقم 16 لسنة 2004 على التقاعد المبكر وفقا لاحكام القانون وحسب الاصول'.

وقدرت اوساط فلسطينية مطلعة جدا على عدد الموظفين الحكوميين الفلسطينيين للقدس العربي بان قرار الاحالة على التقاعد المبكر الذي يجري العمل للمصادقة عليه سيطال حوالي 26300 موظف حكومي معظمهم من الذين تم تعيينهم في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وخلال انشاء السلطة الفلسطينية وفق اتفاق اوسلو.

واشارت المصادر الى ان معظم الذين سيطالهم قانون التقاعد المبكر هم من المحسوبين على حركة فتح في حين سيتم تعيين حوالي 10 الاف موظف جديد جلهم سيكون من غير المحسوبين على حركة فتح.

ومن جهته اكد غسان الخطيب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية للقدس العربي الخميس بانه لا يوجد قرار بشأن الاحالة على التقاعد المبكر، واضاف قائلا 'لا توجد قرارات بهذا الخصوص، ولكن الحكومة الآن بصدد اعداد الموازنة للعام الحالي وهذه الموازنة احدى غاياتها ومكوناتها محاولة تقليص العجز في الموازنة، ومن اجل الحد من الازمات المالية التي عشناها بالعام الماضي، وذلك سيتطلب زيادة الايرادات الذاتية وتقليل الانفاق حيثما امكن من اجل تقليص العجز وبالتالي تقليص مقدار الاعتماد على المساعدات الخارجية دون ان يؤدي ذلك الى المساس بالخدمات الاساسية التي تقدمها السلطة ودون المساس بالحقوق التعاقدية للسلطة'.

وتابع 'سيتم ترشيد الانفاق بما لا يمس بالخدمات الاساسية والحقوق التعاقدية'.

ويطالب مشروع القرار للحد من نفقات السلطة الغاء عدد من الوحدات القائمة في الوزارات وعدم استئجار او شراء 'اية عقارات لاية مؤسسة او موسسة عامة او اي جهة اخرى خلال عام 2012 وعدم تخصيص اية مبالغ لغايات شراء العقارات باستثناء الاراضي المخصصة للنفع العام'.

ويقضي مشروع القرار ضمن خطة التقشف لمواجهة العجز الحاد في ميزانية السلطة ترشيد نفقات السفر والدورات التدريبية حيث 'لا يسمح لاية مجموعة من المجموعات الخاضعة لاحكامها السفر الا على الدرجة السياحية، وعدم تغطية الاقامة في البلد الوسيط الا في حالة الاحتياج الفعلي وموافقة الوزير، ويمنع المشاركة في الدورات التدريبية الا اذا كانت مستضافة، وفي تلك الحالة يحصر تمويل الخزينة فيما لا تغطيه الاستضافة'.

ويطال مشروع قرار التقشف الغاء العلاوة الاشرافية وعلاوة طبيعة العمل وبدل الانتقال.

هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض تحدث الاربعاء في كلمته الاسبوعية التي تبث عبر الاذاعات المحلية عن الأزمة المالية الحادة التي مرت بها السلطة الوطنية خلال العام الماضي، وقال انه' التحدي الثالث الذي واجهته خلال العام الماضي، بل ومنذ أواسط العام الذي سبقه، حيث تصاعدت حدة وخطورة الأزمة المالية الناجمة عن عدم ورود المساعدات الخارجية لدعم الخزينة في الوقت المُحدد أو عدم ورودها بالمُطلق، وترافُق ذلك مع قيام إسرائيل بين فترةٍ وأخرى بحجز العائدات والإيرادات الضريبية الفلسطينية التي تُشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، ممّا وضعنا أمام ضائقةٍ وأزمةٍ مالية هي الأخطر منذ نشوء السلطة الوطنية، الأمر الذي استدعى الإسراع في تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وضمان الوصول إلى نقطةٍ تُمكنها من الاعتماد على الموارد الذاتية، وذلك عبر تطوير أداء الإيرادات، وترشيد النفقات دون المساس بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، ودون التأثير على مضمون برنامج السلطة الوطنية لتعميق وتعزيز جاهزيتها لإقامة الدولة، وخاصةً في القدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، وفي المناطق المُهددة من الجدار والاستيطان، والتي ما زلنا نواجه فيها العقبات والقيود الإسرائيلية للوصول بخدماتنا ومشاريعنا إليها وتنميتها'.

وشدد فياض على 'أن الموازنة السنوية تستهدف في مكونٍ أساسي لها بلورة حلولٍ جذرية للأزمة المالية وبما يضعنا على مسارٍ يوصلنا إلى هدفنا في تعزيز الاعتماد على قدراتنا الذاتية، وتعظيم عملية التمكين الذاتي كجزءٍ من معركة الخلاص من الاحتلال، وممارسة حقنا في تقرير مصيرنا'.

ولا بد من الذكر ان السلطة تعاني من ازمة مالية حادة في ميزانيتها الامر الذي اعلنه اكثر من مسؤول فلسطيني خلال الاشهر الماضية.