خبر لا لتبريد الصحفيين -هآرتس

لا لتبريد الصحفيين -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

قرار اعضاء كنيست من الليكود ومن كديما اعادة مشروع قانون "فترة تبريد لرجال الاعلام" الى النقاش – كتعديل للمادة (7) في القانون الأساس: الكنيست – هو فعل سخيف لا داعي له. مشروع القانون، الذي رفع لاول مرة في 2010، امتشق من الجارور في ضوء التخوف من تقديم موعد الانتخابات، فيما يستند الى تعليلات متهالكة ونيته مكشوفة. وتنبع التعليلات من تفسير مشوه لمهنة الصحافة وفهم ملتوٍ للسياسة كسلة امتيازات (وليس كتكليف عام)، والنية – منع رجل القناة 2 يئير لبيد من اقامة حزب – سخيفة. وعلى أي حال فقد أُقر في السلطة الثانية مبدأ التبريد، المتبع في سلطة البث (ثلاثة اشهر)، وهذا الوصف كاف بالتأكيد.

        خلافا لما جاء في المشروع، فان الصحفيين ليسوا مراسلين يطلقون التقرير فقط، وبالتأكيد ليس في العصر الاعلامي الحالي. البارزون بين الصحفيين يؤدون دورا عاما بل وسياسيا واضحا، يعبرون عن موقف حازم ويلتزمون به، ولهذا فليس شيء أكثر طبيعية من الانتقال الذي قام به العديد من الصحفيين الى النشاط السياسي، ابتداءا من ثيودور هرتسل وانتهاءا بالنواب في الكنيست الحالية.

        غريبة على نحو خاص هي حماسة اولئك النواب الذين دفعوا أنفسهم الى الأمام بمهارة شديدة من خلال الاعلام الالكتروني، مثل تسيبي حوطوبلي. وهؤلاء عمليا يستبعدون أنفسهم عندما يعللون مشروع القانون بدعوى "العمل ضمن أجندة سياسية – حزبية في اثناء البث".

        مبدأ التبريد يسري فقط على أصحاب الوظائف في الخدمة العامة والذين يكون هناك تخوف من ان يستغلوا مكانتهم الرفيعة قبل الانتقال الى السياسة. كما ان فترة التبريد لكبار المسؤولين في جهاز الامن، والتي مُددت الى ثلاث سنوات، مبالغ فيها، ومن الأفضل اعادتها الى مائة يوم. لا يوجد في أي دولة تبريد للصحفيين مثلما لا يوجد تبريد لزعماء الدين، البروفيسورات والممثلين. السياسة بحاجة الى أناس أكفاء من كل المجالات.

        رئيس لجنة الدستور، القانون والقضاء، دافيد روتيم، أجل حاليا النقاش للمشروع. يجمل بهذا المشروع ان يُسحب تماما، قبل ان تعرض الكنيست نفسها مرة اخرى لهزء تشريعي يرمي، تحت ستار المبدئية، الى افشال شخص واحد.