خبر مسؤول فلسطيني ينفي نية الاحتلال إدخال أعداد كبيرة من المركبات لغزة

مسؤول فلسطيني ينفي نية الاحتلال إدخال أعداد كبيرة من المركبات لغزة

فلسطين اليوم- غزة

طالب رئيس جمعية مستوردي المركبات وقطع الغيار إسماعيل النخالة الجانب الإسرائيلي بزيادة عدد المركبات التي يسمح بإدخالها أسبوعياً إلى قطاع غزة، داعياً الأطراف الدولية ذات العلاقة إلى التدخل الفاعل باتجاه الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل دخول قرابة 2400 مركبة ما زالت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية ومخازن في الضفة الغربية.

 

وأوضح النخالة في حديث لـ"الأيام" أن العدد المذكور من المركبات استوفى كافة مستلزمات الشحن إلى القطاع من حيث دفع الرسوم الجمركية، مبيناً أن من بين هذا العدد نحو ألف مركبة استوفت متطلبات الشحن منذ نهاية شهر آذار من العام الماضي ونحو 1400 مركبة تم تسجيلها ودفعت رسومها الجمركية منذ شهر تشرين الثاني الماضي.

 

ولفت ماضي إلى أن إجمالي عدد المركبات التي سمح الجانب الإسرائيلي بإدخالها للقطاع منذ شهر أيلول من عام 2010 بلغ نحو 2800 مركبة، في حين أن احتياجات القطاع من المركبات تقدر بما يزيد عن خمسة آلاف مركبة وذلك إثر منع الاحتلال دخولها خلال نحو أربع سنوات من الحصار المفروض على القطاع.

 

ونوه إلى أن معدل عدد المركبات التي يسمح الاحتلال بإدخالها أسبوعياً ما زال على حاله "40 مركبة" دون أي زيادة في العدد، منذ أن سمح بإدخال المركبات.

 

ونفى النخالة في هذا السياق صحة ما ورد مؤخراً حول اعتزام الجانب الإسرائيلي إدخال أعداد كبيرة من المركبات اعتباراً من مطلع العام الحالي، مؤكداً أنه لم يصدر عن أي جهة إسرائيلية رسمية أو عن الجهات المسؤولة في السلطة ما يؤكد صحة هذه الأنباء.

 

وعزا النخالة أسباب انخفاض أسعار المركبات في أسواق غزة منذ قرابة الشهرين إلى دخول أعداد من المركبات عبر الأنفاق، لافتاً إلى أن معدل الانخفاض في سعر المركبات مقارنة بما كان عليه قبل بضعة أشهر يقدر بنحو ثلاثة آلاف دولار للمركبة الواحدة.

 

وأكد أنه بالرغم من الانخفاض المذكور إلا أن أسعار المركبات ما زالت مرتفعة مقارنة مع أسعارها في أسواق الضفة الغربية، وذلك نظراً لمحدودية الوارد منها إلى القطاع.

 

ونوه إلى أنه طالب الجانب الإسرائيلي خلال اجتماع عقد في معبر بيت حانون "إيرز" بحضور ممثلين عن مختلف أنشطة القطاع الخاص بإدخال المركبات ورفع الحظر المفروض على دخول الحافلات والشاحنات ومركبات الأجرة، مشيرا إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وعدوا برفع هذا الطلب إلى الجهات ذات الاختصاص.

 

وشدد النخالة على أهمية مواصلة الجهات المسؤولة في السلطة دورها في مطالبة الجانب الإسرائيلي بتلبية احتياجات القطاع من المركبات والاستمرار في حث الأطراف الدولية على التدخل لمعالجة مشكلة النقص في عدد المركبات الخاصة والعمومية عبر إدخال المركبات المحتجزة في الموانئ الإسرائيلية وكذلك التي لدى تجار المركبات في الضفة ورفع القيود المفروضة على إدخال المركبات التجارية والشاحنات، منوهاً إلى أن مسؤولاً في اللجنة الرباعية وعد خلال لقاء عقد معه قبل ثلاثة أشهر بالتدخل لمعالجة المشكلة المذكورة إلا أن ذلك لم يترجم حتى الآن على أرض الواقع.

 

إلى ذلك، أشار النخالة إلى أن الجهات المسؤولة لدى الحكومة في غزة تراجعت منذ عدة أشهر عن موقفها المتعلق بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على المركبات الواردة إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وتعهدت بإعفاء كافة المركبات المسجلة والمستوفاة إجراءاتها الجمركية حتى نهاية شهر آذار الماضي، ما يعني أنه لن يتم فرض أي رسوم جمركية إضافية على نحو ألف مركبة.

 

وحذر النخالة من خطورة التداعيات المترتبة على مواصلة الجانب الإسرائيلي إدخال العدد المحدد من المركبات وإبقائه على حجز ألف مركبة في الموانئ الإسرائيلية وكذلك في مستودعات لتخزينها في الضفة، ما يكبد تجار ومستوردي المركبات كلفة التخزين وبالتالي رفع أسعار هذه المركبات التي يتحملها في النهاية المستهلك المحلي في القطاع.