خبر الرويضي: آلاف المنازل المقدسية مهددة بالهدم خلال عام 2012

الرويضي: آلاف المنازل المقدسية مهددة بالهدم خلال عام 2012

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

حذّر المحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة والمختص في شؤون القدس من أن آلاف المنازل الفلسطينية في مدينة القدس باتت مهددة بالهدم، وأن منطقة وادي حلوه في سلوان جنوب المسجد الأقصى هي المنطقة التي يتركز فيها عمل الجمعيات الاستيطانية اليهودية وبشكل خاص جمعية العاد، خلال العام 2012م.

وقال الوريضي في تصريحات إعلامية: "الاحتلال كان بدأ الاستيطان في هذه المنطقة في العام 1991  وتم تسجيل عمليات تلاعب تمت بين يسمى ما حارس أملاك الغائبين و"دائرة أراضي إسرائيل" ودوائر إسرائيلية حكومية بهدف نقل ملكية العقارات إلى الجمعيات الاستيطانية وهذا ما حصل مع أكثر من 30 بؤرة استيطانيه في الحي المذكور والمتوقع أن تُستأنف هذه الحملة مع مطلع العام الحالي وربطها مع مشروع باب المغاربة.

وتابع قوله, لا تبتعد عن ذلك الحفريات التي تجري في المنطقة ومنها التي تجري في مدخل عين سلوان والتي أثرت على أساسات المسجد المجاور، ورغم أن العين وقف إسلامي إلا أن دولة الاحتلال وبشكل خاص دائرة الآثار نقلت هذه المنطقة لتصرف جمعية 'العاد' الاستيطانية اليمينية والتي هي تتولى الحفريات باسم دائرة الآثار وشكلت الحفريات خطورة كبيرة على المسجد وروضة الأطفال المجاورة'.

وأضاف ,"من الواضح لدينا أن عمليات تلاعب تتم بين دوائر حكومية إسرائيلية مختلفة بما فيها بلدية القدس الغربية لتسهيل تواجد المستوطنين في المنطقة والحكومة الإسرائيلية توفر الدعم الأمني والمالي لهذه الجمعيات وتحاول استغلال قوانين إسرائيلية للسيطرة على الأرض هناك وبشكل خاص قانون الاستملاك للمصلحة العامة وقانون أملاك الغائبين وغيرها التي تعتبر الإنسان الفلسطيني وعقاره وأرضه مجرد غائب في وطنه يباح أرضه وماله".

وأشار إلى أن 20 ألف منزل بالقدس مهددون بالهدم بحجة البناء غير المرخص حيث تستخدم  دولة الاحتلال القوانين الإسرائيلية وإجراءات التخطيط لتفريغ الأرض من سكانها الفلسطينيين، وأن هذا الهدم ليس قانونيا، وفقا للرويضي، لأنه لا يسمح للفلسطينيين بالبناء ومن هنا يضطر المواطن المقدسي للمحافظة على بقائه للبناء بدون ترخيص في غياب التنظيم الهيكلي.

 وأكد أن دولة الاحتلال لا تملك تغيير القوانين بموجب الاتفاقيات الدولية ولا ممارسة تهجير قسري للمواطنين، مؤكدا أن هذا يلقي بمسؤوليات سياسية على اللجنة الرباعية وعلى الأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف وبشكل خاص اتفاقية جنيف.

وأشار الرويضي إلى أن منظمة اليونسكو تتحمل مسوؤلية عن الحفريات في هدا الموقع الأثري في عين سلوان، وقال: نحن على اتصال مع مديرها العام حول خطورة الحفريات على الإرث الحضاري العالمي في القدس ونحاول الآن التحضير لندوة عالمية لوضع اليونسكو أمام مسؤولياتها في هدا المجال.