خبر النائب العام المغني : تم تحويل 80 ملف الى هيئة مكافحة الفساد

النائب العام المغني : تم تحويل 80 ملف الى هيئة مكافحة الفساد

فلسطين اليوم- وكالات

 كشف النائب العام احمد المغني ان النيابة العامة حققت في عدد كبير من ملفات الفساد في الضفة الغربية، وانه تم تحويل 80 ملف من قبل النيابة الى هيئة مكافحة الفساد، تم اعادة 30 منها لنيابة رام الله، ليبقى 50 ملفاً لدى الهيئة.

واشار المغني خلال برنامج 'ساعة رمل' الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 'وطن' بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات، وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن الى وجود عددا كبيراً من القضايا ذات الصلة بـ'الجرائم الاقتصادية' لدى النيابة العامة، حيث يتم التعاون لانهاء التحقيق فيها مع الجهات المختصة ، وابرز تلك القضايا تتعلق بتزوير فواتير 'المقاصه'، وغسل الاموال، والتهرب الضريبي.

ولدى سؤاله عما يُشاع حول عقد صفقات مع بعض المتورطين بقضايا الفساد نفى المغني ذلك قائلاً : 'الصفقات مع المفسدين امر مرفوض، ولا يملك اي احد كان عقد مثل هذه الصفقات، لانها تشجع على الفساد والاختلاس.'

وحول ملف روحي فتوح واذا كان النائب العام قد برأه نفى المغني ذلك الامر قائلاً ' ان ملف فتوح لم يستكمل بسبب وجود نقص في المعلومات والادلة جراء علاقة بعض الاطراف الخارجية بالموضوع (الاردن، واسرائيل) ، ولذلك لم يُذهب بالملف الى المحكمة، كما لم يتم ايجاد اي مادة قانونية لادانته، ووفق تلك المعطيات صدر قرار بحفظ الملف.'

وبخصوص توقيف بعض الوزراء عن عملهم نتيجة تقديم لوائح اتهام ضدهم في المحاكم اشار المغني الى انه عندما يُحال اي شخص مهما كان الى القضاء فأنه بموجب القانون يجب ان يوقف عن عمله، وان هيئة مكافحة الفساد ارسلت الى احد الوزراء كتاب لتوقيفه عن عمله، والنائب العام ارسل رسالة الى رئيس الوزراء يطالبه بوقف عمل الوزير عندما احيل ملفه الى القضاء

وقال المغني انه لم يصله اي قرار ولم يسمع شيء من رئيس الوزراء حول وقف عمل الوزير، مبينا ان التعامل اليومي والمراسلات تتم مع وكيل الوزارة . مضيفاً انه يجب على رئيس الوزراء ان يعلن مباشرة عن وقف هؤلاء الوزراء من اجل الشفافية.

واكد المغني ان التحقيق في قضايا الفساد الحاصل مؤخراً، جاء بدعم وقرار من القيادة السياسية الفلسطينية. موضحاً انه في عام 2006 تم انجاز العمل بـ' 55' ملف فساد في غزة، تم احالة 32 ملف منهن الى المحاكم المختصة ، الا انه لم يستكمل العمل بهن نتيجة الانقسام الذي وقع عام 2007، حيث بقيت الملفات محفوظة في غزة، ولا يوجد اي منها لدى السلطة في رام الله.