شريط الأخبار

تقرير: (186) شهيداً على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العام 2011

11:24 - 29 حزيران / ديسمبر 2011

تقرير: (186) شهيداً على يد قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال العام 2011

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أنها ومن خلال متابعاتها للانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية، رصدت خلال العام الجاري (2011) سقوط (186) فلسطيني من الضفة الغريبة وقطاع غزة، بينهم (20) فلسطينياً وعربياً سقطوا خلال المواجهات التي اندلعت قي قرية مجدل شمس في الجولان وقرية مارون الرأس على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

 

كما سقط (22) مواطنا من الجولان السوري المحتل استشهدوا خلال مشاركتهم في إحياء ذكرى النكسة بالقرب من الحدود الفلسطينية السوري، كما كان من بين العدد الإجمالي للشهداء ( 95 ) مواطن قتلتهم دولة لاحتلال في عمليات اغتيال وتصفية جسدية وإعدامات خارج نطاق القانون.

* توزيع الشهداء حسب الأشهر

 

الشهر

عدد الشهداء

1/2011

15

2/2011

7

3/2011

16

4/2011

22

5/2011

24

6/2011

25

7/2011

6

8/2011

37

9/2011

7

10/2011

13

11/2011

5

12/2011

9

المجموع

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعتبر أشهر آب وايار وحزيران من العام 2011  من أكثر الشهور دموية في خلال الفترة التي يغطيها التقرير حيث قتلت دولة الاحتلال في مجموع الأشهر الثلاث فقط (86) مواطن فلسطيني.

 

كما كان من ضمن الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة المذكورة ( 20 ) طفلا، واستشهدت ( 3) مواطنات فلسطينيات خلال الفترة المذكورة.

الشهر

الشهداء الأطفال

الشهداء النساء

1/2011

3

1

2/2011

0

0

3/2011

5

0

4/2011

2

2

5/2011

3

0

6/2011

0

0

7/2011

0

0

8/2011

5

0

9/2011

1

0

10/2011

0

0

11/2011

0

0

12/2011

1

0

المجموع

20

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائل الاحتلال

أما الوسائل التي ينتهجها الاحتلال في عملياته فهي كثيرة ومتعددة ومنها إطلاق النار المباشر ويتم عن طريق القنص المباشر أو من خلال كمائن ينصبها الجيش الإسرائيلي للمقاومين. وأغلب هذه العمليات تقوم بها وحدات خاصة من المستعربين. كما يتم إتباع أسلوب القتل المباشر على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، ومنها أيضا إطلاق قذائف الدبابات وذلك بإطلاق القذائف بصورة مباشرة على السيارة أو على البيت المتواجد فيه المواطنين.

كما يعمد الاحتلال إلى استخدام اشد الأساليب وحشية وهي القصف بالصواريخ وتكريس لسياسة (الاغتيالات) فمنذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشرت إسرائيل إتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في قمع الانتفاضات الفلسطينية، مضيفة عليها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جيوش، وفي هذا الإطار عادت إلى سياسة القتل خارج إطار القانون والاغتيال السياسي لفلسطينيين ادعت إسرائيل أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي دون أن تقدم دليل على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم، حيث كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي، وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بتاريخ 8/7/2003، بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وهذا النوع الأكثر شيوعا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بالإضافة لكونه الأكثر تدمير وفتكا، حيث قتلت القوات الإسرائيلي ومن خلال عمليات الاغتيال خلال السنة الماضية ( 95 ) مواطنا من أصل ( 185 ) مواطن، مستخدمة للطائرات الحربية والمدفعيات في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية.

 

الحواجز العسكرية حواجز للموت

 إلى ذلك كانت الحواجز العسكرية الإسرائيلية التي تقطع أواصل الضفة الغربية عاملا أخرا وسببا مباشرة لإنهاء حياة المواطن الفلسطيني "احمد محمود المسلماني" 21 عاما من مدينة طوباس حيث استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي على حاجز الحمرا العسكري، والمواطن "خلدون ماجد سمودي"  24 عاما من جنين الذي قتل برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمرا العسكري قرب طوباس، والمواطن "سالم محمد سمودي"  25 عاما من جنين استشهد برصاص جيش الاحتلال على حاجز يعبد العسكري، والمواطن جلال خليل المصري 27 عاما من قرية إذنا قرب الخليل استشهد متأثرا بجراحة التي أصيب بها قبل 6 شهور بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز النبي يونس النار مما أدى إلى انقلاب السيارة التي يقودها وإصابته بجراح بليغة.

 

الدهس.. أسلوب جديد للقتل

ومما يلفت الانتباه خلال السنة الماضية التزايد الملحوظ لظاهرة حوادث الدهس والارتطام المتعمدة الناجمة عن المركبات والجيبات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد العديد وجرح الكثيرين.

فقد استشهد المواطن أمين طالب دبش 30 عاما بعد دهسه من قبل جيب عسكري وهو من حي صور باهر بالقدس، كما استشهد طارق محمد طقاطقة  45 عاما من بيت فجر قرب بيت لحم بعد أن صدمه مستوطن بسيارته وذلك بشكل متعمد ولاذ بالفرار، كما استشهد الطفل فريد جابر 8 سنوات من مدينة الخليل متأثرًا بجراحه بعد تعرضه لحادث دهسٍ بشكلٍ مباشرٍ من قبل مستوطنٍ، إلى ذلك أقدم احد المستوطنين على صدم المواطن عبد المطلب محمد حكيم 45 عاما من سلفيت فاستشهد على الفور وذلك بالقرب من مستوطنة رفافا بالقرب من قريته.

من جانبه عبر احمد الطوباسي المحامي والباحث في مؤسسة التضامن الدولي عن إدانته للممارسات الاحتلال  العنصرية ضد الشعب الفلسطيني في ضوء تصاعد الاعتداءات والجرائم بحقه من خلال انتهاج سياسة الاغتيالات والقصف العشوائي واستهداف الآمنين، واصفا تلك الممارسات بالخارجة عن نطاق القوانين الدولية  وتتنافى مع معاني الإنسانية التي طالما تتغنى بها دولة الاحتلال.

وأكد الطوباسي على حق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وحرية وكرامة أسوة بكثير من دول العالم، محذرا من خطورة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية بالتوازي مع الصمت العالمي المطبق إزاء ذلك .

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على إلزام دولة الاحتلال بوقف جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والعمل على تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية كدولة احتلال كما نصت على ذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.

 

هذا وتصف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحق في الحياة بأنه "الحق الإنساني الأسمى"، كما يعتبر أهم وأبسط حق من حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاك حق المدنيين الفلسطينيين في الحياة  من خلال استخدام القوة المميتة والقتل بجميع أشكاله في مخالفة واضحة لأحكام المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ونصوص المدونة الخاصة لقواعد وسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

 

وتُعتبر إسرائيل إحدى الدول التي لا تشتمل تشريعاتها على عقوبة الإعدام ولكنها تعتمد في انتهاكاتها للحق في الحياة على مجموعة من الأحكام والتعليمات لإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين والتي تخالف  في جوهرها المعايير الدولية التي تسمح باستخدام القوة فيما يتعلق بالتناسب والضرورة، وهي المعايير التي تنظم مقدار القوة المسموح باستخدامها للقبض على "مشبوهين" أو أشخاص يقومون بأعمال تخالف القانون والنظام العام.

 

علاوة على ذلك تخالف أساليب إطلاق النار المتبعة ضد المدنيين الفلسطينيين في معايير المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، حيث تنص المادة الثالثة من المدونة على أنه " يعتبر استعمال الأسلحة النارية إجراء بالغ الشدة  ينبغي عدم استعماله إلا إذا قام شخص يشتبه باقترافه ذنبا بإبداء مقاومة مسلحة أو عرض للخطر حياة آخرين ، ولم تكن الإجراءات الأخف كافية لكبحه أو اعتقاله ".

 

 

 

 

انشر عبر