خبر صيدليات غزة ..عيادات خاصة ومحال تجارية بجدارة

صيدليات غزة ..عيادات خاصة ومحال تجارية بجدارة

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

عناية الله هي وحدها التي أنقذت حياة الحاج "أبو محمد" بعد تناوله لجرعة من الدواء تم صرفها من قبل إحدى الصيدليات القريبة من منزله بعد تشخيص حالته من قبل الصيدلي "وكأنه طبيب مختص" مما أدى إلى تدهور وضعه الصحي ومراجعة الصيدلي مرة أخرى لمحاولة إنقاذ حياة المريض ونقله على وجه السرعة لمستشفى الشفاء, أو بالأخص إنقاذ نفسه من المسؤولية..بعد صرفة للدواء دون روشتة الطبيب المختص.

 

حالة المواطن (أبو محمد) ليست الوحيدة في القطاع إنما قد تتكرر يومياً بشكل ملفت نتيجة حالة الفوضى في الصيدليات في قطاع غزة, وقيام بعض الصيادلة بفتح الصيدليات "كمحال تجارية" و"حقول تجارب" لتحقيق مكاسب مادية على حساب حياة الناس ومصائرهم.

 

مراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" توجهت إلى إحدى الصيدليات في القطاع وهي من الصيدليات الكبرى, ووجدتها مقسمة لعدة أقسام, القسم الأول لتشخيص الحالات من قبل أحد الصيادلية أو ما يطلق على نفسه بأنه الطبيب متخصص "الكبير في المتواجدين" أما القسم الثاني لتركيب بعض المستحضرات، والتي يقنع بها المواطنين بأنها أكثر فائدة, أما القسم الثالث فهو قسم إعطاء الحقن وفق ما يصفه "الطبيب الكبير", والقسم الأخير وهو من يقوم بصرف الأدوية التي يطلبها المواطنون بوصفة طبيب أو بدون وصفة.

 

ووصفت المراسلة التي تواجدت في المكان وكأنها في عيادة صغيرة يصرف فيها العلاج وفق ما يطلب منه.

 

أسباب ودوافع المواطنين

مواطنون تواجدوا في المكان وعند سؤالهم عن سبب عدم التوجه للمستشفيات أو العيادات الخاصة، أجابت الحاجة أم محمود بأن الصيدليات ليست بحاجة إلى وقت للانتظار, وأنها توفر مبالغ طائلة يمكن أن تدفعها للطبيب, والاكتفاء بالدفع في مكان واحد كون أن العلاج هو واحد.

 

وأشارت إلى أنها لا تذهب للمشافي إلا للضرورة القصوى, وعند عدم تجاوبها مع الأدوية التي يصرفها الصيدلي لها.

 

ومن جانبه، رأى الشاب أحمد بأن الصيدليات لها إيجابيات وسلبيات, كون أن الصيدلي يصرف بهدف الكسب المادي, وقد يصرف من 3 إلى 4 أصناف من الأدوية بهدف الكسب, ولكن الايجابيات هي الراحة النفسية وتوفير الوقت وعدم الانتظار.

 

وفقاً لشكاوي عدد من المواطنين, واتهامهم للصيدليات بصرف أدوية قد تكون مغايرة للروشته, كون أن الأدوية غير متواجدة, أو قيام الصيدلي بفرض عضلاته ونصحه للمريض بضرورة تناول العلاج الذي سيصرفه له كونها أقوى وأنجع وأفضل بألف مرة، توجهت مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لوزارة الصحة الجهة المراقبة على الصيدليات.

 

وقد أكد الدكتور رياض أحمد السقا رئيس قسم التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، أن أكثر من جهة تقوم بدور التفتيش الصيدلي، حيث يوجد أكثر من 500 صيدلية في قطاع غزة يتم التفتيش عليها من قبل التفتيش الصيدلي في وحدة الإجازة والتراخيص في وزارة الصحة .

 

طرق التفتيش على الأدوية

وأوضح، أنه يتم التفتيش وفق منظومة كاملة على  جميع المهن الطبية ومن ضمنها الصيدليات، وهناك معاير في التفتيش نتبعها والأصل في الدواء أن يكون معروف المصدر والمنشأ وأن يكون مسجل ومعتمد, إما مسجل في بلد المنشأ أو مسجل في وزارة الصحة في الضفة أو غزة أما الأدوية الغير مسجله فنقوم بإتلافها ونخالف من يقوم ببيعها.

 

وقال السقا: أنه يجب على الصيدلي صرف الدواء بوصفه طبية لأن الشعب الفلسطيني ليس حقل تجارب ويعاقب من أثبت أنه يصرف الدواء بدون وصفه طبية, مشيراً إلى أن هناك بعض الأدوية يحق لصيدلي إن يصرفها وهذه الأنواع من الأدوية معروفه لدي جميع الناس مثل الأدوية الخفيفة مثل الاكامول والأعشاب.

 

وأردف قائلاً:أنه تم وضع أولويات للتفتيش لدينا ضد الأدوية الفاسدة أو الغير قانونية ونتخذ  إجراءات حاسمة ضدها وتصادر على الفور إن وجدت في أي صيدلية في قطاع غزة  ويتم مخالفة الصيدلي.

 

وعن المستحضرات , قال نحارب المستحضرات التي يتم صناعتها محلية ووجدنا مستحضرات عديمة الجودة لا تؤدى نفس النتيجة التي تؤديها المستحضرات الأصلية التي تم الموافقة عليها من وزارة الصحة لأن لها مضاعفات خطيرة تضر بالإنسان, حيث ان هذه الأدوية  يكون لها تأثير فوري تضر بالإنسان وتتسبب بمشاكل مرضية صعبة، موضحاً الى ان بعض المستحضرات تم تصنيعها في المنازل والبعض يتم تهريبه من الخارج ويتم محاربته.

 

ضبط الأدوية المسروقة

وأكد الدكتور رياض، أنه يتم التفتيش علي أنواع معينة من الأدوية في الصيدليات ومنها:-

أدوية وزارة الصحة التي تباع في الصيدليات لأنها أدوية مسروقة، وأدوية وكالة الغوث التي تباع في الصيدليات، وأدوية الخدمات العسكرية، والمستحضرات المزورة محلياً، والأدوية المهربة وتحتاج ثلاجة 2_ 8 درجة لما تشكله من خطر بالغ علي صحة المواطن، فضلاً عن الأدوية والمستحضرات الغير مسجلة بأي جهة، والمستحضرات والمكملات تحت التسجيل .

 

ونوه إلى أنه يوجد دائرتين مختصتين في الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة تضع الخطوط والشروط والمعاير في استيراد الأدوية وهي لا تسمح باستيراد أي نوع من الأدوية التي يريد إن يستوردها الصيدلي من اجل الربح الوفير بل هناك أصناف وأنواع معينة التي يتم الموفقة عليها من قبل وزارة الصحة يتم استيرادها.

 

وتابع، أن جميع الأدوية تمر على وزارة الصحة لفحصها والتدقيق في سلامتها وصلاحياتها حيث يتم توزيعها على المركز الصحية و الصيدليات، وكما توجد مرونة من قبل وزير الصحة على الأدوية التي تصل قطاع غزة من مصر وبعض الدول المسجلة لدي وزارة الصحة فقط والغير مسجلة ممنوع إن تباع في الصيدليات أو توزع في المراكز الصحية.

 

وقال السقا: إن هناك مشروع المسح الدوائي ملزم لكافة الشركات بإعطاء وزارة الصحة أسماء كافة الأدوية التي يتم تسويقها وتكون مطابقة للشروط التي وضعتها وزارة الصحة وعندما تريد الشركات تسويق أي دواء لابد من إعلام وزارة الصحة بهذا الدواء .

 

وفي سياق الحديث أشار انه تم التعميم من قبل وزارة الصحة على كافة المطابع بأنه يمنع طباعة أي نشرة أو ملصق أو ختم يتعلق بأي مستحضر إلا بموافقة خطية من وحدة الإجازة  والترخيص بوزارة الصحة وذلك لمنع التزوير ومن خالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

 

والجدير بالذكر: إن وزارة الصحة قد وضعت قيود ومعاير علي الصيدليات في الوقت الراهن لانتشار الصيدليات بشكل ملحوظ في قطاع غزة وانه تم توقيف تراخيص بعض الصيدليات بناء على المعدل النسبي للأفراد.

 

وطلب رياض السقا :من الإخوة الصيادلة الأعزاء الاهتمام بهذا الموضوع وعدم وصف أي مكمل غذائي أو مستحضر طبي إلا بعد التأكد من انه مسجل ويحمل رقم تسجيل وعدم صرف الدواء إلي بوصفه طبية لخطورة هذا الموضوع وتأثيره المباشر علي صحة وسلامة أبناء شعبنا.