خبر رباح مهنا: سنشير بأصابع الاتهام للطرف المعطل للمصالحة

رباح مهنا: سنشير بأصابع الاتهام للطرف المعطل للمصالحة

فلسطين اليوم-وكالات

قال الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية في تصريحات خاصة لـصحيفة 'القدس العربي' أن تنظيمه سيشير بأصابع الاتهام للطرف الفلسطيني الذي يعطل إنهاء الانقسام، عند بدء لجان المصالحة عملها على الأرض، وتوقع أن تأخذ لجنة المصالحة المجتمعية مدة قدرها عامان لإنهاء عملها بشكل كامل.

وقال مهنا أحد أعضاء وفد الجبهة الذين شاركوا في حوار المصالحة الأخير بالقاهرة، والعضو في لجنة المصالحة المجتمعية أن أول اجتماع لهذه اللجنة التي من مهامها إنهاء آثار الانقسام في الشارع الفلسطيني أن أعضاء اللجنة قرروا الاجتماع في قطاع غزة يوم الرابع من الشهر الجاري.

وأرجع سبب تأخر عقد اللجنة لاجتماعها إلى هذا التاريخ إلى تواجد عدد من أعضائها من الفصائل الأخرى خارج قطاع غزة، وقال 'عدد من أعضاء اللجنة لم يعودوا لغزة منذ انتهاء اجتماعات القاهرة، وتوافقنا على أن يتم عقد اجتماع للجنة يوم الرابع من كانون الثاني (يناير) القادم، ليحضر الجميع'.

وسألت 'القدس العربي' مهنا عن الخطوات أو القرارات التي ستتخذها اللجنة حال شعرت بتقصير من أحد طرفي الخلاف (فتح وحماس)، فقال 'بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية سنشير إلى الطرف المعطل'، لافتاً إلى أن الجبهة الشعبية ستعلن ذلك على الملأ.

وأكد على أن الوضع الفلسطيني لا يحتمل الاستمرار في حالة الانقسام، خاصة وأن الجميع أكد على ضرورة الوحدة لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال.

وكانت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت يومي 20 و22 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة اتفقت على تشكيل لجان لتنفيذ آليات إنهاء الانقسام، حيث شكلت لجنة للمصالحة المجتعية، وأخرى للحريات العامة،إلى جانب اتفاقها على تشكيل لجنة الانتخابات المركزية.

وستعمل لجنة المصالحة المجتمعية في قطاع غزة، الذي شهد في عامي 2006، و2007 أحداث قتلا دامية أسفرت عن سقوط قتلى من نشطاء فتح وحماس، قبل أن تسيطر الأخيرة على القطاع.

وتعد مهمة إنهاء الخلافات العائلية التي خلقها الانقسام أكبر تحدي لهذه اللجنة التي يشارك فيها مسؤولون كبار من حركتي فتح وحماس وبقية الفصائل.

وتقول الإحصائيات أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا في عمليات الاقتتال الداخلي، التي انتهت بسيطرة مسلحي حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007،عقب تغلبهم على القوات الأمنية الموالية للرئيس محمود عباس.

وأوضح المسئول في الجبهة الشعبية إلى أن لجنة المصالحة المجتمعية ستتفق على توزيع المهام على أعضائها في اجتماعها الأول، وستضع خطوات عملية لتطبيق الاتفاق على الأرض.

وقال ان اللجنة ستقوم بتشكيل لجان فرعية قانونية وعشائرية لتقدير الأضرار التي نجمت عن لانقسام، سواء في المواطنين أو المباني، للشروع في معالجتها بأقرب وقت ممكن.

وتوقع أن تأخذ هذه اللجنة كون أن على عاتقها أصعب المهام مدة عامين للانتهاء من عملها بشكل كامل.

يذكر أن الفصائل في القاهرة توافقت على أن تكون قد شرعت بـ'خطوات ملموسة' على الأرض لإنهاء الانقسام قبل نهاية الشهر المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع لجان المصالحة الأخرى كالحريات العامة، ولجنة منظمة التحرير الفلسطينية هي الأخرى للبدء في تنفيذ آليات إنهاء الانقسام.

ونص اتفاق الفصائل الأخير على تشكيل لجنتين واحدة في غزة والأخرى في الضفة تعنى بقضايا الحريات العامة وبناء الثقة، وستناط بها مهام إنهاء ملفات الاعتقال السياسي، ومنع السفر، وفتح المؤسسات المغلقة، وإصدار جوازات السفر، وضمان حرية العمل السياسي دون قيود.

وبحسب الاتفاق ستعمل لجنتا المصالحة المجتمعية والحريات العامة تحت إشراف مصري كامل لمعالجة القضايا الخلافية قبل نهاية شهر يناير القادم.

وفي السياق أكد مدير المجلس الوطني بلال الشخشير أن عمل لجنة المتابعة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني ستبدأ عملها في يوم 15 من الشهر القادم برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون.

وقال أن قبول حركتي حماس والجهاد الاسلامي الدخول في عمل هذه اللجنة بمثابة 'قبول رسمي للدخول في المنظمة'.

وأوضح أن جميع الفصائل أعطيت مهلة حتى يوم 15 من الشهر القادم لتقديم ملاحظاتها حول انتخابات المجلس الوطني.

وبحسب الشخشير فإنه سيصعب إجراء انتخابات المجلس الوطني في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، نظرا لقوانين بعض الدول التي تمنع إجراء مثل هذه الانتخابات أراضيها.

ونص اتفاق الفصائل على إجراء هذه الانتخابات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي الأماكن التي يسمح بإجرائها في الخارج.