خبر جيش الاحتلال يدرس اعادة تشكيل وحدات تم تفكيكها سابقاً تحسبا لمواجهة مع مصر

جيش الاحتلال يدرس اعادة تشكيل وحدات تم تفكيكها تحسبا لمواجهة مع مصر

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي بناءً على توصية تقدمت بها مديرية التخطيط في الجيش إعادة تشكيل وحدات قام بتفكيكها قبل سبعة أعوام لمواجهة التهديدات المحتملة مع مصر، ولكن الجانب المالي يقف كعقبة رئيسية أمام تطبيق هذا المخطط.

وذكرت صحيفة الجيروزاليم بوست الاسرائيلية أن هناك جدل دائر داخل الجيش الإسرائيلي حول ما يسمى "نقطة انعطاف" وتعني أن الجيش سيكون في حاجة للبدء في إنشاء تشكيلات ووحدات وشراء منصات وأنظمة جديدة لمواجهة التهديدات المستقبلية المحتملة مع مصر.

وتشير التقديرات الحالية للجيش الي أن مصر على مدى السنوات المقبلة ستحافظ على معاهدة السلام مع "إسرائيل" نظراً لحاجتها إلى مواصلة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم المساعدة المالية والعسكرية لها، ومع ذلك هناك قلق كبير داخل الجيش من وقوع سيناريوهين وهما.

الأول: صدور قرار مصري بنشر قوات عسكرية مصرية في شبه جزيرة سيناء، قد لا تلتزم بما نصت عليه معاهدة السلام عام 1979 بان تكون منزوعة السلاح.

الثاني: تحرك عسكري للقوات مصرية في شبه جزيرة سيناء ضد أهداف "إسرائيل" في حال نشوب حرب مستقبلية بين دول عربية و"إسرائيل"، مثل لبنان لوجود منظمة حزب الله المعادية "لإسرائيل" فيها، أو سوريا، أو حركة حماس في قطاع غزة، كتعبير عن الوحدة الوطنية بين الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن مسئول عسكري إسرائيلي رفيع مؤخراً، "انه في كلتا الحالتين فإن إسرائيل ستكون في مأزق بشأن ما يجب القيام به"، مضيفاً "فمن جهة لن يذهب رئيس الحكومة الاسرائيلية في اتجاه خوض حرب مع مصر لرد على هذه الانتهاكات، ولكن من ناحية أخرى إذا لم نرد فسوف نكون مجبرين على غض الطرف عن هذه الانتهاكات".

وواصل القول، "وكنتيجة لذلك أوصت مديرية التخطيط في الجيش الإسرائيلي بأنه يجب على الجيش أن يبدأ بإنشاء تشكيلات جديدة، وأن يكون في حالة استعداد مستمرة بسبب الفوز المحتمل لحركة الإخوان المسلمين في الانتخابات الجارية في مصر".

وزاد ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي على ذلك بقوله، "إن هذه الوحدات تحتاج الي عدة أعوام من أجل إعادة تشكيلها وإعدادها ولهذا السبب سنحتاج للبدء في العمل عاجلاً وليس أجلاً".

وأشارت الصحيفة الي أنه بعد دخول رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال "بيني غانتس" الي منصبه بفترة قصيرة في شهر فبراير الماضي، قرر تبني نهج الحذر اتجاه مصر ولم يوصي في حينها بوضع خطة فورية تتضمن شراء معدات أو إنشاء وحدات جديدة، كردة فعل في حال حققت حركة الإخوان المسلمين الفوز في الانتخابات المصرية المقبلة، كون ذلك سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتحول مصر إلى مصدر تهديد على "إسرائيل" مرة أخرى كما فعلت في الأيام التي سبقت حرب يوم الغفران علم 1973.

وحسب الصحيفة ولهذا السبب فقد شرع الجيش الإسرائيلي بتخصيص الكثير من جهوده في الدراسة والتعلم عن مصر ونفض الغبار عن الخرائط القديمة وإعدادها للمستقبل.

ولفتت الصحيفة الي أنه الآن مع فوز حركة الإخوان المسلمين يجب أن يكون واضحاً أن هناك احتمال واحد يجب أن يكون قيد النظر والبحث وهو إعادة تأسيس وحدات كان قد فككها الجيش الإسرائيلي قبل سبع سنوات ولكن العقبة الرئيسية أمام هذه المخطط هو النقص في الأموال.

وأوضحت الصحيفة أنه في حين أن رئيس الحكومة نتنياهو قرر على ما يبدو عدم خفض ميزانية الجيش للعام المقبل فان قرار إنشاء وحدات جديدة يتطلب استثمارات مالية كبيرة ولا يبدو أن إسرائيل مستعدة لتقديمها.

وختمت الصحيفة، أن ميزانية الجيش تقدر بحوالي 42 مليار شيكل ستنفق على خطة "حلميش" لتسليح وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي، ولكنها لا تشمل الاستعدادات للمواجهة مع مصر الأمر الذي يتطلب من "إسرائيل" استثمار المليارات من الشواكل الإضافية لتكون مستعدة لأي تحدي مستقبلي على الحدود الجنوبية مع مصر.