خبر 15 عاما على منع إدخال مواد بناء إلى مخيمات اللاجئين في لبنان

15 عاما على منع إدخال مواد بناء إلى مخيمات اللاجئين في لبنان

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

في ذكرى مرور 15 سنة على صدور قرار يمنع اللاجئ الفلسطيني من إدخال مواد البناء أو الترميم إلا بموجب الحصول على إذن رسمي من قبل الجيش اللبناني، أصدرت منظمة "ثابت لحق العودة" بياناً صحفياً، تساءلت فيه عن الأسباب الموجبة لاستمرار العمل بالقرار بعد هذه الفترة الطويلة، خاصة مع وجود قانون يمنع اللاجئ الفلسطيني من التملك، وفي ظل ارتفاع نسبة الاكتظاظ السكاني في المخيمات لأضعاف مضاعفة، الأمر الذي يسبب المزيد من الأمراض الصحية والمشاكل الاجتماعية والتربوية والنفسية والأمنية، وبالتالي الحاجة إلى البناء والإيواء.

ولفتت"ثابت"، في بيان صادر عنها، إلى أن القرار الذي اتخذ صبيحة يوم 1/1/1997 بمنع إدخال مواد البناء إلى مخيمات الجنوب الخمسة "الرشيدية والبص والبرج الشمالي والمية ومية وعين الحلوة"، عاد الجيش وسمح بإدخال المواد في 23/11/2004 ولمدة ستة أشهر، وعاد ومنع دخولها بتاريخ 14/6/2006، ولاحقا توسع القرار ليشمل مخيم برج البراجنة للاجئين في بيروت.

هذا وأشارت "ثابت" في بيانها إلى أنه "يُمنع على اللاجئ إدخال مواد البناء المختلفة إلى المخيم من أنابيب المياه والأسلاك الكهربائية وأبواب الخشب والحديد والشبابيك والزجاج والإسمنت وحديد البناء والبحص والرمل والبلاط والألمنيوم ومواد الدهان وخزانات المياه... وفيما لو تم ضبط اللاجئ وهو يحاول إدخال كيس من الإسمنت الى المخيم بدون تصريح، فإن الكيس أولا يصادر، ويتم اعتقال اللاجئ في إحدى ثكنات الجيش ثم يتعرض للتحقيق ويسجل بحقه محضر ثم يواجه عقوبة صادرة عن وزارة العدل في الجمهورية اللبنانية بادعاء "الحق العام" وبتهمة "التهريب"، والعقوبة تلزمه بدفع غرامة مالية تقدر بـمائة الف ليرة لبنانية أي 66 دولار (كما هو الحال مع الوثيقة المرفقة)، مع العلم أن ثمن كيس الإسمنت الواحد لا يتجاوز العشرة دولارات.

وللمناسبة دعت "ثابت" قيادة الجيش اللبناني لاتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بإعادة إدخال مواد البناء إلى المخيمات، وضرورة قيام الحكومة اللبنانية وبالتنسيق مع القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان ووكالة "الأونروا"، بتوسيع المساحات المقامة عليها المخيمات بشكل رسمي، ذلك لاستيعاب أعداد اللاجئين الآخذة بالازدياد حيث أن مساحات المخيمات بقيت على حالها رغم مرور أكثر من ستة عقود على اللجوء، وأن تسارع الحكومة اللبنانية بإلغاء قانون منع تملك اللاجئ الفلسطيني الذي لا يتعارض مع رفض التوطين والتمسك بحق العودة.