خبر غزة:المطالبة باستمرار العمل في العيادات القانونية وتقديم خدمات لشرائح أوسع

غزة:المطالبة باستمرار العمل في العيادات القانونية وتقديم خدمات لشرائح أوسع

فلسطين اليوم- غزة

طالب مختصون قانونيون باستمرار العمل في العيادات القانونية التي تم افتتاحها في مؤسسات المجتمع المدني ضمن مشروع العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة، وتقديم الخدمات لتشمل أوسع شريحة من المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة عمل تقييمية عقدها مركز شؤون المرأة في مدينة غزة في إطار المشروع، أمس، في أحد فنادق مدينة غزة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وتمويل من الحكومة اليابانية، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشريكة والمهتمين.

وأكدت آمال صيام المديرة التنفيذية للمركز أن المشروع كان نقطة تحول إيجابية من المشاريع الإغاثية إلى العمل التنموي، وشددت على ضرورة مواصلة الشراكة والعمل كفريق لضمان نجاح واستمرارية مثل هذه المشاريع، مطالبة بالعمل والبناء على هذا المشروع حتى يحقق النتائج المرجوة.

وقال إبراهيم أبو شمالة نائب مدير عام برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة في UNDP إن المشروع كان بمثابة علامة فارقة في مشاريع تطوير القوانين في البرنامج، حيث تم مأسسة العمل وخلق نظام قانوني بالتعاون مع الشركاء ومنهم كلية الحقوق في جامعة الأزهر ونقابة المحامين ومركز شؤون المرأة، مؤكدا أنه أصبح لديهم الآن قاعدة بيانات بهذا الشأن.

واعتبر أن هذا المشروع ساهم في الحد من ثقافة الاحتكار وحقق نجاحات على أرض الواقع وكان له أثر في البنية التحتية للتنمية المجتمعية عبر التمكين القانوني ورفع مستوى وعي الفئات الهشة عبر مجموعة من الأنشطة وورش العمل والتردد على العيادات القانونية المنتشرة في جميع محافظات القطاع.

من جهته، قدم عبد الله الحمدني مدير شركة (كي ستون) عرضاً للتقرير التقييمي للمشروع، الذي تضمن هدف المشروع والأنشطة التي تضمنها ونقاط القوة والضعف والدروس المستفادة وعرضا لقصص النجاح والصعوبات التي واجهته.

وتضمن التقرير عدة توصيات، منها تعزيز قدرات المؤسسات الأهلية لتصبح ثقافة الوصول إلى العدالة قيمة مجتمعية راسخة، توظيف وسائل الإعلام التفاعلي لتعزيز ثقافة القانون وتحقيق العدالة، توظيف قاعدة البيانات لخدمة القضايا القانونية، توحيد الجهود والحملات الإعلامية وتوسيع عدد المؤسسات المشاركة، وتوظيف المسرح في خدمة هذه القضية مع مواصلة عقد الأيام المفتوحة والتوعوية.