شريط الأخبار

قتل شعب؟ نحن؟ -هآرتس

11:07 - 27 حزيران / ديسمبر 2011

قتل شعب؟ نحن؟ -هآرتس

بقلم: تسفي بارئيل

 (المضمون: رفض التهمة بقتل الشعب الارمني هو في نظر تركيا موضوع كرامة، والكرامة هي خط احمر في السياسة التركية. الان اجتازت فرنسا ايضا هذا الخط. وقصة جمعية حقوق الرجل في المغرب – المصدر)

        الكارثة محظور نفيها، تعتقد فرنسا، سواء كانت هذه كارثة يهودية أم ارمنية. ولكن بينما القانون ضد نفي الكارثة والمظاهر اللاسامية اقر في البرلمان الفرنسي منذ العام 1990، فان الكارثة الارمنية لم تحظى بعد بمكانة مشابهة. مشروع القانون في المجلس الادنى الذي اقر الاسبوع الماضي، ويعتبر نفي قتل الشعب الارمني جناية، لا يزال بحاجة الى اقرار مجلس الشيوخ كي يصبح قانونا.

        ولكن تركيا لا تنتظر. رئيس وزرائها، رجب طيب اردوغان، فرض منذ الان سلسلة عقوبات على فرنسا، تضمنت ضمن امور اخرى، حظر هبوط الطائرات القتالية ورسو السفن الحربية في الاراضي التركية. ومن المتوقع لاحقا أن يفرض عقوبات اخرى تتضمن تجميد التجارة بين الدولتين، واذا ما اقر القانون في مجلس الشيوخ، فان تركيا قد توسع القطيعة.

        رغم أن قتل نحو 1.5 مليون ارمني، او "موت الارمن في ظروف الحرب"، كما تدعي الرواية التركية، وقع في 1915، في عهد حكم الامبراطورية العثمانية، فان تركيا ترى في وصف قتل شعب القاء الذنب المباشر عليها. ولكن لا يدور الحديث فقط عن الاثار القانونية التي قد تنبع من فرض المسؤولية عليها – في نظر تركيا رد التهمة هذه هو "موضوع كرامة"، كما وصف ذلك اردوغان، والاصح: "اصلاح الظلم التاريخي". يمكن التعاطي بشك مع ادعاء تركيا بان القانون الفرنسي يمس بحرية التعبير. فاردوغان ليس فارس حرية التعبير والكاتب اورهان فموك، الحائز على جائزة نوبل للاداب، يمكن أن يشهد على المعانيات التي تكبدها على ايدي الجهاز القضائي التركي بسبب تصريحاته في قضية قتل الارمن. في كل الاحوال، في الصراع بين حرية التعبير والكرامة – الكرامة تنتصر.

        الكرامة، مثلما تعلمت اسرائيل ايضا الحال على جلدتها، هي خط أحمر في السياسة الخارجية التركية. وسواء كان الحديث يدور عن قتل مدنيين أتراك في الاسطول أو في القاء الذنب التاريخي، فان تركيا مستعدة لان تدفع الثمن، بل والثمن الغالي احيانا كي تحافظ على كرامتها. فهكذا مثلا جمدت التجارة مع فرنسا في 2001، عندما كان قانون مشابه للاعتراف بقتل الشعب الارمني يوشك على أن يطرح على البحث في البرلمان الفرنسي؛ وهكذا قلصت علاقاتها مع اسرائيل بسبب الاعتذار الذي لم يصدر ورفض دفع التعويضات للقتلى وهكذا ايضا قررت قطع علاقاتها مع سوريا، عندما استهتر بشار الاسد بطلباتها وتحذيراتها للكف عن سفك الدماء.

        ظاهرا، تتصرف تركيا على نقيض من المبدأ الذي قرره وزير خارجيتها، احمد داوداوغلو وبموجبه فانها تتطلع الى "صفر مشاكل مع الجيران". فحيال ارمينيا تدير معركة دولية في مسألة الاعتراف بقتل الشعب؛ الاحداث في سوريا تصفها بانها "حماء دماء". وشبكة العلاقات الحارة بين اردوغان والاسد استنفذت كالفقاعة؛ علاقاتها مع ايران، التي تطلعت الى أن تقيم معها محورا سياسيا، متوترة على خلفية سياسة تركيا تجاه سوريا، اما في العراق، فتهاجم تركيا قواعد حزب العمال الكردستاني ومن شأنها أن تعلق في مواجهة سياسية مع النظام العراقي. مع اسرائيل العلاقات معروفة. في مسألة قبرص، احدى المشاكل الاساس التي تمنع انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، لا يزال لا يلوح حل، وحسب تصريح اردوغان، ستقطع تركيا علاقاتها مع الاتحاد في فترة ولاية قبرص كرئيس دوري للاتحاد. والان انضمت فرنسا ايضا الى قائمة "دول المواجهة".

        السياسة الخارجية لتركيا غير منقطعة عن الاعتبارات السياسية الداخلية، التي تملي سلوكها. في كل واحدة من هذه الازمات يمكن لاردوغان ان يعتمد على تأييد جماهيري واسع، وفي قسم منها – مثلما في الحالة الفرنسية والسورية – فان المعارضة هي الاخرى تؤيده. تركيا تصف سياستها الخارجية بانها "قيمية" وليست فقط مصلحية. تقدير مصممي سياستها هو ان أزمة تنشب مع دولة مجاورة على خلفية المس بكرامة تركيا او المس بالمواضيع الهامة لتركيا، هي استثمار سياسي داخلي وخارجي مناسب، حتى وان كان في المدى القريب تدفع تركيا عليها ثمنا.

        هكذا، مثلا، يمكن لتركيا أن تعود الى سوريا كبطل بعد سقوط الاسد؛ ايران ستحتاج تركيا للحفاظ على النظام في العراق؛ وقد حققت مالا سياسيا في اوساط الفلسطينيين في اعقاب معاقبة اسرائيل، وكذا سيكون لفرنسا ايضا صعب التنازل عن نشاط نحو الف شركة فرنسية في تركيا، وعن تجارة بحجم نحو 12 مليار دولار.

 

 

        حقوق الرجل

        جمعية لحقوق الرجل في دولة اسلامية؟ بالفعل. يتبين انه في العالم الذي يعتبر عالما يمس بحقوق المرأة، من الصعب ايجاد من يدافع عن الرجال الذين يعانون من الضرر الجسدي والنفسي من جانب نسائهم.

        وها هو، في الوقت الذي تنشر في مصر في الشبكات الاجتماعية صور رهيبة تصف التنكيل بالمتظاهرات، في المغرب بالذات تعمل بنشاط جمعية لحماية حقوق الرجل، يقف على رأسها عبدالفتاح بهجاجي. وحسب تقارير الجمعية، يدور الحديث عن 4 الاف حالة تنكيل في السنة، معظمها في مدينة كازبلانكا، والتي تتضمن قصصا تقشعر لها الابدان لرجال عن ضرب، حبس في البيت، طعنات في السكين او تجويع على فترة طويلة من جانب نسائهم. وتعالج الجمعية رفع الدعاوى القضائية ضد النساء وفي ترتيب العلاقات بين الازواج. واذا ما حاكمنا الامور حسب الاحصاءات الواردة، فالحديث يدور عن ظاهرة آخذة في الاتساع: 350 حالة في السنة الاولى لنشاط الجمعية في العام 2009 حتى 4.200 في السنة الاخيرة.

        ولعل الحل يوجد في صفحة الفيس بوك للجمعية المصرية لحماية حقوق الرجل، والتي اقترح فيها احد الكتاب سن قانون يفرض فحصا سنويا للمرأة، "مثلما يجرى للسيارات". "الفحص سيتضمن متابعة للتغييرات التي حلت على جمال ووزن المرأة، قدرتها على الطبيخ، تحديد فترة الزواج، واعادة المهر الذي دفعه اهل المرأة بعد عشر سنوات".

انشر عبر