خبر الحوار الوطني الشامل الإطار الصالح لإنهاء الانقسام الفلسطيني .. أحمد خليل

الساعة 08:03 ص|27 ديسمبر 2011

الحوار الوطني الشامل الإطار الصالح لإنهاء الانقسام الفلسطيني .. أحمد خليل

أثبت الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بأنه الإطار الصالح الوحيد من أجل حلحلة العقد التي تحول دون استعادة الوحدة وتوحيد الجهد الوطني في مقارعة الاحتلال، فعلى عكس التفاوض الثنائي، خلق الحوار الشامل شروط النجاح في حل الأزمة الفلسطينية، من زاوية إعادة الاعتبار إلى قرارات الحوارات السابقة والتي صدرت عنها توافقات هامة على المستويين البرنامجي والتنظيمي، فإعلان القاهرة الذي صدر في 17/3/2005 حدد بوضوح آليات النهوض بواقع منظمة التحرير الفلسطينية وفق مرجعية وطنية جامعة تشارك فيها مختلف أطياف الحركة الوطنية بمن فيهم المستقلون، وهي معنية ليس فقط بإعادة تشكيل المجلس الوطني، بل وببناء إستراتيجية وطنية جديدة ربطا بعضوية اللجنة، وإمساكها القيادي بمعظم مفاصل العمل الوطني الفلسطيني، إن كان على مستوى القوى والفصائل، أو بما يتعلق بالمؤسسات والهيئات الوطنية القائمة.

 

كان طبيعياً لوثيقة الوفاق الوطني المنجزة عبر حوار وطني شامل في 27/6/2006 أن تحتل موقعها المرجعي في سياق الاحتكام إلى الأسس والمبادئ التي من شأنها تصويب الوضع الفلسطيني وتمكين الحركة الوطنية الفلسطينية من بلورة البرنامج الوطني الموحد.

 

ولا تغيب الحوارات الفلسطينية التي جرت في القاهرة في العام 2009، وخاصة ضرورة البناء على نتائج اللجان الخمس التي انبثقت عن مؤتمر الحوار الشامل آنذاك، وكان من شأن عملها أن يستكمل النتائج الإيجابية المرجوة، لولا قطع جدول أعمالها والهروب نحو المفاوضات الثنائية من أجل إيجاد تفاهم بين فتح وحماس حول تطبيقات «الورقة المصرية»، والتي فشلت في ذلك كما كان متوقعاً.

 

محصلة هذا الحوار الشامل تشكل رؤية جماعية تفرض على أطراف الحوار تطبيقها على قاعدة احترام مبدأ الشراكة السياسية وهذا يختلف تماماً عن ما ينتج عن الحوارات الثنائية التي غالباً ما تأخذ طابع التفاوض بين متناحرين يحاول كل منهما أن يسجل نقاطاً على الطرف الآخر.

 

اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بمشاركة حماس والجهاد الإسلامي بالقاهرة ركز على وضع استراتيجية وطنية تشمل الوضع السياسي بالحد الأدنى والاتفاق على الوضع السياسي في ظل انغلاق الأفق السياسي، وتم التوافق على عناصر هامة لبرنامج سياسي يحكم الجميع، مثل عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، وحدود الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، وتأييد ودعم للمساعي والجهود التي تبذل مع المجتمع الدولي وخاصة فيما يتعلق بالذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة من اجل الاعتراف بدولة فلسطين، والأمر الأهم هو التوافق على أن كل أشكال المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني ولكن الآن الاستناد إلى خيار المقاومة الشعبية السلمية لأنها هي الخيار الذي يستطيع أن يأخذ تأييدا من المجتمع الدولي في ظل هذه المخاطر والتحديات.

 

صحيفة الوطن القطرية