خبر أيشهد العام المقبل ربيعا فلسطينيا؟../ هاني المصري

أيشهد العام المقبل ربيعا فلسطينيا؟ هاني المصري

بعد أيام قليلة يسدل الستار على عام 2011 الذي كان عامًا مختلفًا جدًا عن الأعوام التي سبقته، فهو عام بداية الربيع العربي الذي لم ينته بنهايته، ويحمل آمالاً بأن يزهر ربيعًا فلسطينيًا، وأن ينتقل إلى بلدان عربية جديدة.

 

لقد فُتِحت آفاقُ التغيير العربي ولنْ تغلقَ بالرغم من حالة المد والجزر، والتحديات والمخاطر والفرص، والسباق المحموم والتنافس ما بين الربيع العربي وبين المؤامرة لفرض سايكس بيكو جديد واحتواء الربيع العربي وتحويله إلى تغيير شكلي، وربما إلى بداية فتنة أو فتن، عنوانها الصراع ما بين السّنة والشّيعة، والإسلام المعتدل مع الإسلام المتطرف، والمسلمين والمسيحيين، والأغلبية والأقليات، والعرب وإيران في مساعٍ داخلية وخارجية لخلط الأولويات، وصرفًا للأنظار عن الصراع ما بين الشعوب العربية التي تتوق لأخذ مكانها تحت الشمس، والاستعمار والاحتلال الذي تشكل إسرائيل أداته الرئيسية.

 

لم يكن أحد يتصوّر حتى في أكثر أحلامه خياليةً، أن عامًا واحدًا سيحمل معه كل هذا القدر من التغيير، وأن ابن علي ومبارك والقذافي باتوا خارج الحكم، وأن اليمن بدأت بنقل السلطة، وسورية تشهد صراعًا عنيفًا دمويًا مفتوحًا على احتمالات مرعبة وواعدة عدة، وأن بقية الدول العربية، الخليجية تحديدًا، لن تبقى طويلاً بمنأى عن وصول رياح التغيير إليها، لذلك تحاول شراء صمت شعوبها بالرشى والعطايا وإجراء إصلاحات محدودة، والمساهمة في احتواء بلدان الربيع العربي حتى لا تغدو نموذجًا للتغيير قادرًا على الانتشار في عموم المنطقة العربية.

 

إن الإنسان العربي الذي خرج من قمقم الاستبداد والفساد والتبعية والتجزئة، وبات، لأول مرة منذ عشرات السنين، يُخِيفُ الحاكم بعد أن خاف منه مدةً طويلة، لا يمكن أن يعود كما كان لأنه أدرك أنه قادرٌ على تغيير واقعه البائس، وأنّ الثمنَ الذي سيدفعه جرّاء الثورة سيبقى مهما كَبُرَ أقل من ثمن استمرار الحال على ما هو عليه، فليس لدى المواطن العربي ما يخسره سوى القمع والفقر والبطالة والمرض والأمية والاستغلال والتمييز والظلم والتخلف.

 

وما يبعث على الأمل أن انتصار الإسلاميين لا يعني بالضرورة نشوء أنظمة دينية أحادية، وإنما هناك ما يشير إلى إمكانية قيام أنظمة ديموقراطية تعددية، ما يعني أن الإسلاميين صعدوا، ولكنهم يمكن أن يقيموا أنظمة ديموقراطية، ما يجعل انتصارهم ليس انتصارًا للنظام الذي بشّروا به ولا هزيمة خصومهم القوميين واليساريين والليبراليين هزيمة كاملة.

 

إن الإسلام السياسي كان المرشح للتقدم لأنه البديل المتوفر عن الأنظمة القومية الديكتاتورية بعد أن فشلت أو هزمت أو تحولت بعد فشل مشروع الوحدة العربية، وبعد أن ألقت راية التحرر الوطني والاستقلال والسيادة في الأقطار العربية التي شهدت ثورات قادها العسكر، ولكن هذا لا يسقط أنها في مرحلة الصعود التي استمرت حتى هزيمة حزيران عام 1967 أنجزت إنجازات تاريخية لا يمكن إنكارها بالرغم من أنها انتهت بعد ذلك إلى كوارث أدت إلى ما نحن فيه.

 

فثورة الضباط الأحرار بقيادة عبد الناصر، نقلت مصر من حال إلى حال، ولا يمكن مقارنتها بحكم السادات ومبارك اللذين قزّما مصر محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.

 

في هذا السياق، فإن الثورات الديموقراطية العربية المندلعة تخطئ كثيرًا إذا أهملت مسألة التحرر الوطني والسيادة والاستقلال، وتصورت أن ما ينقص البلدان العربية فقط هو الديموقراطية، وأن الديموقراطية هي مجرد إجراء الانتخابات أو ديموقراطية سياسية فقط، بينما هي ديموقراطية يجب أن تشمل كل المستويات والقطاعات بما فيها العمل والإنتاج. فالديموقراطية هي شكل من أشكال ممارسة الحرية، والحرية مفقودة في البلدان العربية، سواء حرية المواطن أو حرية الوطن، ولا يمكن الاستغناء عن واحدة منهما بالأخرى.

 

لا يمكن قبول أن الثورات العربية بشكل عام أو في بعض البلدان مثل ليبيا وسورية بحاجة إلى تدخل دولي حتى تنتصر، "فالذي يستعين بالشيطان يصبح عبدًا له".

 

وبالانتقال إلى فلسطين التي لم تشهد ربيعًا فلسطينيًا بعد لأسباب ليس هنا مجال للخوض فيها، بالرغم من أن الشعب الفلسطيني كان سبّاقًاً دائمًا بإطلاق الثورات والانتفاضات، إلا أن هناك مقدمات وإرهاصات يمكن أن تؤدي إلى ربيع فلسطيني تجسّدت في:

 

أولاً: الحراك الشبابي الفلسطيني الذي بدأ ويمكن أن يظهر مجددًا، سواء الذي شهدته فلسطين ضد الاحتلال والانقسام، أو خارجها ضد الاحتلال، كما لاحظنا بالمظاهرات العارمة على الحدود في ذكرى النكبة 15 أيار وذكرى الهزيمة 5 حزيران.

 

ثانيًا: البدء في عملية المصالحة كما شاهدنا بالتوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية في الرابع من أيار الماضي، وفي تأكيد الالتزام بتطبيقه في اجتماعات القاهرة في 18 و20 و22 من الشهر الجاري، فهناك بعد الربيع العربي والانسداد التام في طريق ما يُسمّى "عملية السلام" وتعليق المقاومة المسلّحة؛ تبلورت مصلحة للأطراف المتنازعة تدفع بالمصالحة وتدعم الفرصة المتوفرة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي تستند إلى وصول كل الأطراف والاستراتيجيات إلى مأزق، وبروز الحاجة لشق طريق جديد وبلورة إستراتيجية قادرة على تحقيق ما عجزت الاستراتيجيات المعتمدة عن تحقيقه.

 

ولكن هناك خشية حقيقية من أن تتحوّل عملية المصالحة إلى عملية من دون مصالحة، وتنتهي إلى اعتماد خط سياسي واحد انتظاري يراهن على الآخرين وليس على الشعب الفلسطيني وما يمكن أن يبادر إليه وعلى عمقه العربي والدولي، وإلى إدارة للانقسام وصولاً إلى الاقتسام في وقت أصبح واضحًا فيه أنه من دون وحدة وطنية حقيقية لا يمكن أن يسير الشعب الفلسطيني في طريق قادر على تحقيق أهدافه ومصالحه وطموحاته.

 

ثالثاً: التوجه إلى الأمم المتحدة من خلال تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين إلى مجلس الأمن، والخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، الذي يمكن أن يكون بداية لمرحلة جديدة، أو مجرد تسجيل موقف للتاريخ، أو وسيلة للضغط لتحسين شروط استئناف المفاوضات.

 

وحتى يكون ما حدث في عام 2011 على الصعيد الفلسطيني نهاية لمرحلة وبداية لمرحلة جديدة، يجب أن لا يكون الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة، ولا إنجاز المصالحة، ورفع شعار المقاومة الشعبية، ولا الحديث عن حل السلطة حينًا وتغيير شكلها ووظائفها والتزاماتها حينًا آخر، مجرد شراء للوقت، ووسائل تكتيكية لحين استئناف المفاوضات التي فشلت فشلًا ذريعًا، وكان محكوماً عليها بالفشل، لأنها افتقدت للمقومات والشروط الكفيلة بإنجاحها، وأهمها وجود موازين قوى متكافئة، ووجود أوراق قوة وضغط وبدائل أخرى في يد الفلسطينيين يستطيعون أن يلجأوا إليها.

 

نأمل أن يكون عام 2012 عام الربيع الفلسطيني، عام اعتماد إستراتيجية جديدة بديلة عن إستراتيجية المفاوضات وحدها والمقاومة وحدها، بحيث انتهينا إلى وضع لا توجد فيه مفاوضات ولا مقاومة، إستراتيجية كفاحية تجمع كل أشكال العمل والنضال على أساس أن المقاومة تزرع والمفاوضات تحصد، ومن لا يزرع لا يحصد.

 

وفي الختام، اسمحوا لي أن أهنئ الشعب الفلسطيني وأمتنا العربية والأحرار في العالم كله بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة وذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المباركة.