خبر الشيوخي يحذر من مخاطر عدم وجود إمكانيات توفير السلامة في البنايات الشاهقة

الشيوخي يحذر من مخاطر عدم وجود إمكانيات توفير السلامة العامة في البنايات الشاهقة

فلسطين اليوم-الخليل

حذر رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي من أخطار عدم وجود إمكانيات توفير السلامة العامة في البنايات الشاهقة بالخليل .

وأوضح الشيوخي ان انتشار البنايات الشاهقة بالخليل خلال السنوات القليلة الماضية والتي ازدادة خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ تبعث على القلق في ظل عدم توفر امكانيات توفير السلامة العامة فيها اذا ما حصل أي طارئ

واوضح الشيوخي ان وحدة الطوارئ التابعة لبلدية الخليل غير مزودة بسلالم هيدروليكية وهذا ما يجعلها غير قادرة على عمليات الإطفاء والإخلاء والانقاظ اذا حصل أي حريق في الطوابق العليا لتلك البنايات

ودعا الشيوخي الى ضرورة التعاون ما بين الدفاع المدني وبلدية الخليل من اجل مواجهة أي طارئ لا سمح الله في المستقبل وقال ان عدد من هذه المباني قد تجاوز 10 طابق واحدى البنايات وصلت الى 17 طابق .

وحمل الشيوخي مسؤولية حدوث أي طارئ في المستقبل لرئيس وأعضاء مجلس بلدية الخليل وقال ان البلدية هي الجهة الأولى بالمسؤولية كونها تمنح التراخيص الأزمة لبناء هذه المباني ولإشغالها مضيفا ان العديد من المباني والقاعات غير متوفر فيها شروط السلامة العامة

وانتقد الشيوخي المجلس البلدي بالخليل الذي يكيل بمكيالين وفق قوله وقال بان المجلس البلدي قد منح تراخيص لأبنية شاهقة لأشخاص ولم يرخص المباني لأشخاص آخرين مما يفقد المجلس البلدي مصداقيته امام المواطن الخليلي حسب قول الشيوخي

وانتقد رئيس جمعية حماية المستهلك المجلس البلدي لسماحه تحويل كراجات قد تم ترخيصها في عدد من البنايات الى قاعات وصالات ومحلات وللاستخدام الخاص لأصحاب تلك المباني بحجة تغريمهم في الوقت الذي يفاقم ذالك من مشكلات اكتظاظ الشوارع في الخليل بالسيارات ويساهم في تفاقم مشاكل الاختناقات المرورية وخصوصا وسط مدينة الخليل وفي شوارعها الرئيسية

وقال الشيوخي بان حقوق المستهلك الفلسطيني منتهكه من قبل المجلس البلدي بالخليل بكافة الاتجاهات والإشكال موضحا بان جمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية سيقومون بفتح كافة الملفات التي تهم المستهلك الخليلي للدفاع عن حقوقه المهدورة من قبل المجلس البلدي الحالي مطالبا وزارة الحكم المحلي للتدخل السريع واخذ صلاحياتها الكاملة

موضحا الشيوخي من ان اعداد كثيرة من المستثمرين في قطاعات مختلفة وخصوصا قطاع الابنية ذهبوا بمشاريعهم الى مناطق اخرى بعيدا عن الخليل نتيجة للتعقيدات الكثيرة التي تضعها بلدية الخليل امامهم ومنهم من الغى اقامة مشروعه

وطالب الشيوخي إيجاد التسهيلات اللازمة من قبل المجلس البلدي وكافة الهيئات المحلية والبلدية لتشجيع التوسع العمراني والبناء الأفقي في محيط وأطراف التجمعات السكانية ودراسة اليات وقرارات قد تساعد في التقليل من البناء العمودي للمساهمة في انتشار السكان في الأراضي الفلسطينية البعيدة عن مراكز المدن والقرى لحمايتها من الاخطار الاستيطانية ومن المصادرة والتهويد مشددا على ضرورة التكامل ما بين كافة الجهات والقطاعات الرسمية والأهلية والشعبية من اجل حماية الارض والتطور والبناء والتنمية بعيدا عن كل التعقيدات والمحسوبيات التي تضر بالمواطن وبالمستهلك وبالمستقبل وبالوجود الفلسطيني.