شريط الأخبار

الأحمد: انضمام "حماس" و"الجهاد" لـ م.ت.ف بعد تشكيل "الوطني"

08:08 - 25 تشرين أول / ديسمبر 2011

الأحمد:  انضمام "حماس" و"الجهاد" للمنظمة بعد إقرار التشكيل الجديد "للوطني"

فلسطين اليوم-رام الله

قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لصحيفةـ "الأيام" المحلية اليوم إن انضمام "حماس" و"الجهاد الإسلامي" إلى منظمة التحرير الفلسطينية يكون بعد تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، مشيراً من جهة ثانية إلى ان الحكومة الجديدة ستتشكل حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

وقال الأحمد "انعقاد لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية في القاهرة قبل يومين يعتبر تسليماً من قبل كل الطيف الفلسطيني، لأول مرة منذ العام 1964، بأن منظمة التحرير هي الإطار الجامع للفلسطينيين وهي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأضاف "ولكن هل يعني ذلك أن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أصبحتا أعضاء في منظمة التحرير؟ الجواب هو رسمياً لا، اذ إنهم يصبحون أعضاء في المنظمة بعد تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، حيث يشاركون في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمجلس المركزي الفلسطيني" .

وشدد الأحمد على أن "برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الحالي هو القائم" وقال "الجهة الوحيدة التي يحق لها تغيير البرنامج هي المجلس الوطني الفلسطيني".

وذكر الأحمد أن "لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ستعمل على تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني سواء بالانتخاب او التعيين، فالانتخابات ستجري حيثما أمكن ذلك، وتتفاهم اللجنة فيما بينها بشأن التمثيل للمناطق التي لا يمكن إجراء الانتخابات فيها". وقال "هذا هو العرف في منظمة التحرير الفلسطينية وهو أن لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير تعمل على تحديد الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني"، وأضاف "هذا ما ستعمله اللجنة الحالية وستكرس معظم وقتها لهذا الأمر".

وأشار الأحمد الى أنه "وفقاً للاتفاق فان الحكومة ستتشكل حتى نهاية الشهر المقبل".

وذكر الأحمد أن الكتل البرلمانية تعمل فيما بينها من أجل الاقتراح على الرئيس محمود عباس عقد اجتماع للمجلس التشريعي الفلسطيني، وقال "تم الاتفاق على أن تتفاهم الكتل البرلمانية مع الرئيس على موعد لانعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد اجتمعنا واتفقنا على انه لا بد من انعقاد المجلس التشريعي من اجل إقرار التعديلات على القوانين بما فيها قانون الانتخابات الذي ينص الآن على 75% نسبي و25% دوائر، وأيضاً النظر بالقرارات التي صدرت بمراسيم عن الرئيس، وهذا ما ينص عليه القانون بأنه مع انعقاد أول جلسة للمجلس فانه ينظر في القرارات التي صدرت بمراسيم، كما اتفقنا على ان القرارات التي ستصدر عن المجلس التشريعي ستصدر بالتوافق، كما اتفقنا على انه في معالجة القضايا الناجمة عن الانقسام فإننا لا نعترف بكل ما جرى في غزة اثر الانقسام".

وأشار الأحمد بهذا الصدد إلى انه "ستتشاور الكتل البرلمانية باجتماعين واحد في رام الله والآخر في غزة، ثم يعقد اجتماع واحد بحدود شهر شباط من أجل الاتفاق على اقتراح موعد لانعقاد المجلس، ومن ثم يتم اقتراح هذا الموعد على الرئيس من أجل دعوة المجلس للانعقاد ويعود الأمر للرئيس أن يقرر".

وذكر أن لجنة المصالحة المجتمعية ستجتمع يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري ولجنة الحريات العامة تجتمع يوم الاثنين في الضفة.

  

انشر عبر