خبر دعوات متجددة للضغط على الاحتلال لإعادة حقوق عمال قطاع غزة

دعوات متجددة للضغط على الاحتلال لإعادة حقوق عمال قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

دعا حقوقيون وممثلو مؤسسات عمالية إلى تكاتف الجهود الرسمية والشعبية والمؤسسات الحقوقية من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض عمال قطاع غزة جراء إغلاق المصانع وورش العمل في وجه الآلاف منهم، أسوة بالتعويضات التي دفعت لأصحاب العمل الإسرائيليين والمستوطنين.

 

وطالبوا جميع المسؤولين بمتابعة مشكلة العمال وأبعادها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين، وتوظيف آليات لتحريك وتفعيل القانون الدولي تجاه قضية العمال الحساسة والمهمة كونهم أكثر الفئات تضرراً.

 

جاء ذلك في المؤتمر الحقوقي الذي نظمته نقابة المحامين، مؤخرا، بالتعاون مع العيادات القانونية رقم 6-7-9 التابعة لمشروع العون القانوني وتمكين الفئات المهمشة في قطاع غزة، في أحد قاعات مدينة غزة بعنوان "حقوق عمال قطاع غزة بين مطرقة الفصل وسندان الحرمان من الحقوق"، بحضور عدد كبير عن ممثلي النقابات العمالية وقانونيين وأكاديميين.

 

وبدأ المؤتمر الذي أدار جلساته الناشط محمد أبو سعدة بكلمة من نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون والوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP إبراهيم أبو شماله، أكد فيها أهمية ما يتناوله المؤتمر من محاور عديدة بهدف إرساء إطار قانوني واضح يسفر عن تدخلات فاعلة تحرك المياه الراكدة لهذه الفئة من العمال المسحوقة الحقوق.

 

من جهته تحدث رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية سلامة أبو زعيتر من خلال ورقة العمل التي تقدم بها في المؤتمر والتي حملت عنوان "استحقاقات العمال الفلسطينيين الذين عملوا في المناطق الصناعية والمستوطنات الإسرائيلية"، عن منطقة إيرز الصناعية، قائلاً إنها كانت من أكثر المناطق تواجداً للعمال إذ قدروا بآلاف العمال والعاملات من قطاع غزة موزعين للعمل على مائتي مصنع وورشة تعمل بمجالات مختلفة، وفجأة ودون سابق إنذار تحولت إلى منطقة مهجورة خالية تماماً من العمال والعاملات والمصانع منذ عام 2004، وذلك بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة الانفصال والانسحاب من قطاع غزة الأحادي الجانب، وبالتالي فقدت أكثر من 50 ألف عائلة غزية دخلها ومصدر رزقها.

 

وأضاف أبو زعيتر أن هناك حقوقا خاصة بعمال قطاع غزة مهدورة ومسروقة من قبل المشغل الإسرائيلي وحتى القضاء الإسرائيلي الذي يرفض استقبال القضايا الخاصة بحقوق العمال الفلسطينيين بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية الانفصال عن قطاع غزة واعتباره كيانا معاديا، مطالباً بتشكيل حالة قانونية مشتركة للتوجه للمؤسسات الدولية الحقوقية للتدخل لتحصيل حقوق هؤلاء العمال، إضافة لتفعيل العيادات القانونية مع منظمة العمل الدولية بمشاركة الاتحاد ووزارة العمل وحصر الملفات لكل العمال.

 

وطالب من كل الجهات التكاتف من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال جراء إغلاق المصانع والمستوطنات.

 

وفي ورقة عمله بعنوان "حقوق عمال غزة بين مطرقة الفصل وسندان الحرمان من الحق"، سلط مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين المحامي كارم نشوان الضوء على الأبعاد القانونية المترتبة على إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمالة الغزية والتي وصلت لمرحلة صعبة من الانهيار.

 

وقال نشوان إن المشغل الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية احتالا على العمال ولم يعطياهم أدنى مستويات الحقوق التي شرعتها القوانين الدولية وحتى القوانين الصادرة عن مكتب الهستدروت الإسرائيلي، وذلك لأسباب كثيرة منها الغطاء القانوني لحرمان عمال قطاع غزة من حقوقهم من خلال الادعاء بأن العامل قدم استقالته من العمل ولم يتم فصله تعسفياً، أو عدم الاستدلال على عنوان المشغل الإسرائيلي أو إفلاس الشركة وتغيير عنوانها.

 

وأضاف، رغم أن الغالبية العظمى من العمال عملوا بطريقة منظمة ويمتلكون كافة السندات الثبوتية من خلال تصاريح عمل تبين بداية العمل ونهايته واسم صاحب العمل والأجر وعدد أيام العمل، كانت المحكمة تطلب شهادة العامل أمامها وهذا الطلب لا يعتبر من باب التزايد على البيانات الثابتة بل يعتبر شرطاً تعجيزياً لا مجال لتحقيقه، فحضور العامل من قطاع غزة للمثول أمام القضاء الإسرائيلي صعب جدا لعدم منحهم التصاريح اللازمة من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية.

 

وأكد نشوان وجود تواطؤ من قبل المحامين في العديد من الملفات إذ أن الكثير منهم خالفوا الأخلاقيات المهنية والوظيفية في حماية حقوق الإنسان، وقد تجلت هذه المخالفات في كثير من النقاط أهمها استلام حقوق العامل وحيازتها وعدم تسليمها للعامل إضافة لطلب أجور عالية منها الحصول على ما نسبته 30%، أو عمل تسويات ظالمة مع أصحاب العمل دون العودة للعمال.

 

بدوره تحدث عضو مجلس نقابة المحامين سابقاً المحامي علي الناعوق عن المراحل الثلاث التي مرت بها حقوق العمال الذين عملوا داخل الخط الأخضر منذ بداية الاحتلال، والتي كشفت عن عدم وجود مساواة في الحقوق بين العامل العربي والعامل الإسرائيلي.

 

وأشار الناعوق إلى النظرة الدونية التي تنظر للعامل العربي والتي ساهمت في هدر حقوق العمال العرب، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الجهود من أجل تفعيل حملات الضغط والمناصرة الدولية لإجبار الاحتلال على إعادة حقوق عمال قطاع غزة.

 

وطالب صناع القرار بإجراء عمل دبلوماسي، قائلاً "السياسة والقانون هي موازين قوى، ويجب تحويل هذه الموازين لتحقيق تسوية عادلة لقضية عمال غزة".