خبر متطرفون يطعنون في قرار إغلاق ملف النائية العربية « حنين الزعبي » لمشاركتها بأسطول الحرية

متطرفون يطعنون في قرار إغلاق ملف النائية العربية "حنين الزعبي" لمشاركتها بأسطول الحرية

فلسطين اليوم - وكالات

قوبل قرار النائب العام الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق مع النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي وعدم تقديمها للمحاكمة بعد مشاركتها في قافلة أسطول الحرية التي كانت متجهه إلى غزة "مايو 2010" برفض واسع من قبل أعضاء بالكنيست، فيما تسعى جمعية يمنية إسرائيلية متطرفة للطعن على هذا القرار ومحاكمة الزعبي.

وقالت النائبة العربية في الكنيست حنين الزعبي في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في غزة عبر الهاتف إنها لم تفاجأ بهذا القرار, وأشارات إلى أنها كانت تتوقع الحد الأدنى من الإنصاف القانوني وإغلاق التحقيق يثبت أن مشاركتي في هذا الأسطول كانت سليمة وعملا قانونيا .

وحول رد الفعل بعد هذه القرار ،قالت :"إن الهجمة الإسرائيلية ضدي بعد صدوره لم تكن اقل من الهجمة قبل صدوره مشيرة إلى أن أعضاء بالكنيست يتهمونني بأنني "طابور خامس" ضد مصلحة إسرائيل ومشاركتي في أسطول الحرية عمل عدائي ضد إسرائيل .

وتابعت زعبي: إن ردود فعل أعضاء بالكنيست تركزت بعد هذا القرار على السعي لضرورة ابعادى نهائيا عن الكنيست بخلاف جمعية يمينية تدعى " إذا شئتم " أعلنت أنها ستطعن على القرار.

وحول ما إذا كان هذا القرار له جانب سياسي ويأتي كمجاملة لعرب الداخل بعد التوترات الأخيرة في ملف النقب، نفت زعبي ذلك تماما ،مضيفة إن المستشار القانوني الذي اصدر القرار السابق تم تعيينه من الحكومة وينتمي للمعسكر اليميني المتطرف في إسرائيل وسعى حثيثا خلال التحقيق لإيجاد ما يدين مشاركتي أو يبرهن على اننى خالفت القانون وهو ما فشل فيه لاننى لم أشارك في عمل عسكري أو مقاوم ضد القوات الإسرائيلية التي اقتحمت الأسطول.

وقالت النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي إن هذا القرار لا يمكن أن يكون إرضاء لعرب الداخل لأنه لا ياتى "نقطة في حبر" العنصرية التي تمارس ضدنا داخل إسرائيل التي نعيش فيها.

وأكدت أن الحصار الاسرائيلى على قطاع غزة هو الذي يخالف القانون وليس المشاركة في النضال ضد هذا الحصار الجائر ، مشيرة إلى أنها على استعداد لمشاركة مماثلة والتعاون مع كل الوسائل الممكنة والداعمة لرفع الحصار عن غزة وقالت أن سفن كسر الحصار عن غزة وسائل شرعية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن النائب العام للحكومة الإسرائيلية يهودا واينشتاين قرر الليلة الماضية إغلاق جميع ملفات التحقيق مع المواطنين الفلسطينيين من حملة الهوية "الإسرائيلية" الذين شاركوا في قافلة أسطول الحرية في نهاية شهر مايو لعام 2010 والتي كانت تهدف إلى إيصال المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بعد فرض الحصار عليه.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القضائي قرر إغلاق ملفات التحقيق بسبب نقص الأدلة القانونية الكافية التي تدين هؤلاء المواطنون، بتورطهم في مهاجمة عناصر من الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم اقتحامهم سفن قافلة أسطول الحرية