خبر جامعة تل أبيب تطلب من محاضريها التجسس على طلابهم

جامعة تل أبيب تطلب من محاضريها التجسس على طلابهم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

ذكرت صحيفة (هآرتس) الخميس أن جامعة تل أبيب تطلب من المحاضرين فيها التجسس على طلابهم الذين يشاركون في تظاهرات احتجاجية وتزويد أمن الجامعة بمعلومات عنهم، فيما التمس طلاب من جامعة بن غوريون في بئر السبع ضد قرار الجامعة منع تنظيم تظاهرة ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن رسالة بعثها رئيس وحدة الأمن في جامعة تل أبيب إلى محاضرين "سأكون شاكرا على تزويد معطيات حول الطلاب بأسرع وقت وأن تشمل المعطيات التالية: الاسم الكامل ورقم الهوية ورقم الهاتف".

وتم إرسال هذه الرسالة إلى محاضرين في أقسام التاريخ والفلسفة والأدب وأرفقت بشريط من موقع (يوتيوب) الالكتروني يظهر فيه طلاب في الحرم الجامعي وهم يدعون زملاءهم إلى الانضمام إلى الاحتجاجات الاجتماعية التي بادروا إليها في الجامعة.

كذلك طلب رئيس وحدة الأمن في الجامعة من المحاضرين وضع إشارات للتعرف على الطلاب الذين يظهرون في الشريط المصور "ليتسنى التعرف عليهم في منطقة الحرم الجامعي أيضا".

وقالت الصحيفة إن دائرة أمن الجامعة بعثت رسائل إلى الطلاب هددتهم فيها بأنه في حال عدم وقف نشاطهم فإنهم سيتعرضون لعقوبات شديدة وقال رئيس وحدة الأمن لإحدى الطالبات بأن أمن الجامعة يتعقب الطلاب المحتجين في صفحاتهم على الشبكة الاجتماعية "فيسبوك".

وعقب رئيس قسم الفلسفة في جامعة تل أبيب البروفيسور ايلي فريدلندر على رسالة دائرة الأمن بالقول "إنني أحتج بشدة على رسالة دائرة الأمن ولا مكان لشرطة سرية في الحرم الجامعي".

وفي سياق متصل قدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل التماسا إلى المحكمة العليا أمس باسم طلاب من جامعة بن غوريون في بئر السبع الذين منعتهم سلطات الجامعة من رفع شعارات في الحرم الجامعي ضد سياسة الحكومة الإسرائيلية.

وقدمت الجمعية الحقوقية الالتماس إلى المحكمة العليا بعدما ردت المحكمة المركزية في بئر السبع دعوى مشابهة.

وطالب الطلاب الجامعيين بتنظيم تظاهرة يرفعون خلالها لافتات عليها صورة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان إلى جانب اسم الحركة الطالبية التي طلبت تنظيم التظاهرة وهو "التضامن ضد الفاشية".

ويطالب الطلاب بالاحتجاج ضد سلسلة القوانين العنصرية والمعادية للديمقراطية التي تسعى أحزاب التحالف الحكومي إلى سنها في الكنيست ومن شأنها تقييد حرية التعبير عن الرأي وإسكات الصحافة وتقييد نشاط منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.