خبر خريشة يطالب بوقف رواتب السفراء وأعضاء المجلس التشريعي

خريشة يطالب بوقف المخصصات المالية التي تصرف على السفراء أعضاء المجلس التشريعي

فلسطين اليوم-رام الله

فيما يأمل اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني باستعادة دورهم في الحياة السياسية جراء تواصل المساعي لتحقيق المصالحة وانهاء الانقسام طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة الثلاثاء الحكومة الفلسطينية بوقف المخصصات المالية التي تصرف لمكاتب وسفريات اعضاء المجلس التشريعي المعطل منذ سنوات، منتقدا مواصلة الحكومة الفلسطينية صرف اموال لتغطية نفقات مكاتب التشريعي الذي يعاني من 'موت سريري' على حد قوله بقرار من حركتي فتح وحماس.

واشار خريشة الذي يعتبر نائبا مستقلا الى ان الحكومة الفلسطينية تصرف مخصصات مالية لمكاتب اعضاء التشريعي رغم انهم جالسون في بيوتهم، وقال للقدس العربي 'الراتب الذي يتقاضونه نواب المجلس هو حق لهم لكن المصاريف الاخرى انا اعتقد انها مصاريف يجب ان تتوقف بشكل او بأخر على اعتبار ان النواب لا يمارسون اي عمل'.

واشار خريشة في حديث مع 'القدس العربي' الى ان المصاريف المالية التي يطالب الحكومة الفلسطينية بوقفها تتعلق بالاموال التي تصرف لمكاتب النواب ، وقال 'هذه مفروض ان تتوقف على اعتبار ان النائب لا يمارس عمله، وبالتالي هذا صرف غير مبرر في ظل هذه الظروف وهذه الازمة المالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني'، مطالبا الحكومة الفلسطينية بانفاق تلك الاموال على الشرائح المحتاجة من الشعب الفلسطيني وهي كثيرة على حد قوله.

واضاف خريشة قائلا 'اعضاء المجلس التشريعي يحملون اسم النائب لكن لا يمارسون دور النائب'، مضيفا 'السفريات المستمرة والطيران المتواصل لرجالات السلطة لا داعي لها'، مطالبا الحكومة بوقف هذه المصروفات الزائدة 'والتي لا لزوم لها'، او ان تستخدمها للضغط على اعضاء التشريعي حتى يفعلوا المجلس ويعقدوا جلسات ويقوموا بعملهم كممثلين للشعب الفلسطيني.

واشار خريشة الى المجلس التشريعي هو الغائب الوحيد عن جلسات المصالحة الفلسطينية، وقال 'الغائب الوحيد في كل جولات المصالحة الفلسطينية وعملية المصالحة التي يتحدثون عنها هو المجلس التشريعي الفلسطيني، وهذا الغياب هو متعمد ومطلوب' من قبل حركتي فتح وحماس على حد قوله.

واضاف قائلا 'يبدو ان القطبين الاكبر فتح وحماس لا يريدان لهذا المجلس ان يعمل وفرضوا الحالة هذه على المجلس وكأنه جزء من المشكلة وليس جزء من الحل'،مشيرا الى ان التشريعي بحاجة للانعاش بعد سنوات من الموت السريري ، وقال 'هذا الانعاش بحاجة اولا لحضور المجلس وممثلين عنه ومن ينتمون له لجلسات الحوار لممارسة الضغوط على الطرفين الاكبر فتح وحماس من اجل تفعيل هذا المجلس'.

ومن ناحيته أعرب رئيس المجلس التشريعي د. عزيز دويك احد قادة حماس في الضفة الغربية الثلاثاء عن أمله في أن ينتج عن لقاءات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة قرارا جريئا بإعادة تفعيل المجلس التشريعي وعقد جلسة مشتركة بين الضفة وغزة.

ومن جهته عبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية عن استهجانه لعدم تفعيل المجلس التشريعي والمجلس الوطني فورا إذا كانت المصالحة الوطنية حقيقية وليست حبرا على ورق ،مؤكدا أن استمرار تعطيل المجلس التشريعي والوطني لم تعد مصلحة وطنية فلسطينية أو فتحاوية أو حمساوية.

واشار النائب أبو شمالة في بيان صحافي الى انه قد برزت العديد من الإشكاليات القانونية والممارسات المخالفة للقانون على مستوى الوطن كان من الممكن تجاوزها وتطويقها لو أن المجلس التشريعي مستمر في ممارسة عمله، وتساءل كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يصدق ما صدر من تصريحات من القيادة الفتحاوية و الحمساوية في القاهرة بعد لقاء خالد مشعل والرئيس محمود عباس والتي قالوا فيها بأنهم اتفقوا على كل شيء وركزوا على الإفراج عن المعتقلين والجوازات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في 4 ايار (مايو) المقبل؟ مضيفا: كيف يمكن لأحد أن يصدق ذلك والمجلس التشريعي لم يتم الاتفاق على تفعيله بل المجلس الوطني لم يحضر لجلسة قادمة ولا يدري احد كيف ستجري الانتخابات دون أن يقر المجلس التشريعي قانون الانتخابات الجديد الذي توافقت عليه الفصائل في اتفاق القاهرة ويلغى قانون الانتخابات السابق ومجرد إقرار القانون بالمجلس التشريعي يحتاج إلى لجنة صياغة ومراجعة قانونية وقراءة أولى وثانية وثالثة حتى يصبح قانونا ولو اقتصر عمل المجلس التشريعي على إقرار هذا القانون وحده في الأشهر الأربعة المتبقية حتى موعد الانتخابات الذي حدده مشعل والرئيس أبو مازن فهي لا تكفي.

وأشار النائب أبو شمالة إلى انه بعد لقاء عباس ومشعل الاخير في القاهرة لم يلمس احد أي تقدم جدي أو ملموس وان هناك إجراءات مصالحة حقيقية رغم أن هناك تصريحات صدرت عن الطرفين تؤكد عكس ذلك، لافتا إلى أن الملفات التي يتم طرحها كمعطل للمصالحة لن تجد لها حاضنة أفضل من المجلس التشريعي لتذليلها وتطويقها كملف الاعتقال السياسي والحريات العامة وحرية التعبير والرأي وحرية التظاهر والاحتفال ووقف الحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام والمؤسسات وغيرها من الملفات.

وأكد النائب أبو شمالة على أن عدم تفعيل المجلس التشريعي والوطني يؤكد عدم جدية المصالحة وان هذه المصالحة الوطنية تراوح مكانها وما تم الإعلان عنه في القاهرة في 24 نوفمبر الماضي يؤكد على حرارة المصافحة والمشاعر الجياشة الجامحة لكنها ليست مصالحة لان جوهر المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني هي حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي والوطني للمباشرة في ترجمة الاتفاق لقوانين وواقع على الأرض تنهي قضايا الخلاف والشقاق ويوحد الوطن ويهيئ لانتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية على أسس سليمة أما التصريحات والكلام المعسول والغزل أحيانا فهذا مراوحة في المكان والزمان ومصافحة وليست مصالحة.

ودعا النائب أبو شمالة الرئيس عباس إلى استخدام صلاحياته التي منحها له القانون الأساسي والنظام الداخلي لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة عادية وفق المادة(16) من النظام الداخلي للمجلس،والتي تنص على دعوة الرئيس للمجلس التشريعي للانعقاد في دوراته العادية أو جلسة طارئة وفق المادة (22) والتي تنص على 'ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة' أو المادة (25) من نفس النظام والتي تنص على ' يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها.