شريط الأخبار

نائب فتحاوي يشكك بجدية جلسات المصالحة رغم حرارة المصافحة

10:21 - 20 حزيران / ديسمبر 2011

نائب فتحاوي يشكك بجدية جلسات المصالحة رغم حرارة المصافحة

فلسطين اليوم-غزة

عبر النائب  ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية عن استهجانه لعدم تفعيل المجلس التشريعي والمجلس الوطني حتى الآن لثبت ان جلسات المصالحة الوطنية حقيقية وليست حبرا على ورق , مؤكدا أن "استمرار تعطيل المجلس التشريعي والوطني لم تعد مصلحة وطنية فلسطينية أو فتحاوية أو حمساوية" .

 

وأضاف النائب أبو شمالة خلال بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان العديد من الإشكاليات القانونية والممارسات المخالفة للقانون على مستوى الوطن والتي قدر برزت مؤخراً كان من الممكن تجاوزها وتطويقها لو أن المجلس التشريعي مستمر في ممارسة عمله , وتساءل النائب أبو شمالة كيف يمكن للشعب الفلسطيني أن يصدق ما صدر من تصريحات من القيادة الفتحاوية و الحمساوية في القاهرة بعد لقاء خالد مشعل و الرئيس أبو مازن والتي قالوا فيها بأنهم اتفقوا على كل شيء وركزوا على الإفراج عن المعتقلين والجوازات وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية في 4 مايو القادم ؟ .

 

وأكد النائب أبو شمالة إلى انه بعد لقاء الرئيس ومشعل لم نلمس على ارض الواقع أي تقدم جدي أو ملموس يشعر المواطن بان هناك إجراءات مصالحة حقيقية  رغم أن هناك تصريحات صدرت عن الطرفين تؤكد عكس ذلك لافتا إلى أن الملفات التي يتم طرحها كمعطل للمصالحة لن تجد لها حاضنة أفضل من المجلس التشريعي لتذليلها وتطويقها كملف الاعتقال السياسي والحريات العامة وحرية التعبير والرأي وحرية التظاهر والاحتفال ووقف الحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام والمؤسسات وغيرها من الملفات .

 

جدد النائب أبو شمالة على أن عدم تفعيل المجلس التشريعي والوطني يؤكد عدم جدية المصالحة وان هذه المصالحة الوطنية تراوح مكانها وما تم الإعلان عنه في القاهرة في 24نوفمبر يؤكد على حرارة المصافحة والمشاعر الجياشة الجامحة لكنها ليست مصالحة لان جوهر المصالحة التي يريدها الشعب الفلسطيني هي حكومة وحدة وطنية وتفعيل المجلس التشريعي والوطني  للمباشرة في ترجمة الاتفاق لقوانين وواقع على الأرض تنهي قضايا الخلاف .

 

ودعا النائب أبو شمالة الرئيس عباس إلى استخدام صلاحياته التي منحها له القانون الأساسي والنظام الداخلي لدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورة عادية وفق المادة(16)  من النظام الداخلي للمجلس،و التي تنص على دعوة الرئيس للمجلس التشريعي للانعقاد في دوراته العادية أو جلسة طارئة وفق المادة (22) والتي تنص على " ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة الوطنية أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع يعتبر الاجتماع حكماً بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة" أو المادة (25) من نفس النظام والتي تنص على " يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع أعضاء المجلس ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي السرية واثنان من معارضيها .

 

انشر عبر