خبر شبح الإغلاق يهدد شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية

شبح الإغلاق يهدد شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أقرت اللجنة المالية في الكنيست إسعاف الصناعات العسكرية الإسرائيلية بمنحة مالية بقيمة 52 مليون شيكل بسبب العجز المالي الذي تعانيه ويهددها بالإغلاق، من أجل تغطية رواتب موظفيها لشهر نوفمبر، كما ناقشت اللجنة خطة لإنعاش الشركة ولكن قد يؤدي الخلاف القائم بين وزارتي الحرب والمالية إلى عرقلتها.

وقال "يئيل إيلون" مراسل الإذاعة العامة العبرية "، في تغطية له حول الموضوع، أن شبح الإغلاق يهدد شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية بسبب العجز المالي المتراكم عليها والذي يقدر بنحو 2.5 مليار شيكل، موضحاً، أن الجرعة المالية التي تلقتها الشركة يوم الأربعاء الماضي ستغطي مستحقات موظفيها لشهر نوفمبر فقط.

وكشف عضو الكنيست "شاي خرميش" ورئيس اللجنة الفرعية لبلورة خطة إنعاش اقتصادية لشركة الصناعات العسكرية، أن شركة الصناعات العسكرية تعاني من أزمة مالية حادة وجرى بلورة اتفاق مع كافة الجهات الضالعة في الموضوع من أجل خصخصة الشركة لحل الأزمة.

ونقلت الإذاعة عن "خرميش"، قوله، "توصلنا لاتفاق مع وزارة المالية بموجبه ستغطي الدولة جزءاً كبير من الديون المستحقة على الشركة وهذا سيمكن الشركة من مواصلة عملها، كما توسطنا لاتفاق بين نقابة العمال وقسم الميزانيات سيتم بموجبه توفير ظروف تقاعد مناسبة لقرابة 1000 موظف من الشركة، وتخصيص شبكة أمان لقرابة 400 موظف في حال تم خصخصتها".

وأضاف، "تبقت أمامنا عقبة واحدة فقط وهي ضمان التزام المنظومة الأمنية بإبرام صفقات مع الشركة من خطوط الإنتاج الإستراتيجية وخطوط إنتاج القذائف الثقيلة، وسيتم بعد ذلك عرض الشركة للبيع وأتمنى أن تباع بثمن مناسب، وأنا لا استبعدت احتمال شراء الشركة مرة أخرى من قبل الحكومة في حال حققت أرباح ونمو اقتصادي وربما سيتم ضم جزءاً منها إلى شركة الصناعات الجوية أو شركة رفائيل".

وختمت الإذاعة بالقول، فعلا وفق الاتفاقات الذي تم بلورتها بين وزارة المالية ونقابة العمال سيستقيل قرابة 1000عامل بإرادتهم من العمل في شركة الصناعات العسكرية، وبعد ذلك ستبدأ عملية خصخصة للشركة، ومن الممكن أن تفشل هذه العملية برمتها بسبب رفض وزارة الحرب الالتزام بعمل صفقات شراء معدات عسكرية سنوية من الشركة بسبب الخلاف القائم مع وزارة المالية.