خبر الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 470 فلسطينيا بعد صفقة شاليط

الاحتلال الصهيوني اعتقل أكثر من 470 فلسطينيا بعد صفقة شاليط

فلسطين اليوم – رام الله

كشف تقرير صادر عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الشهرين الماضيين بعد إتمام صفقة 'شاليط' لتبادل الأسرى، أكثر من 470 مواطنا ومواطنة.

و أشار التقرير الى حالات الاعتقال خلال الفترة الممتدة بين 18/10-12/12/2011 أي بعد إتمام المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وأشارت إلى أن من بين المعتقلين حوالي 70 طفلا قاصرا (أقل من 18 سنة)، و5 أسيرات أطلق سراح 3 منهن بعد فترة وجيزة من الاعتقال، وأُبقي على أسيرتين، هن: الأسيرة آلاء الجعبة (17 عاما) من الخليل، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 7/12/2011، والأسيرة سلوى حسان (53 عاما) من الخليل، وكانت قد اعتقلت بتاريخ 19/10/2011.

ومن ضمن الأسيرات اللواتي أطلق سراحهن كانت الصحفية إسراء سلهب والتي قضت أكثر من 20 يوما في مركز تحقيق المسكوبية، هذا بالاضافة الى ان الاحتلال كان قد اختطف 6 فتيات من أراضى الـ48، خلال اعتصام تضامني مع الأسيرات أمام سجن هشارون، وتم فرض حبس منزلي على 3 منهن، واطلق سراح الاخريات بعد فترة وجيزة من الاعتقال.

وتركزت الاعتقالات خلال فترة اعداد التقرير في محافظتي الخليل وجنين، واستهدفت هذه الاعتقالات عشرات الناشطين، منهم مدافعون عن حقوق الانسان، ومنهم ناشطون سياسيون يدعي الاحتلال انهم ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بلغ عددهم ما يقارب 150 معتقلا، وتم اعتقالهم على شكل مجموعات واسعة، ووجهت ضد بعضهم لوائح اتهام بينما صدر بحق البعض اوامر بالاعتقال الاداري.

وخلال الفترة التي يرصدها هذا التقرير، تم اعتقال النائب في المجلس التشريعي حسن يوسف ونجله 'أويس'، وصدر ضدهم اوامر بالاعتقال الاداري لمدة 6 أشهر، علما ان النائب حسن يوسف كان قد اطلق سراحه بتاريخ 4/8/2011 بعد ان قضى حكما بالسجن لمدة 6 سنوات.

وعلمت الضمير فجر اليوم الأربعاء الموافق 14/12/2011، ان الاحتلال قام باعتقال النائب عن كتلة التغيير والاصلاح أيمن دراغمة من منزله في مدينة رام الله، وذلك بعد مداهمة منزله وتفتيشه ومن ثم نقل الى جهة مجهولة.

وكانت محكمة الاحتلال قد اصدرت قرارا يوم 6/12/2011، يقضي بإبعاد النائب المقدسي احمد عطون الى مدينة رام الله، وذلك بعد اختطافه بتاريخ 26/9/2011 من خيمة الاعتصام في مقر الصليب الاحمر في القدس، والتي كان يعتصم فيها النواب المقدسيون ضد قرارات ترحيلهم عن مدينة القدس، وقضى النائب عطون فترة اعتقاله البالغة شهرين تقريبا بمركز تحقيق المسكوبية.

كما جددت محكمة الاحتلال اوامر الاعتقال الاداري بحق 6 نواب معتقلين منذ فترات متفاوتة، حيث جدد امر الاعتقال الاداري للنائبين نايف الرجوب وأحمد حاج علي لمدة 6 أشهر، وللنواب محمود الرمحي وعزام سلهب وماهر بدر وعبد الرحمن زيدان لمدة 4 أشهر.

هذا وقد اصدرت المحكمة قرار تجديد العزل للنائب أحمد سعدات لمدة عام كامل بتاريخ 27/10/2011، واصدرت حكما بالسجن الفعلي على النائب الاسير جمال الطيراوي لمدة 30 عاما يوم 31/10/2011.

وأفاد محامو مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الإنسان ضمن متابعاتهم المستمرة لحالات الاعتقال وخاصة الاطفال منها، بأنه بعد اتمام صفقة التبادل كان هناك ارتفاع في اعداد الاطفال المعتقلين، حيث زاد عدد الاطفال المعتقلين خلال الشهرين الماضيين عن 70 طفلا قاصرا (اقل من 18 عاما)، وكانت اعلى نسبة اعتقال للاطفال تركزت في منطقتي شعفاط القدس، ومخيم الدهيشة في بيت لحم، حيث تم اعتقال ما يقارب 10 اطفال من مخيم الدهيشة، و11 طفلا من شعفاط، خلال فترة الاسبوعين الماضيين، وقد ارتبطت حالات اعتقال الاطفال في شعفاط بافتتاح معبر شعفاط قبل عدة أيام.

وقد افاد محامي الضمير بأنه تم توجيه عدة تهم للاطفال المعتقلين منها ضرب حجارة ومفرقعات على جنود الاحتلال واعتداء على شرطة الاحتلال، وبأنهم يشكلون خطورة على حياة المارة، وكان يطلق سراح هؤلاء الاطفال بكفالة مالية تتراوح من 1000-4000 شيقل، بالاضافة الى إخضاع بعضهم للحبس المنزلي.

وترافقت عمليات اعتقال الأطفال بانتهاكات واضحة لحقوقهم، تمثلت بعمليات الاختطاف والضرب اثناء الاعتقال، بالاضافة الى ان معظم هؤلاء الاطفال قد تم التحقيق معهم وتمديد اعتقالهم دون ان يُسمح لاهاليهم بالحضور وهذا مخالف للقوانين والتشريعات المحلية والدولية.

كم وقامت قوات الاحتلال باعتقال الاسير المحرر ضمن صفقة تبادل الاسرى (صفقة شاليط)، عايد خليل من قرية قفين قضاء طولكرم، وذلك بعد قضائه 22 عاما في سجون الاحتلال.

وقد واصلت مخابرات الاحتلال استدعاء الاسرى المحررين ضمن هذه الصفقة، حيث قامت بمداهمة منازل العديد منهم وسلمتهم استدعاءات لمقابلة المخابرات. ففي يوم 14/11 داهمت قوات الاحتلال منزل الاسيرين نائل وفخري البرغوثي وطلبوا منهم المقابلة في عوفر في نفس اليوم، كما ابلغت الأسيرة المحررة صمود كراجة، والأسير المحرر مؤيد عبد الصمد، وعبد الله ابو شلبك، وعدد آخر من الاسرى المحررين بذات الطلب، وكانت المقابلات مع الأسرى المحررين بناء على تصريحاتهم تتركز على تهديدهم من ضباط المخابرات بأنهم ليسوا بعيدين عن الاعتقال مرة اخرى وبأنهم تحت المراقبة المستمرة.

ورصدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، منذ كانون الثاني 2011، انتهاج قوات الاحتلال طرق ترويعية في اعتقال المواطنين، وأشارت إلى دور القوات الخاصة الصهيونية في عمليات الاعتقال، حيث تقوم هذه القوات باختطاف الشبان من بيوتهم واماكن عملهم، كما في حالة اعتقال الشاب خالد نايف رمضان (30 عاما) في بداية هذا الشهر.

كما وواصلت قوات الاحتلال اعتقالاتها بحق المدافعين عن حقوق الانسان، والمتظاهرين بشكل سلمي في المسيرات الاسبوعية ضد الجدار والاستيطان ومصادرة الاراضي، في القرى التي تحدث فيها هذه المظاهرات، حيث رصدت الضمير خلال الشهرين الماضيين اعتقال شابين من قرية نعلين، و3 شبان من قرية النبي صالح، و17 شابا من قرية بيت امر، و4 شبان من قرية المعصرة، ولم يسلم هؤلاء المتظاهرون من الانتهاكات المتواصلة بحقهم سواء اثناء التظاهر بالقمع والضرب والقنابل الغازية السامة، او اثناء الاعتقال بالتهديد والشتم والضرب والاسر دون مبرر.

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في ختام تقريرها أن قوات الاحتلال الصهيوني ما زالت ممعنة في استهدافها لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من خلال الاعتقال والتعذيب والترويع، بهدف تحطيم الحياة المدنية والسياسية الفلسطينية، وترى في هذا تدخلا سافرا، واعتداء على الحريات وانتهاكا لحقوق الانسان، وطالبت بأن تكون هناك ضمانات حقيقية للاسرى المحررين، تمنع اعادة اعتقالهم واستدعائهم من قبل مخابرات دولة الاحتلال، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي عامة، ومؤسسات الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي خاصة، بالتدخل السريع لمنع ووقف دولة الاحتلال من مواصلة ممارساتها والتي تعتبر جرائم حرب.