خبر ألغي أمر منع النشر أمس: مستعربون خطفوا قياديا لمعرفة مكان احتجاز شاليط

 ألغي أمر منع النشر أمس: مستعربون خطفوا قياديا لمعرفة مكان احتجاز شاليط

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

سمح يوم أمس، الثلاثاء، بالنشر عن حقيقة قيام المستعربين في أيلول/ سبمتبر من العام 2007 باختطاف مهاوش القاضي، الذي أطلق سراحه في إطار صفقة تبادل الأسرى الأخيرة، وهو من سكان رفح جنوب قطاع غزة، والذي تم تقديمه للمحاكمة بتهمة المشاركة غير المباشرة في أسر الجندي الصهيوني غلعاد شاليط.

وكتبت عميرة هس في صحيفة "هآرتس" اليوم، أنه فور اختطاف القاضي قامت حركة حماس بتغير مكان احتجاز شاليط، كما بذلت جهودا كبيرة في الكشف عن مجموعة المتعاونين الذين ساعدوا في الاحتلال في اختطاف القاضي، إلا أن عددا منهم تمكن من الهرب من قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه بموجب صفقة تراجع القاضي عن إنكاره للتهمة، وتم تقديم لائحة اتهام معدلة ضده تبين منها عدم مشاركته المباشرة في أسر شاليط، وعدم معرفته بمكان احتجازه.

وبحسب لائحة الاتهام فإنه في أيلول/ سبتمبر من العام 2005 طلبت كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس من القاضي البحث عن قطعة أرض مناسبة لحفر نفق يصف إلى موقع للجيش الإسرائيلي قريب من الحدود. علما أنه من خلال هذا النفق تمكن المقاومون الفلسطينيون من تنفيذ عملية "الوهم المتبدد" وأسر شاليط.

وجاء أنه في نيسان/ أبريل من العام الحالي طلبت "هآرتس" من المحكمة المركزية في بئر السبع السماح بنشر المعلومات، إلا أن الدولة اقترحت نشر لائحة الاتهام المعدلة فقط والحكم الذي صدر. وفي أعقاب متابعة الصحيفة للقضية قررت المحكمة، يوم أمس، إزالة أمر منع النشر.

كما جاء أن أمر منع النشر صدر بعد اعتقال القاضي، علما أن تفاصيل اعتقاله لم تكن سرا في قطاع غزة، حيث أن وسائل الإعلام الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان نشرت تقارير موسعة استنادا إلى شهود عيان، بضمنهم زوجته وأولاده.

وأشارت "هآرتس" في هذا السياق إلى أنه بعد إطلاق سراح القاضي، الذي يعتبر قياديا في كتائب عز الدين القسام، في إطار صفقة تبادل الأسرى أجرت وسائل الإعلام العربية مقابلات معه تحدث فيها بالتفصيل عن اختطافه.

وفي حزيران/ يونيو طلبت "هآرتس" الاطلاع على متابعة وزارة القضاء الإسرائيلية بشأن الشكوى التي قدمت من قبل "اللجنة الشعبية ضد التعذيب" والتي جاء فيها أن مهاوش القاضي تعرض لوسائل تعذيب قاسية جدا، بيد أنه منع النشر عن ذلك.

وتشير التقارير إلى أن القاضي تم اختطافه من قبل 6 مستعربين على الأقل، وكانوا مسلحين ويرتدون لباس القوة التنفيذية التي شكلتها حركة حماس في السابق.

وتبين أنه في السابع من أيلول/ سبتمبر من العام 2007، وبينما كان القاضي مع زوجته وأولاده عائدا إلى منزله من العمل في أرض في حي السلام شرق رفح، لاحظ رجلا مسنا يمسك بعصا وسلة خضراوات يسقط بالقرب من مركبته.

وعندما توقف القاضي ونزل من المركبة ظهر المستعربون المسلحون، وأحاطوه، وكالوا له الضربات، وأفقدوه القدرة على المقاومة بوساطة جهاز كهربائي. وفي هذه الأثناء قاموا بإنزال زوجته وأولاده من المركبة، واقتادوه معصب العينين إلى المطار المدمر في رفح، حيث لاحظ هناك وجود مركبات عسكرية كثيرة، تم نقله إلى إحداها.

وأضاف التقرير أنه تم نقله بعد ذلك إلى معتقل للشاباك في مكان مجهول، حيث حاول خمسة محققين من الشاباك مدة 10 ساعات متواصلة انتزاع جواب منه على سؤال واحد وجه له بشأن مكان احتجاز شاليط. وفي كل مرة أنكر فيها معرفته بالمكان تعرض للضرب.

كما جاء أن التحقيق معه استكمل في معتقل الشاباك في سجن عسقلان، واستمر مدة أسبوعين، استخدمت فيها وسائل منعت المحكمة العليا الإسرائيلية استخدامها، بحسب "هآرتس".