خبر لا للطمس- هآرتس

لا للطمس- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

الصور التي التقطت يوم الجمعة في النبي صالح عسيرة على المشاهدة: جندي من الجيش الاسرائيلي يفتح باب سيارة الجيب العسكرية المحصنة ومن مسافة أمتار معدودة يطلق في تصويب مباشر عبوة غاز نحو شاب يرشق حجارة. بعد ان اطلقت عبوة الغاز، تواصل سيارة الجيب سفرها دون التوقف. مصور كان في المكان روى ان الشاب "سقط، كان لا يزال بوعيه لبضع ثوان اخرى، وبعدها بدأ ينزف دما من منطقة العين". بعد ذلك نقل الى مستشفى بيلنسون، خدر ووضع له جهاز تنفس اصطناعي. يوم السبت توفي متأثرا بجراحه.

        وكان الحدث وقع في المظاهرة الاسبوعية لسكان قرية النبي صالح ضد مصادرة الاراضي في صالح المستوطنة المجاورة حلميش وضد سيطرة المستوطنين على نبع يستخدمه السكان الفلسطينيون. للشاب المقتول يوجد اسم: مصطفى التميمي، ابن 28 سنة، من سكان القرية ومشارك دائم في المظاهرات التي تجرى منذ نحو سنتين في كل يوم جمعة.

        الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أفاد معقبا بان "الجيش يفحص الحدث". ولكن ينبغي التساؤل في معنى مفهوم "يفحص". من تقرير منظمة "يوجد قانون"، نشر الاسبوع الماضي، وفحص 192 شكوى – بما في ذلك تحليل مضمون 67 ملف تحقيق لدى الشرطة العسكرية تعنى بمسائل مختلفة من الاصابات الخطيرة لمواطنين فلسطينيين واضرار باملاكهم – يتبين أن 96.5 في المائة من عموم الشكاوى تغلق دون لائحة اتهام. اسباب ذلك متنوعة – غياب قواعد الشرطة العسكرية في الضفة الغربية، نقاط خلل مهنية في تحقيقات الشرطة العسكرية، مصابون يسحبون شكاويهم خشية سحب تصاريحهم أو المس بهم من جانب الجنود الذين رفعوا الشكاوى بحقهم – ولكن الاستنتاج واضح: اذا كان الامر يتعلق بفلسطيني، فان الضغط على الزناد لا ينطوي على تخوف ملموس من القانون.

        في اليوم الذي قتل فيه التميمي نشر حاييم لفنسون في "هآرتس" تحقيقا عني بالاداء المخلول للواء شاي في الشرطة في كل ما يتعلق بالتحقيقات ذات الشأن بالمس بالفلسطينيين. في قضية الطفلة عبير عرامين، التي قتلت على ايدي الجيش الاسرائيلي في بداية 2007، قضت محكمة العدل العليا بان معالجة الحدث كانت فاشلة. عن مقتل المتظاهر بسام ابو رحمة، لم يقدم احد الحساب بعد. هل موت مصطفى التميمي هو الاخر سينضم الى الاحصاءات التي تدل على أنه في اسرائيل حياة الفلسطيني سائبة؟