خبر نتنياهو عبر عن تأييد لقانون المساجد- هآرتس

نتنياهو عبر عن تأييد لقانون المساجد- هآرتس

بقلم: براك ربيد

(المضمون: نتنياهو حاول ان يُجيز قانون مكافحة الأذان بتجنيد أكبر عدد من وزراء الليكود ليؤيدوه لكنه لقي معارضة شديدة لم يتوقعها من وزراء كثيرين في الليكود - المصدر).

        أدهش رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمس صباحا كثيرا من وزراء الليكود حينما عبر في جلسة "وزرائنا" عن تأييد لقانون إسكات المساجد الذي بادرت اليه عضو الكنيست انستاسيا ميخائيلي من حزب اسرائيل بيتنا. بل ان نتنياهو حاول ان يقنع رفاقه بالتصويت تأييدا للقانون: "لا يجب ان نكون أكثر ليبرالية من اوروبا"، قال رئيس الحكومة للوزراء. وجعل ضغط ثقيل فقط من الوزراء، ليمور لفنات ودان مريدور وميخائيل ايتان، الذين عارضوا القانون بشدة، جعل نتنياهو يعلن تأجيل نقاش هذا الموضوع في اللجنة الوزارية للتشريع.

        على حسب اقتراح قانون عضو الكنيست ميخائيلي سيُمنع استعمال مكبرات الصوت في دور الصلاة لدعوة المصلين. وتزعم ميخائيلي ان هذا الامر موجه الى الكنس والمساجد والكنائس معا. لكن في المساجد فقط يتم استعمال مكبرات الصوت لدعوة المصلين الى الصلاة. وقد جاء في تفسير الاقتراح ان مئات الآلاف من المواطنين في اسرائيل يعانون على الدوام وكل يوم ضجة يسببها نداء المؤذن في المساجد. وتزعم ميخائيلي ان مكبرات الصوت تقلق راحة المواطنين عدة مرات في اليوم ومنها ساعات الصباح المبكرة: "ان حرية العبادة يجب ألا تكون عاملا يمس راحة الحياة".

        تحدث خمسة وزراء شاركوا في النقاش لصحيفة "هآرتس" عن الجدل في الجلسة. وقد جاء نتنياهو الى النقاش مصمما وتحدث عن القانون بحماسة مع إتيانه بأمثلة على قوانين مشابهة من العالم الغربي. "تلقيت توجهات كثيرة من ناس يضايقهم ضجيج المساجد"، قال نتنياهو، "في كل دول اوروبا توجد هذه المشكلة وهم يعرفون كيف يعالجونها. وهذا في بلجيكا شرعي وفي فرنسا شرعي فلماذا لا يكون شرعيا عندنا؟ لا يجب أن نكون أكثر ليبرالية من اوروبا".

        أثار كلام نتنياهو معارضة قوية بين عدد من الوزراء في الغرفة. فقد زعم الوزير مريدور أنه لا توجد أية حاجة الى قانون خاص في هذا الموضوع، وأكد ان قانونا كهذا في الوضع الحالي في الشرق الاوسط سيُهيج النفوس أكثر.

        وانضم الوزير ايتان الى كلام مريدور وزعم ان الضجيج هو ذريعة فقط لمن يريد ان يسن قوانين تعادي المسلمين. "اذا كنتم تريدون محاربة الضجيج فيجب سن قانون يحارب الضجيج في كل مكان"، قال، "لكن المبادرة الى القانون تريد ان تحارب الأديان. التقيت معها وحاولت ان تبيعني هذا باعتباره قانونا للحفاظ على البيئة. وقلت لها: أنظري في عيني، لا يهمك الحفاظ على البيئة بل الاسلام".

        وانضمت وزيرة الثقافة لفنات الى الكلام وزعمت ان من يضايقه الضجيج يستطيع ان يُقدم شكوى في الشرطة معتمدا على قانون موجود: "يوجد قانون الضجيج الذي يفترض ان يعالج ايضا مشكلة ضجيج المساجد، اذا كانت توجد أصلا مشكلة كهذه، لكنهم لا يطبقون هذا القانون. فلا حاجة الى قانون آخر بل الى تطبيق القانون الموجود".

        "لم يدافع أحد من الوزراء عن نتنياهو ولم يؤيد موقفه"، قال واحد من الوزراء الذين شاركوا في الجلسة. وأضاف وزير آخر: "لم يفهم أحد لماذا كان نتنياهو مشحونا بالدافعية الى احراز تأييد لهذا القانون، بهذا القدر. كان مصمما جدا".

        تحدث وزير شارك في النقاش عن ان نتنياهو بدأ يتراجع بعد المعارضة الشديدة التي صدرت عن لفنات ومريدور وايتان. وتوجه رئيس الحكومة الى وزير العدل يعقوب نئمان محاولا ان يخلص من الوضع وسأله هل قانون الضجيج يغطي حقا أذان المؤذن في المساجد ايضا. "بدأ نئمان يتلوى"، قال أحد الوزراء، "قال لنتنياهو ان القانون الموجود يغطي بصورة مبدئية المساجد ايضا، لكن يجب عليه ان يفحص بعد لأنه ربما توجد مع ذلك أمور لا يغطيها القانون الموجود".

        وفي الختام فهم نتنياهو انه ليست له أكثرية بين وزراء الليكود وأعلن ان اقتراح القانون سيُطرح عن برنامج عمل اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي اجتمعت بعد ذلك ببضع ساعات. وأضاف نتنياهو ان اقتراح القانون سيثار في موعد متأخر بعد.

        في رد جاء عن ديوان رئيس الحكومة لم تُنكر المقتبسات المنسوبة الى نتنياهو. "أراد رئيس الحكومة ان يفحص هل يحل تطبيق القانون الموجود مضايقات الضجيج التي تضر بحياة مواطنين كثيرين في اسرائيل"، قالوا في الديوان، "يقصد رئيس الحكومة بكلامه كل مضايقة ضجيج غير قانوني من كل مصدر".

        ان نتنياهو يعرف من قريب واحدا من النضالات لأذان المؤذنين. ففي قيساريا يحاولون منذ مدة طويلة العمل على مواجهة الأذان من القرية المجاورة جسر الزرقاء. وقد أُنشيء في السنين الأخيرة فريق "مائدة مستديرة" فيه اعضاء من سكان البلدتين بقصد التوصل الى اتفاقات على قضايا مختلفة.

        قال عضو من لجنة السكان من جسر الزرقاء لصحيفة "هآرتس" ان أذان المؤذن كان دائما قضية بارزة في المحادثات: "كانت شكاوى من ان الاصوات تضايق الجيران وبخاصة شكاوى تتعلق بالمسجد المركزي. وجاءت شكاوى كثيرة من سكان الحي الذي يسكنه رئيس الحكومة. وكانت عدة لقاءات طلب فيها ممثلو قيساريا خفض صوت المؤذن ولا سيما في ساعات الصباح الباكر. بل انه وقع ذات مرة تدخل من قبل قسم الأديان في وزارة الداخلية. وقد أجرى ناس القسم لقاءات مع الأئمة وتوصلوا الى اتفاقات لكن توجد شكاوى دائما. نحاول أن نحل هذا بروح طيبة لأننا معنيون بعلاقات جوار حسن بناس قيساريا".

        ورئيس المجلس المحلي لجسر الزرقاء، عز الدين عماش، على علم بهذه القضية: "صحيح أنه توجد توجهات بل ان التوجه الأخير كان بواسطة الشرطة، قبل نحو من خمسة أشهر. كان هذا في شهر رمضان: اشتكوا من مكبرات الصوت واجتهدنا أن نخفض الاصوات".

        وبحسب قول عماش لم يتدخل رئيس الحكومة في النقاشات، والحديث بحسب علمه عن توجه من قبل لجنة الحي: "ليست عندنا أية نية لمناوأة سكان قيساريا بل بالعكس. لهذا انشأنا لجنة مشتركة للحوار وتثار هناك موضوعات كثيرة الى جانب الأذان. يثيرون قضايا تتعلق بحماية البيئة مثل احراق القمامة أو نظافة الشاطيء، ونأتي دائما عن موقف الارادة الطيبة".