خبر الصليب الأحمر: محققو الشاباك يُعذبون 750 حالة لم تعالج أي منها

الصليب الأحمر: محققو الشاباك يُعذبون 750 حالة لم تعالج أي منها

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

كشفت معطيات حصلت عليها اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب، من مما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية، أن الصليب الأحمر الدولي قدم خلال السنوات العشر الأخيرة 750 شكوى على ممارسة التعذيب من قبل محققي "الشاباك".

وحسب معطيات الوزارة المذكورة، فانه باستثناء 35 شكوى ما زالت قيد المعالجة من قبل مراقب شكاوى المحقق معهم، فان جميع الشكاوى الأخرى قد تم إغلاق ملفاتها بناء على توصية المراقب الداخلي ل"الشاباك"وذلك دون إجراء ولو تحقيق جنائي واحد.

وأشارت صحيفة "هارتس" في موقعها على الشبكة، أن المعطيات التي سلمت للأمم المتحدة عام 2008، أظهرت انه قد تم تقديم محققين لمحكمة الطاعة في أربعة حالات .

وأضافت الصحيفة، أن مكتب الصليب الأحمر في إسرائيل هو الرابع من حيث الحجم في العالم وهو يضم قسم كبير متخصص في زيارة الأسرى، حيث يقوم بنقل تقاريره بشكل سري إلى السلطات الإسرائيلية.

اللجنة الإسرائيلية ضد التعذيب أفادت استنادا إلى معطيات وزارة القضاء، سالفة الذكر، أن "ا لشاباك" اجرى51 فحصا في أعقاب شكاوي تلقاها عام 2010، وتنقسم الشكاوى على النحو التالي،30 من قبل الصليب الأحمر و12 من قبل اللجنة ضد التعذيب واثنتين من قبل أفراد و7 تم الكشف عنها من تقارير "الشاباك" الداخلية.

المعطيات المذكورة تؤكد المماطلة والتسويف، التي تنتهجها نيابة الدولة في معالجتها للملفات المتعلقة بهذه االقضايا، وهو ما تحتج عليه بشكل دائم منظمات حقوق الإنسان، حيث تمر الشكوى ضد محقق "الشاباك" أولا عن طريق موظف قديم في الجهاز ذاته، الذي يحول بدوره الملف إلى مراقب الشكاوى في وزارة القضاء، الخاضع لمساعد المدعى العام للمهمات الخاصة، شاي نيتسان، وإذا ما تبين أن هناك مخالفات جنائية يتم تحويل القضية إلى قسم التحقيق مع أفراد الشرطة.

يشار أن اللجنة ضد التعذيب و12 شخصا سبق وحقق معهم من قبل "الشاباك" تقدموا بالتماس إلى المحكمة العليا ضد المستشار القضائي للحكومة، لإلزامه بفتح تحقيق جنائي في أعقاب 12 حالة تعذيب خلال التحقيق.

الالتماس الذي قدم بواسطة المحامي نبيل دكور، يبين أن الملتمسين اشتكوا أن المحققين منعوهم من النوم وقاموا بربطهم بشكل مؤلم وقاموا بضربهم, وهو يشير أن التحقيقات جرت بين أعوام 2007 و20010 وان اللجنة ضد التعذيب توجهت بهذا الخصوص بأكثر من شكوى للمستشار القضائي للحكومة إلا انه لم يجب.