خبر عندما لا تكون الفاشية شتيمة- هآرتس

عندما لا تكون الفاشية شتيمة- هآرتس

بقلم: عميره هاس

هيلاري كلينتون لم تكمل كلامها المعبر عن القلق عما يجري في اسرائيل فإذا بعضو الكنيست النشيط من الليكود داني دانون يطلق صيغة اخرى في سلسلة مشاريع قوانين الولاء (التي سقطت حاليا): "كل شهادة تصدرها الدولة ستلزم بالتوقيع على وثيقة وفيها بند اعلان ولاء لدولة اسرائيل".

النبأ في القناة 7 يشرح فيقول: بلا ولاء، لا تصدر رخصة سياقة، بطاقة هوية، جواز سفر. ولغازي بركائي في صوت الجيش شرح دانون بان هذا بالفعل ليس كافيا من أجل – وتماسكوا جيدا! – "الحل العام". وحتى بركائي فوجيء قليلا.

للحظة متفائلة واحدة كان يمكن الاعتقاد بان دانون لا يجري تمييزا على خلفية دينية وقومية: "هناك الكثير من المواطنين الذين يعملون ضد الدولة التي تحميهم... من ليس مواليا للدولة لا يجب أن يكون مواطنا. بمعنى أن هذا ينطبق حتى على اليهود السائغين الذين ولاءهم مشكوك فيه. ولكن على الفور يؤكد مقصده بوضوح: "معطيات الجريمة توضح دون أدنى شك ان عرب اسرائيل يتعاطون باستخفاف مع قوانين الدولة، بمعطيات جريمة اعلى بكثير من أي قطاع سكاني آخر".

ليس مهما ما يدل عليه المشروع عن دانون الرجل: انه لم يتعلم التاريخ مثلا، أو تعلم بالذات ويعرف جيدا أنه في الانظمة الفاشية الدولة هي فوق كل شيء؛ أو أنه كديماغوجي خبير يعرف كم هي وثيقة الصلة بين مستوى التمييز تجاه جماعة عرقية معينة وبين الادعاءات بالجريمة في أوساطها.

وسائل الاعلام – المصابة بصدمة مشاريع قوانين تجعل جان ماري لا بن وابنته هواة – كفت عن التمييز بين مشروع قديم ومشروع معدل. ولما كان المشروع الحالي يستهدف العرب، فانه لا يثير الضجيج، وماذا عن الدوائر لتاريخ شعبنا، "يد واسم"، متحف مقاتلي الغيتوات؟ صمتها يخرج عن التجاهل العام ولكنه يصم الاذان.

مشروع القانون الجديد لدانون يشبه شبها مثيرا قوانين من عهد آخر. من الخطر اعتبارها مجرد "لن تمر على أي حال". فالطريقة تعمل على النحو التالي: فلان يرفع مشروع قانون يتجاهل فيه القيم الاساس: رفاقه يعارضون، ويقترحون ذات الصيغة مع تغيير طفيف. هذا تقسيم عمل بين شركاء في الطريق. كل مشروع قانون يخلق اجواءا، يهيىء الجمهور على قبول التنكيل كأمر شرعي. وهو يؤثر فورا على السلوك في الشارع ويهيىء للمدارس منهجا آخر بالنسبة له "الفاشية" ليس شتيمة. كل مشروع قانون يدوس على الخط الاحمر، وهذا ينطمس أكثر فأكثر. بضع مشاريع اخرى واذا بالخط الاحمر يمحى تماما.

مشروع قانون الولاء الذي تقدم به دانون، مهما كان جنينيا، ليس تمرينا في العلوم السياسية. فيه دوافع استمتاعية واضحة. والاقتراح ينطوي على ادعاءات مؤسساتية قائمة، تعرض الصراع الديمقراطي في سبيل المساواة بين المواطنين كتهديد على سلام وأمن "الدولة" – بمعنى، الطبقة السائدة، اليهودية. دانون ورفاقه يطورون كل الوقت آلية الوعي – العنصرية – التي تبحث عن المعاذير لنظام الامتيازات الذي خلقه لانفسهم المهاجرون اليهود في ظل سلب ابناء البلاد الاصليين – الفلسطينيين والتمييز ضدهم.

العنصرية تتطور كي تثبت وتوسع الحقوق الزائدة – في الملكية على الارض (التي سلبت وتسلب من الفلسطينيين)، في استهلاك المياه الاعلى، في بناء المستوطنات، في مخصصات مداخيل الدولة، في الخدمات الاجتماعية، في فرص العمل والتعليم وفي الفوارق في الاجور. وعليه فان مشروع قانون كهذا ديه فرص طيبة. حيث أن اليهود سيكسبون منه.