خبر السلطة تطلب إقراراً بالذمم المالية لمسؤوليها

السلطة تطلب إقراراً بالذمم المالية لمسؤوليها

فلسطين اليوم – رام الله

أعلن رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الخميس 8-12-2011، أن الهيئة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الطلب من كافة مسؤولي السلطة الفلسطينية إقرارا بذممهم المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد.

وعرض النتشة في مؤتمر صحافي النموذج الذي سيتم توزيعه على المسؤولية من وزراء ومسؤولين في الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

ويقضي البند الخاص بإقرار الذمم المالية في النموذج الذي تم توزيعه على الصحافيين بأن "يلتزم كل مكلف من الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد (2005) بتقديم إقرار ذمة مالية بشكل دوري".

كما ينص على تقديم "إقرار ذمة عند نهاية الخدمة عن ممتلكاته وممتلكات زوجته وأبنائه القصر في المواعيد المقررة قانونا".

وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي صدر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أواسط العام الماضي.

وقال النتشة في المؤتمر الصحافي إن "لجميع يتعاون معنا تعاون مطلق من الرئيس أبو مازن" ورئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض "وأعضاء مجلس الوزراء وكافة الأجهزة الامنية والجمعيات ولم نطلب من أحد اللقاء معه في أي قضية إلا واستجاب لنا".

وأكد أن الهيئة تلقت منذ تأسيسها 142 ملفا تتضمن قضايا فساد، ردت منها الهيئة 61 ملفا وتتابع 81 ملفا، موضحاً أن "غالبية الملفات التي تسلمناها مضى عليها أكثر من ستة إلى ثماني سنوات".

وأعدت الهيئة من هذه الملفات 16 قضية تم تحويل 12 منها إلى المحكمة الخاصة بقضايا الفساد