خبر التضامن الدولي: إبعاد النائب المقدسي عطون قرار غير قانوني

التضامن الدولي: إبعاد النائب المقدسي عطون قرار غير قانوني

فلسطين اليوم-رام الله

استنكرت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، الحكم الصادر عن المحكمة الإسرائيلية القاضي بإبعاد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني احمد عطون من مدينة القدس إلى رام الله.

وذكر احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي أن قرار سلطات الاحتلال إبعاد النائب عطون عن مدينة القدس هو قرار غير قانوني ويتنافى مع أساسيات قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح البيتاوي أن قرار الاحتلال غير قانوني ويتنافى مع ثلاثة نصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر في العام 1948، حيث تشير المادة (9) إلى "عدم جواز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً"، كما نصت المادة (13) على أن "لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة".

ولفت الباحث في التضامن الدولي أن النائب عطون مارس بترشحه للانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني حقا من حقوق الإنسان، حيث تشير المادة (21) إلى أن "لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يخُتارون اختيارا حراً".

وكانت قوات الاحتلال قد اختطفت النائب عطون أواخر شهر أيلول الماضي من داخل خيمة اعتصام النواب المهددين بالإبعاد عن المدينة المقدسة في حي الشيخ جراح، كما قام الاحتلال بتاريخ 8/12/2010 بإبعاد النائب المقدسي محمد أبو طير إلى مدينة رام الله، قبل أن تُعيد اعتقاله بتاريخ 6/9/2011 وتحوله إلى الاعتقال الإداري.

إداري جديد لأكبر الأسرى الإداريين سناً

وفي ذات الإطار، صادق القائد العسكري الإسرائيلي على قرار تمديد اعتقال النائب في المجلس التشريعي احمد الحاج علي من مدينة نابلس لمدة (6 شهور).

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائب علي فجر الثلاثاء 7/6/2011، وصدر قرار فيما بعد بتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وبيّن البيتاوي أن علي يعاني العديد من المشاكل الصحية، حيث فقد 70% من القدرة على السمع بالإضافة إلى ضعف شديد في حاسة التذوق ومشاكل أخرى في المسالك البولية والبروستاتا، ويعاني كذلك من الجيوب الأنفية التي تسبب له الزكام على مدار العام، هذا ويعتبر النائب علي (71) عاما اكبر الأسرى الإداريين سنا.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في سجونه (23) نائبا في المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين.