خبر المستشار الحلبي: القضاء في غزة حقق انجازات واضحة

الساعة 09:18 ص|01 ديسمبر 2011

المستشار الحلبي: القضاء في غزة حقق انجازات واضحة

فلسطين اليوم- غزة

أكد عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن السلطة القضائية في قطاع غزة تتمتع باستقلالية كاملة, تنفيذاً للقرارات المتعلقة بها في القانون الأساسي المعدل للسلطة الفلسطينية.

 

وقال الحلبي خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي, "أفرد القانون الأساسي للسلطة القضائية باباً خاصاً له, وذلك حفاظاً على حقوق الناس وحماية الفرد في المجتمع الفلسطيني".

 

انجازات بالأرقام

وتحدث الحلبي خلال اللقاء عن الانجازات التي حققها القضاء, حيث استعرض إحصاءات المحاكم العاملة في قطاع غزة, وبلغ مجموع معاملات دائرة كاتبة العدل في المحافظات ( 75635 ) معاملة, خلال الأربع سنوات الماضية, والممتدة من يناير 2008, لغاية نوفمبر 2011.

 

وأشار إلى أن هذا الرقم يُعتبر قياسي, مقارنة بما كان معمول به سابقاً, موضحاً أن عمل المحاكم في الفترة التي سبقت أحداث 2007, لم تصل إلى هذا الرقم في مثل هذه الفترة الزمنية.

 

وفيما يتعلق بقضايا المحاكم, وهي ( المحاكم العليا- ومحاكم الاستئناف- محاكم البداية- محاكم الصلح ) فقد بلغ عدد القضايا المنظورة  79347 قضية, تم الانتهاء من حكم 51432 قضية, أي ما يقارب (65% ).

 

ومن القرارات المهمة التي اتخذت، أشار الحلبي إلى إقرار حوسبة ملفات المحاكم بعد الحرب على قطاع غزة, مبيناً أنه أصدر أوامره للجهات المعنية بسرعة حوسبة كل أوراق المحاكم المتعلقة بقضايا الناس, حرصا عليها من القصف, وللحفاظ على حقوق الناس، والرجوع إليها بسرعة.

 

الشرطة القضائية

ومن ضمن الانجازات, أوضح الحلبي أن المجلس الأعلى للقضاء طبق قرار تشكيل الشرطة القضائية الذي صدر في عام 2005, ولم ينفذ, وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والعدل, لتؤدي مهامها المنصوص عليها بشكل كامل.

 

وقال: " استحداث عمل الشرطة القضائية في قطاع غزة, لم يسبقنا به أحد, ومنها الدول العربية المجاورة".

 

واستعرض الحلبي أهم مهام الشرطة القضائية, وهي ( التخصص في توصيل الأوراق القضائية لأصحابها, وإرجاعها وجلب وإعادة الموقفين- تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم- وحراسة المحاكم).

 

تسهيلات الكترونية

كما أشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى سعيهم لإيجاد موقع الكتروني على الانترنت, ستنشر فيه كل المعلومات المتعلقة بالقضاء وعمله, ملمحا إلى صفحة الأجندة الالكترونية التي ستمكن صاحب الشأن ( محام – مواطن ) للاستعلام عن موعد قضيته من خلال الرجوع للموقع.

 

وفيما يخص التواصل مع المؤسسات الحقوقية, أكد الحلبي أن المجلس على تواصل مستمر مع المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة, وتربطهم بهم علاقة طيبة, بالإضافة إلى تواصلهم مع نقابة المحامين والتواصل معهم, والتعاون مع الجامعات الفلسطينية, وطلبة الحقوق, والتنسيق معهم لنيل خبرة تفيدهم بعد تخرجهم, وتوفر لهم سبل التدريب الفعال.

 

نقص في الإمكانات

وذكر الحلبي أنه رغم الانجازات التي ذكرت إلا أن عمل المحاكم تأثر كثيرا في المرحلة السابقة, بسبب استئناف الكثير من القضاة وتمنعهم من العمل نتيجة أحداث 2007, مما أدى إلى تراكم عدد كبير من القضايا التي تحتاج إلى فصل فيها, مستدركا : " رغم هذا النقص في القضاة, إلا أننا في المجلس الأعلى للقضاء عملنا بجد من أجل الفصل في تلك القضايا, ولم يجعل المحامي أو صاحب القضية يشعر بهذا النقص الموجود عندنا, والتغيير الشامل الذي حدث في عملنا".

 

وأوضح أن القضاء في قطاع غزة يعاني من نقص في الاحتياجات والإمكانات, مقارنة بما هو موجود في الضفة المحتلة, مشيرا إلى الحرمان من تطوير الأداء القضائي, والتواصل مع الدول الخارجية لتبادل الخبرة, بالإضافة إلى النقص في المباني المخصصة للمحاكم, وعدم موائمتها, مطالبا لتوفير كل ما يحتاجه القضاء من إمكانات.